تامین هزینه‌های ساختمان برعهده موجر است یا مستأجر؟

به گزرش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، مناسبات بین مالک و مستاجر از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده است؛ تا حدی که دیگر امروز ضرب‌المثل «اجاره‌نشینی؛ خوشینی» کاربرد ندارد. اما مسائلی مانند پرداخت هزینه‌های ساختمان یا جبران خسارت‌ها وارده به ساختمان درد مشترکی است که گذر زمان هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد و چارچوب خاص خود را دارد. سید محسن بهشتیان حقوقدان و استادیار دانشگاه در این خصوص توضیحاتی را  ارائه می‌دهد که می‌تواند پاسخ ابهامات و پرسش‌های احتمالی بسیاری باشد.
 
بهشتیان می‌گوید: رابطه بین مالک و مستاجر هم مانند بسیاری دیگر از روابط اعم از روابط زن و شوهر و کارمند و ارباب رجوع از قاعده و قانون حقوقی برخوردار است. وی در ادامه اضافه می‌کند: بدون شک بین مالک و مستاجر هم ممکن است اختلافاتی به وجود آید که ناشی از هزینه‌ها و مخارج اضافه بر سازمان ساختمان باشد و هیچ یک ندانند که چگونه می‌توانند آنها را رفع و رجوع کنند از این رو قانون‌گذار با تصویب برخی قوانین مختص به موجر و مستاجر، وظایف هر یک را تا حد امکان تعریف کردند تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.  بهشتیان خاطرنشان می‌کند: موجر و مستاجر می‌توانند در قراردادی که هنگام جابجایی ملک تهیه می‌کنند، موارد و هزینه‌های احتمالی را در آن پیش‌بینی کنند که پرداخت شارژ ساختمان، تعویض چراغ‌ها، نقاشی ساختمان و انشعاب فاضلاب شامل این موارد می‌شود.
 
هزینه‌هایی که می‌تواند بر حسب عرف تعیین تکلیف شوند

این حقوقدان تاکید می‌کند: در مواردی که موجر و مستاجر با هم در قراردادی این مسائل را تعیین تکلیف می‌کنند، اغلب اختلافی پیش نمی‌آید اما در صورتی که با هم توافق لفظی کرده باشند و جایی مکتوب و سند آن نباشد، در صورت بروز برخی از هزینه‌ها باید طبق عرف با هم هماهنگ کنند.

وی این موارد را به دو دسته کلی و جزئی تقسیم‌بندی می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال در مواردی مانند چکه کردن شیر آب که نیاز به تعویض برخی قطعات است، یک مورد جزئی تلقی شده و مستاجر باید خودش آن را بپردازد اما در برخی موارد مانند زمانی که کولر می‌سوزد، مالک باید هزینه آن را متقبل شود.

بهشتیان در ادامه اظهارات خود مساله هزینه‌های ساختمان را از خسارت‌های وارده به ساختمان متمایز می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های ساختمان همانگونه که از نامش مشخص است می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و بین موجر و مستاجر هماهنگی لازم صورت گیرد اما در مواردی که ناشی از خسارت وارده به ساختمان است، باید جزئیات آن بررسی شود.

این حقوقدان یادآور می‌شود: گاهی خسارت وارده به ساختمان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده و کسی مسئول آن نیست که بدون شک در چنین مواردی، کسی مسئول خسارت نبوده و در نهایت شخص موجر باید خسارت را جبران کند اما در برخی مواقع، خسارت وارده ناشی از شخصی غیر از مستاجر و مالک است، به عنوان مثال ملک مجاور با یکی از املاک در زمان گودبرداری خسارتی وارد می‌کند که باید از سوی شخص سوم که واردکننده خسارت بوده پرداخت شود و از گردن مالک یا مستاجر ساقط است.
 
 تقبل خسارت‌های معمول از دوش مستاجر ساقط است

وی در ادامه به انواع خسارتی که از سوی مستاجر وارد می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: خسارت معمول و خسارت غیرمعمول اغلب به مستاجر منتسب می‌شود؛ البته خسارت معمول را هم در غالب اوقات می‌توان از دوش مستاجر برداشت مگر اینکه در قراردادی بینابین، موجر و مستاجر با هم توافق‌هایی کرده باشند.

بهشتیان توضیح می‌دهد که خسارت معمول اغلب همان استهلاک نام دارد که در موارد رایجی مانند خرابی شیر آب یا فرسوده شدن لوله‌های ساختمان و سیم‌کشی برق‌ها و حتی کثیف شدن دیوارها نمایان است که این موارد در استفاده معمول خود مالک هم اتفاق می‌افتد و بر عهده مستاجر نیست.  این مدرس دانشگاه تهران در خصوص خسارت غیرمعمول نیز می‌گوید: این دسته از خسارت منتسب به تقصیر مستاجر هم نامیده می‌شود که به اعمال و رفتارهایی مربوط می‌شود که مستاجر نباید انجام می‌داده اما انجام داده و خسارت را وارد کرده است.

وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال در اثر برخورد شیء به یکی از قسمت‌های خانه، قسمتی از آن دچار خرابی می‌شود یا دیوارهای خانه از سوی مستاجر یا فرزندان کوچکی که در خانه هستند، دچار آسیب می‌شوند که تمام آنها غیرمتعارف بوده و مستاجر، مسئول به پرداخت آن است. 

بهشتیان اذعان می‌کند: رابطه بین موجر و مستاجر قضیه همان امین و امانتدار است که در زمان بروز خسارت از سوی مستاجر می‌گویند مستاجر تعدی و تفریط در امانت کرده است.  این حقوقدان یادآور می‌شود: ‌از قدیم‌الایام اینگونه رسم بوده که فردی که به طور موقت در یک ملک مسکونی سکونت دارد، امانتدار مالک بوده و عنوان ید امانی به آن تعلق می‌گیرد.  

وی همچنین در ادامه اظهارات خود به یکی از نکات قانونی در خصوص موجر و مستاجر اشاره می‌کند و می‌گوید: باید تاکید کرد که املاکی که تا قبل از سال 76 اجاره داده شده‌اند باید از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تبعیت کنند اما در صورتی که از سال 76 به بعد قرارداد و اجاره‌نامه‌ای تنظیم شده باشد، باید برای آن به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 استناد کرد. 

بهشتیان در پاسخ به این سوال که در صورتی که یکی از مالکان و مستاجران که قراردادش برای قبل از سال 76 بود، قصد تمدید داشت می‌تواند به کدام قانون استناد کند، می‌گوید: اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال 56 بود.