صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه ضامن کاهش خسارات ناشی از بلایا

۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۹:۳۳
کد خبر: ۲۱۴۸۲۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون گفت: کلیات لایحه تشکیل شوراهای عالی ایمنی حمل و نقل کشور که باعث می‌شد کلیه تشکیلات حمل و نقل زیر نظر ریاست جمهوری بیاید مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ اصغر سلیمی در تشریح جلسه امروز (یکشنبه، هفتم شهریورماه) کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: لایحه مدیریت حوادث غیرمتقربه کشور با 14 ماده در دستور کار جلسه امروز قرار داشت که با حضور معاون وزیر راه بررسی و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در جلسات دیگر کمیسیون رسیدگی می شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: بخش عمده ای از کشور زلزله خیز است که نیاز به هوشمندی دارد و لازم است ظرفیت مدیریت بحران را باید داشته باشیم.

وی افزود: آمار قطع نخاعی‌ها در زلزله بم به علت عدم آموزش در روند امداد و کمک‌ها زیاد بود که باید با آموزش صحیح جلوی تکرار آن گرفته شود همچنین استفاده از لودر و بیل مکانیکی در روزهای اول حادثه نباید صورت گیرد و رشته های تخصصی زلزله که در دانشگاه ایجاد شده باید تقویت شود که این لایحه به این موارد کمک می کند.

سلیمی در ادامه با بیان اینکه ایران مقام دهم در دنیا و مقام چهارم آسیا در بحران ها را داریم، گفت: روزانه 1.4 میلیمتر فرونشست داریم که این میزان در برآورد سالانه به 1.47 سانتیمتر می رسد؛ در حال حاضر 40 کشور وزارت بحران با اعتبارات و اختیارات ویژه دارند که این جایگاه باید در کشورمان تقویت شود.

این نماینده مردم در ادامه به بررسی لایحه اصلاح تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در کمیسیون اشاره کرد و گفت: کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی این موضوع را بررسی کرد و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت که موضوع اصلی آن تسریع در مسائل اداری بود که به این علت به ما ارجاع شده بود.

وی اضافه کرد: لایحه تشکیل شوراهای عالی ایمنی حمل و نقل کشور مورد بعدی بود که کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی کرد و قرار بود کلیه تشکیلات حمل و نقل زیر نظر ریاست جمهوری بیاید که به تصویب نرسید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپر درمورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلایا و عملیات امدادی نیز مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن در کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *