اقتصاد مبتنی بر وقف بهترین جایگزین "اقتصاد نفتی" است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش مشارکت مردم در حل مشکلات گفت: با استفاده از اعتماد الهی مردم به خدای خود می‌توان در حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد چراکه مردم در راستای آن موارد وقف می‌کنند، در واقع در گذشته نیازمندی در جامعه ایجاد می‌شد و وقف‌های جامعه در راستای آن انجام می‌شد و نیاز مردم با کمک خود مردم حل می‌شد.

وی تصریح کرد: امروز نیز اگر بخواهیم از اقتصاد متکی به نفت عبور کنیم، توسعه وقف می‌تواند یکی از راه‌های موثر است چراکه مردم اگر این اطمینان برای‌شان حاصل شود که از نیات آنان مراقبت می‌شود و موقوفات در راستای خواسته خودشان مصرف می‌شود، وارد این امر می‌شوند؛ امروز وقف می‌تواند مسائلی که حاکمیت و دولت‌ها قادر نیستند به درستی مدیریت اقتصادی، فرهنگی و هدایتی آن را عهده‌دار شوند، برعهده گیرد.

پژمانفر با بیان اینکه به دلیل عدم وجود اعتبارات و پشتوانه لازم نمی‌توان فعالیت‌های فرهنگی را آن گونه که مدنظر است انجام داد گفت: در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی ابتدا اعتباری تامین می‌شود اما ادامه پیدا نمی‌کند در این راستا باید چاره اندیشی کنیم تا منابع پایدار قابل اعتماد تأمین شود و وقف می‌تواند این کار را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش وقف در صورتی ممکن است که واقف این احساس و اطمینان را داشته باشد که سازمان اوقاف مانند مالک از مال مراقبت و نگهداری می‌‌کند تا همواره در راه خواسته و نیت واقف صرف شود در واقع یک راه اساسی برای انجام وظایف زمین مانده حاکمیت، مراقبت‌کردن در وقف است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مشکلات سند همه اموال وقفی باید حل و فصل شود، گفت: حل مشکلات سندی موقوفات در توسعه فرهنگ وقف موثر است چراکه اگر مردم ببینند فردی سال‌ها پیش مالی را وقف کرده و سازمان اوقاف همچنان به جد از آن مراقبت می‌کند تا در مسیر واقف مصرف شود، قطعاً در انگیزه وقف‌‌های جدید تاثیرگذار است.

پژمانفر افزود: تفاهم انجام شده توسط سازمان اوقاف و سازمان مراتع و جنگل‌ها برای تعیین تکلیف اراضی باید به عنوان یک مدل قرار گیرد چرا که بدون تضییع حقوق و با نگاه کارشناسانه به حل مسائل پرداخته و اختلافات را به صفر رسانده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه نویسی کار مجلس نیست، گفت: تمام طرح‌ها و لوایح از دستگاه‌ها شروع می‌شود در واقع یکی از دلایل انباشت قوانین متعارض این است که دستگاه‌ها خود برای حل اختلافات‌شان اقدام نکرده‌اند. در لایحه برنامه ششم در رابطه اسناد املاکی وقفی برنامه‌ای داشته‌ایم که این موارد به‌سرعت تهیه شود چرا‌که با سنددار شدن این املاک بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امروز انباشت پرونده‌ها در محاکم قضایی نشان از این دارد که مسیر را اشتباه رفتیم در واقع  مسیر حل مسائل در انجام تفاهمات است و مراجعه به محاکم قضایی آخرین مرحله است؛ امیدواریم در کشور ما همانند دیگر کشورها به این امر توجه شود و مجلس نیز توان خود را در این راستا به‌کار می‌گیرد.