حواشی برخورد با یک خبرنگار فیصله یافت/ توضیحات وزیر کار قانع کننده بود/ یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد/ تاکید بر تصویب نشدن قراردادهای جدید نفتی در صورت عدم اعمال اصلاحات مدنظر رهبری

- گروه سیاسی : جلسه علنی امروز (سه شنبه 9شهریور ) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور  195 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8 و 10 دقیقه آغاز به کار کرد.

دستور کار جلسه امروز مجلس

امیرحسین قاضی زاده عضو هیئت رییسه مجلس، دستور کار جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

2 -انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی (در اجرای بند (ب) ماده 8 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383)

3 - انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی (در اجرای بند (ب) ماده 8 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383)

4- انتخاب یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد مجمع استان در کمیته هماهنگی اشتغال استانها (در اجرای بند(15) ماده (4) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1/6/1377)

5- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد

6- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت‌جمهوری‌قزاقستان.

 7-  گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا.

8- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا.

9- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان عضو در شورای فرهنگ عمومی استانها (در اجرای بند (5) ماده (2) آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی).

 10- انتخاب دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار ( در اجرای تبصره 3 ماده (3)قانون اصلاح مواد (1)، (6) و(7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/4/1393).

  11- سؤال جناب آقای نادر قاضی پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

موافقت مجلس با پیوستن ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو را با 155 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی برای طرح‌های صنعتی، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه‌ها تودیع نماید.

تبصره 1 می‌گوید: دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های موضوع ماده (8) موافقتنامه نیس و ماده (8) موافقتنامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضای مهلت‌های موردنظر در مواد یاد شده طبق اصل هفتاد و هفتم  (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه‌ را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌های یاد شده به امین اسناد اعلام نماید.

تبصره 2- رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (11) موافقتنامه نیس و ماده (11) موافقتنامه لوکارنو الزامی است.

ادیانی: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمتر از حد نصاب است

ادیانی در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه در کمیسیونی بررسی و به صحن علنی آمده است که وجاهت قانونی برابر ماده 42 آئین نامه داخلی مجلس ندارد زیرا طبق این ماده حداقل افراد عضو در هر کمیسیون 19 نفر است اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی 13 نفر می‌باشد بنابراین نمی‌توان این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

پزشکیان: کمیسیون تدوین آئین نامه به دنبال اصلاح قانون تعداد اعضای کمیسیون‌ها است

در ادامه پزشکیان در پاسخ به مخالفت ادیانی گفت: در کمیسیون تدوین آئین نامه به دنبال اصلاح قانون تعداد اعضای کمیسیون‌ها هستند البته تاکنون نیز طرح‌ها و لوایح بسیاری از کمیسیون قضایی در صحن مجلس بررسی شده که به دلیل تعداد اعضای این کمیسیون محل ایراد قرار نگرفته است.

فولادگر: هدف از الحاق ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، ثبت علائم و نشانه‌های تجاری و صنعتی است

همچنین فولادگر به عنوان موافق این لایحه گفت: برای تسریع در مبادلات تجاری میان کشورها باید این لایحه را تصویب کرد و هدف از تصویب آن ثبت علائم و نشانه‌های تجاری و صنعتی است بنابراین بهتر است که نمایندگان این لایحه را مورد تصویب قرار دهند.

توضیح قاضی‌پور درباره برخوردش با یک خبرنگار در راهروی مجلس

نادر قاضی‌پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین‌نامه‌ای به موضوع برخورد خود با یکی از خبرنگاران اشاره کرد و گفت: بنده به واسطه پیگیری‌های مستمر مسائل و مشکلات مردم بعد از کار روزانه و صحن علنی به دیدار مردمی در دفتر خودم راهی بودم که چند خبرنگار محترم در بین راه پرسش‌هایی مطرح کردند و من هم پاسخ آن‌ها را دادم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما یکی از خبرنگاران با سماجت سوال بدی را مطرح کرد که من سعی کردم با شوخی، عکس‌العمل نشان دهم تا با سرعت به ملاقات مردمی برسم که ناخوشایند بود و من مثل تراکتور از هرچه سر راهم بود، رد شدم.

وی یادآور شد: من همواره مشکلات اصحاب رسانه و خبرنگاران را مانند مسکن، وام و بیمه آن‌ها را پیگیری کرده و می‌کنم زیرا معتقد به گردش آزاد اطلاعات و تلاش خبرنگاران در این عرصه هستم و از دوستان مجلس که در این زمینه به من لطف کردند کمال تشکر را دارم.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: اتفاقی که افتاد ناخوشایند نبود اما باید سعی شود هم شأن نماینده رعایت شود و هم حقوق خبرنگار.

همتی و یوسفی، اعضای ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی احمد همتی نماینده مردم مشکین‌شهر و همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس را به ترتیب با 151 و 149 رأی از مجموع 177 رأی اخذ شده به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی نظام پزشکی انتخاب کردند.

این افراد از سوی کمیسیون بهداشت به صحن علنی معرفی شده بودند.

لایحه معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین را با 151 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- در اجرای مواد (32) و (33) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی الزامی است.

ادیانی: برای بررسی لوایح دولت باید وزیر یا نماینده وزیر در صحن علنی حضور داشته باشد

گفتنی است ادیانی در مخالفت با این لایحه گفت: برای بررسی این لوایح باید وزیر یا نماینده وزیر در مجلس حضور داشته باشد و طبق ماده 18 آئین‌نامه داخلی مجلس هیات رئیسه نباید اقدامی خلاف آئین‌نامه را انجام دهد بنابراین طبق این ماده نباید این لایحه را بررسی کرد. همچنین اینکه برخی مواد این لایحه نیز دارای ابهاماتی است.

دلخوش: معاضدت قضائی با سایر کشورها، تبادلات اطلاعات میان کشورها را بالا می‌برد

در ادامه دلخوش به عنوان موافق این لایحه گفت: باید این لایحه را تصویب کرد تا بتوان اقدامات قضائی در مورد سرمایه‌گذاران را انجام داد، البته می‌توان با تصویب این لایحه تبادلات اطلاعات میان کشورها را نیز افزایش داد.

لاهوتی: معاضدت قضائی با سایر کشورها، قوانین قضائی را زیرسوال می‌برد

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف بعدی این لایحه گفت: براساس قانون مجازات جرمی که در هر سرزمین رخ می دهد باید براساس قوانین آن کشور رسیدگی شود اما این لوایح قوانین قضائی را زیرسوال می‌برد.

بختیار: لزوم رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی سرمایه‌گذاران

در ادامه بختیار به عنوان موافق این لایحه گفت: این لایحه معاهده معاضدت قضایی است و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران متعددی در داخل کشور وجود دارند، باید با این لوایح به مسائل و مشکلات حقوقی آن‌ها رسیدگی کرد.

یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، با 131 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با یک فوریت آن موافقت کردند.

سید فرید موسوی به‌عنوان پیشنهاددهنده فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در صورت تصویب، یک بستر بانشاط در نظام اجرایی و مدیریتی کشور ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این قانون تلاش شده که عزیزان بازنشسته بعد از 30 تا 35 سال خدمت، وظیفه خطیر انتقال تجربه را برعهده داشته باشند. همانطور که می‌دانیم جوانان قوه محرک پیشرفت کشور و سرمایه اصلی نظام هستند و هر زمان که به این قشر اعتماد شده، بستر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها فراهم شده است.

موسوی: ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، موجب افزایش چابکی نظام مدیریت و اجرایی خواهد شد

وی تصریح کرد: کشور دارای نیروهای متعهد و متخصص است که سرمایه اجتماعی عظیمی را در اختیار مدیران عالی کشور قرار می‌دهد که اجرای این قانون هیچگونه محدودیتی را برای نظام مدیریتی کشور ایجاد نخواهد کرد، لذا اگر این قانون به درستی اجرا شود، در کاهش بیکاری، افزایش چابکی نظام مدیریت و اجرایی کشور اثرات مطلوبی را دارد. بر این اساس نه تنها میزان انگیزه شاغلان در کشور را افزایش می‌دهد بلکه چرخه توسعه و رشد منابع و سرمایه‌های انسانی نیز در نظام مدیریت کشور معنا می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: موضوع استفساریه این قانون به این موضوع اشاره دارد که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

موسوی تاکید کرد: پاسخ این سوال مثبت است و بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی و قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

وی تاکید کرد: در موضوع استفساریه دوم نیز آمده است که آیا مستثنی نمودن نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های مذکور است؟ که پاسخ این سوال نیز مثبت است و حکم مقرر در فراز انتهایی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه‌های متبوع خود بوده و اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته دستگاه‌های مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی را در بر نمی‌گیرد.

بنیادی: مشکلات قانون فعلی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هنوز مشخص نیست

بر این اساس بهروز بنیادی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به تازگی در مجلس تصویب شده و هنوز مشکلات آن در زمان اجرا مشخص نیست، لذا یک فوریت این طرح موضوعیت ندارد.

فولادگر: ابهامات قانون نیازمند استفساریه است

حمیدرضا فولادگر نیز در موافقت با یک فوریت طرح مذکور گفت: اکنون بحث ما بر سر فوریت آن است و ممکن است بر محتوای آن قابل بحث است. اکنون که این قانون اجرا شده با ابهاماتی مواجه شده که نیاز به استفساریه است.

مخالفت نمایندگان با قید فوریت طرح «اصلاح موادی از قانون مربوط به انتخابات مجلس»

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مربوط به انتخابات مجلس، با 113 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت آن مخالفت کردند.

دلخوش: دیدگاه‌ها در مورد قانون انتخابات مجلس متفاوت است

بنابراین گزارش کاظم دلخوش به عنوان نماینده پیشنهاددهنده قید فوریت گفت: قانون انتخابات باید مورد اصلاح  قرار گیرد زیرا دیدگاه‌ها در مورد این قانون متفاوت است. در این قانون هم افزایش تعداد کاندیداها متفاوت است، هم برخی از نمایندگان شهرستان که رد صلاحیت شده اند، می‌توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند.

فولادگر: اصلاح مواد قانون مربوط به انتخابات مجلس، نیاز به فوریت بررسی ندارد

گفتنی است حمیدرضا فولادگر در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: اگرچه نیاز است قانون انتخابات اصلاح شود اما نباید به یک فوریت آن رأی داد چراکه ممکن است این موضوع با سرعت صورت گیرد در حالیکه لازم است جلسات زیاد و زمان‌های طولانی به بررسی آن اختصاص داده شود.

موسوی لارگانی: بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در ابتدای هر دوره، شایسته‌تر است

به گزارش خانه ملت، سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: معمولا طرح‌هایی که در مورد اصلاح قانون انتخابات است، اواخر دوره نمایندگی مطرح می‌شود که این شائبه در میان مردم ایجاد می‌شود که شاید نزدیک انتخابات مجلس، نمایندگان اقدام به اصلاح قانون گرفته‌اند؛ لذا این طرح در ابتدای دوره مطرح شده تا با دقت بررسی و تصویب شود.

وزیر کار: صندوق‌های بازنشستگی حیاط خلوت کسی نیست

علی ربیعی در نشست علنی امروز (سه شنبه 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه، درخصوص شاخصه‌های صندوق‌های وزارت رفاه گفت: اولین شاخصه حفظ استقلال صندوق‌هاست که باید درخصوص آنها انجام شود. همچنین شاخص دوم درباره جریان سالم و مبارزه با فساد است که به اعتقاد من مدیریت لازم به کار گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخصه سوم را کارآمدی صندوق‌ها و استفاده از سرمایه‌های موجود عنوان کرد و کارآمدی آن را مثبت دانست و افزود: امروز شاخص چهارم از سوی آقای قاضی‌پور مورد سوال واقع شده که درخصوص صندوق‌های بازنشستگی است که در این خصوص نیز باید مقایسه‌ای بین این صندوق با سایر صندوق‌ها صورت گیرد.  

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: حتی اگر صندوق‌‌های بازنشستگی را با صندوق‌های بخش خصوصی مقایسه کنیم، می‌بینیم که موفقیت داشته‌ایم. البته این قضاوت باید در شرایط اقتصادی فعلی کشور صورت گیرد که آیا شاکله کشور آمادگی رونق داشته یا خیر.

وی در ادامه مهمترین آسیب صندوق بازنشستگی را عدم استقلال آن دانست و گفت: به جز زمانی که آقای مصری تصدی صندوق را برعهده داشتند، کار صندوق‌ها بسیار دشوار می‌گذشت چرا که استقلالی از خود نداشتند. از این‌رو باید بدانیم حفظ استقلال صندوق‌ها بسیار دشوار است. لذا از این‌رو شاخص استقلال صندوق‌ها را برتر می‌دانیم چرا که آنها امروز حیاط خلوت کسی نیستند و بنده نیز تا جایی که توانسته‌ام از اختیارات قانونی خود به نفع استقلال صندوق‌ها صرف‌نظر کرده‌ام.

ربیعی در ادامه با اشاره به ابلاغ منشور اخلاقی صندوق‌ها اظهار داشت: زمانی که حقوق نامتعارف برخی مدیران مطرح است، در بخش شرکت‌ ها و هیات‌های مدیره صندوق‌ها هیچ گزارشی مبنی بر این تخلف نبوده؛ بجز بانک رفاه که از نظام بانکی تبعیت می‌کند. لذا صندوق فولاد و عشایر و روستاییان نیز در این مسئله نبوده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما کارگران را همان کارفرمایان می‌دانیم و با این نگاه به صاحبان سهام خود می‌نگریم، لذا باید نمره موفقی در این شاخص داشته باشیم. چرا که بنا و اساس صندوق‌ها سلامت آنها بوده و تا جایی که ممکن بود، نسبت به انتصاب مدیران لایق اقدام کردیم.

وی تصریح کرد: در وزارتخانه‌ای به وسعت وزارت رفاه ممکن است مدیری هم به درستی انتصاب نشود، اما به محض اطلاع آن را پیگیری و جایگزین کرده‌ایم لذا نظام انتصابات در این وزارتخانه براساس شایسته‌سالاری بوده است.

نگاه ما، مالک بودن کارگر است

ربیعی درخصوص فعالیت‌های بنگاه‌داری وزارتخانه تحت امرش گفت: سیاست‌های انقباضی و انبساطی در این‌خصوص نوشته شده است و ما به دنبال تامین بهترین شرایط برای کارگران هستیم، اما فشارهای منطقه‌ای داریم به طوری که با وجود عدم بستر اقتصادی مناسب که برای خصوصی‌سازی لازم است، اصرار به این کار وجود دارد که تامین شرایط آن سخت است.

وی افزود: صندوق بازنشستگی باید چرخش داشته باشد و ما نمی‌توانیم طرح تکمیلی بجنورد را انجام ندهیم، چرا که نیاز به سودآوری آن داریم. همچنین معتقدیم ممکن است تخلفاتی درخصوص حقوق‌های نجومی صورت گرفته باشد اما اساس ما بر آن نبوده، چنانچه در شستا بررسی شد، افراد و مدیران ما بسیار زحمتکش هستند و با دیدن دریافتی آنها متوجه می‌شوید رقم خاصی نبوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه مالک را کارگر دانست و گفت: کسی که در این مجموعه کار می‌کند باید ایثار داشته باشد.

جای شاکی و متهم عوض شده است

ربیعی درخصوص عدم اجرای نتیجه تحقیق و تفحص گفت: در این‌خصوص از رئیس سازمان تامین اجتماعی شکایت شده و برای من پرونده قضایی هم تشکیل شده است، لذا معلوم است این کار در حال پیگیری است. حتی جای شاکی هم عوض شده و بنده به‌عنوان متهم پاسخگو بوده‌ام.

این عضو کابینه دولت یازدهم در پایان به نیروهای مازاد برخی از شرکت های صنعتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صنعت فولاد 7 هزار، دخانیات 3 هزار و ذغالسنگ کرمان نیز 3 هزار نیروی مازاد دارند که بنده باید هم آنها را حفظ کنم و هم حق و حقوقشان را مطالبه کنم. از سوی دیگر برای اجرای طرح تحول سلامت و عدم مواجه شدن آن با شکست، ناچار شدم برای پرداخت بدهکاری بیمه تامین اجتماعی 7 هزار میلیارد تومان از شرکت تامین اجتماعی بدهم که همین باعث سختی کار بیشتر ما شد.

قاضی‌پور از پاسخ‌های ربیعی قانع شد

در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 9 شهریور) نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس از پاسخ‌های علی ربیعی، وزیرکار در خصوص انتصابات در شستا و عملکرد برخی مدیران این مجموعه اقتصادی قانع شد.

گفتنی است مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از توضیحات ربیعی در صحن علنی تاکید کرد: دغدغه‌های نماینده مردم ارومیه مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و وزیر کار قول دادند که این دغدغه‌ها را مورد پیگیری قرار دهند.

جلیل مختار در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال نادر قاضی‌پور از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی، در ابتدا از روند بررسی این سوال در کمیسیون اجتماعی گزارشی ارائه کرد و گفت: سوال نماینده مردم ارومیه در این خصوص است که چرا بعضی از شرکت‌های شستا و بازنشستگی در اثر بی‌لیاقتی مدیران انتصابی زیان‌ده شده‌اند؟

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: سوال فوق در جلسه مورخ 19/5/1395 این کمیسیون، با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مطرح شد. در ابتدا نماینده ارومیه با اشاره به اهمیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و نقش بین نسلی آن، از وجود کاستی‌ها و نقایص مدیریتی حاکم بر آن که هر از چندگاه دامنگیر این شرکت و بالتبع صاحبان اصلی آن می‌شود سخن گفت و شرکت آپادانا سرام از شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا وابسته به سازمان بازنشستگی کشوری که در حال حاضر با بزرگترین خط تولید کاشی کشور و حتی آسیا به شرکتی زیان‌ده تبدیل شده را نمونه‌ای دیگر از فعالیت‌های اقتصادی مجموعه‌های تحت اشراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و از وزیر در این زمینه توضیح خواست.

وی یادآور شد: لازم به ذکر است که پاسخ وزیر مبنی بر ایجاد ساز وکار منضبط در شرکت‌های تابعه سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی و کارآمدی و تعهد در انتصابات و بهره‌گیری از شیوه‌های علمی مدیریتی و اقتصادی نتوانست سوال کننده را نسبت به دغدغه‌های خود متقاعد سازد.

گزارش حاضر در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی با قید «ملی بودن» قلمرو سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه صحن مجلس به هیات رئیسه محترم تقدیم می‌شود.

براساس این گزارش، نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشده و سوال‌ وی برای بررسی در صحن علنی مورد رأی‌گیری قرار گرفت.

پزشکیان: اصلاحیه قراردادهای نفتی اگر با موارد مدنظر رهبری مطابقت نداشته باشد، تصویب نمی‌شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 9 شهریور) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 81 قانون اساسی و تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 گفت: علی رغم اینکه هنوز نتیجه قراردادهای نفتی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام نشده، شاهد فضاسازی هستیم که گویا تمام مشکلات و اشکالات قراردادها برطرف شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مصاحبه‌هایی که صورت می‌گیرد حکایت از آمادگی قراردادها برای امضا با شرکت ‌ها است؛ درحالیکه حتی اطلاع نداریم 15 محور مورد ایراد مقام معظم رهبری در اصلاحیه هفتم برطرف شده است یا خیر؟ و هنوز مصوب قانونی ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر همین آمادگی برای تنظیم قراردادها با شرکت بدنامی مثل توتال که سابقه رشوه و فساد دارد، صورت می‌گیرد و قرارداد در یک میدان نفتی 8 میلیارد دلار است که توجیهی ندارد، در حالی که تقاضای پیمانکاری شرکت‌های ایرانی پذیرفته نمی‌شود. همچنین طبق گفته رئیس جمهور قراردادها باید با میادین مشترک باشد که این موضوع نادیده گرفته شده و در میادین خاص غیرمشترک فعالیت می‌شود.

مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: موضوع قراردادها در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مورد قراردادهای نفتی بررسی می‌شود و اگر با موارد مدنظر رهبری مطابقت نداشته باشد، تصویب نخواهد شد و این موضوع اعلام می‌شود.