تشریح نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477/ حضور معاون اول دادستان کل در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم اظهار کرد: معاونت اول دادستانی کل در غیاب دادستان کل کشور، به عنوان جانشین وی وظایف و اختیارات او را دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی معاون اول دادستان کل نظارت بر آرای قضایی در سطح کشور است به تشریح این نوع نظارت پرداخت و گفت: اولین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی کشور است که در این نوع نظارت دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی کشور و به تعبیری نماینده دادستان کل در شعبه دیوان حضور پیدا می‌کند و نسبت به آرایی که صادر شده و در مرحله فرجامی است نظر قضایی خودشان را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌کند که این نظر چه بسا می‌تواند در تصمیم گیری شعب دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: دادیار دیوان عالی کشور که در شعبه حضور پیدا می‌کند باید پرونده را مطالعه کرده و نظر قضایی خودش را اعلام کند و در جریان مطالعه پرونده اگر تخلفی را مشاهده کرد وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی کشور گزارش کند. چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی کشور هم داشت باید نظر خود را صریحا ابراز کرده و مستقل عمل کند.

وی ادامه داد: در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود مراتب را به دادستان کل کشور گزارش کرده و دادستان کل کشور از این حیث اگر متوجه اشکالی در رسیدگی قضایی شد می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی که حتی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود، اعتراض کند.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم بیان کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارت بر آرای قضایی، این است که پرونده چه از طریق تظلم خواهی افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه کرده و در راستای انجام وظیفه خود متوجه خطایی در آرای صادره می‌شود، در دادستانی کل به موضوع رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه معاونت اول، دادیاران متعددی انجام وظیفه می‌کنند، گفت: تظلم خواهی‌هایی که در حیطه وظایف دادستان کل کشور است به دادیارانی که در این حوزه هستند ارجاع می‌شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند. معاون اول دادستان کل نظر قضایی را به دادستانی کل ارائه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی دیگر از روش‌های نظارتی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته باشیم و نظر خودمان را در باره اینکه ایراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم اظهار کرد: اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

وی افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد و یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی صادر شده، آن‌ها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود،  برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.
 
معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است. البته تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، خودش به جلسات می‌رود ولی به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

وی با اشاره به صدور آرای اصراری و وحدت رویه در جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور، گفت: وحدت رویه این است که 2 شعبه از یک ماده قانونی 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هیئت عمومی پس از بررسی این موضوع رایی را صادر می‌کند که به عنوان رای وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در تشریح رای اصراری نیز گفت: گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد. این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم  با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است.

وی افزود: این پرونده باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری در آن جمع می‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد که کدام رای درست است. معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

انتهای پیام/