لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان تصویب شد
نمایندگان مجلس با لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است: در اجرای ماده 20 این موافقتنامه رعایت اصل 139 و در اجرای ماده 21 آن رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
نوروزی: موافقتنامه میان ایران و قرقیزستان باعث ارتقاء سطح همکاری‌ها می‌شود
حسن نوروزی در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص این لایحه گفت: در اجرای ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی لایحه این موافقتنامه که به کمیسیون‌های فرعی نیز ارجاع داده شده بود با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پیش از این نیز قوانین مشابهی در قالب موافقتنامه با قرقیزستان داشته‌ایم که قانون استرداد مجرمان از آن جمله است لذا امروز این موافقتنامه به جهت آثار مثبتی که دارد برای ایجاد بسترهای قانونی مناسب بین دو دولت و ارتقاء سطح همکاری‌ها است.
ابطحی: موافقتنامه تأیید آیین دادرسی طرف متعاهد است
سیدمحمد جواد ابطحی در جریان بررسی این موافقتنامه با عنوان مخالف آن گفت: این موافقتنامه مخالف شرع است چنانچه شورای نگهبان می‌گوید تصویب اینگونه موافقتنامه‌ها، تأیید آیین دادرسی طرف متعاهد است و موجب اثربخشی احکامی است که خلاف ضوابط اسلامی است.
نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین افزود: از این رو این لایحه مذکور خلاف اصل 4 قانون اساسی و شرع بوده و اگرچه کمیسیون تبصره الحاقی داده، نمی‌تواند تأمین‌کننده تطابق با قانون اساسی باشد. همچنین در ماده 22 این لایحه آمده قرارداد مزبور خود به خود بعد از 5 سال تمدید می‌شود که این هم خلاف قانون اساسی است.
یوسفنژاد: افزایش مناسبات میان ایران و قرقیزستان با تصویب موافقتنامه‌ها
علی اصغر یوسفنژاد نیز در ادامه این جلسه در موافقت با لایحه مزبور گفت: روش‌های مناسبی برای همکاری قضایی در سطح منطقه در قالب موافقتنامه‌ها به وجود آمده است که قرقیزستان نیز به جهت همکاری با ایران در حوزه‌های اقتصادی ظرفیتی برای افزایش مناسبات دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطر نشان کرد: لازم است بسترهای قانونی برای افزایش سطح همکاری‌ها ایجاد می‌شد که این موافقتنامه می‌تواند جهت تحکیم مناسبات سیاسی و اجتماعی باشد چنانچه در گذشته نیز استرداد مجرمان از این کشور را داشته‌ایم که موفقیت‌آمیز نیز بوده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *