استفاده از پابندهای الکترونیکی برای 300 نفر اجرایی شد/ توسعه پابندهای الکترونیکی با موافقت ریاست قوه قضائیه/ امیدواریم تا مرحله آخر 40هزار نفر مشمول این طرح شوند

وی ادامه داد: سازمان زندانها این طرح را در سال 92 آغاز کرد و از سال 88 مراحل تحقیقی آن شروع شد که در سال 92 به صورت پایلوت در دو استان تهران و اصفهان اجرایی شد.

جهانگیر افزود: پس از اجرای این طرح نواقصی را در سامانه دیدیم از جمله اینکه نسبت به کسانی که مشمول این طرح بودند پوشش کامل داده نمی شد و از طرفی اشکالات فنی وجود داشت،‌ با توجه به اینکه دستگاه ها وارداتی بود آن طرح به طور کامل کنار گذاشته شد و از طریق معاونت انفورماتیک قوه قضائیه جلساتی را برگزار کردیم و یک طرح بومی را با همکاری شرکتهای داخلی پیگیری کردیم.

رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه اجرا شد و اجرای آن موفقیت آمیز بود اخیرا نیز با موافقت ریاست قوه قضائیه مقرر شد که تعداد پابندهای الکترونیکی توسعه یابد و امیدواریم بتوانیم نظارت و مراقبت الکترونیکی را در سال 95 عملیاتی کنیم.

جهانگیر ادامه داد: در ماده 62 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در جرایم تعزیری از درجه 5 تا 7 در صورت وجود شرایط محکوم به حبس را با رضایت خود در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه در بیاورد لذا کسانی که مشمول حبس تا 5 سال هستند و یا جزای نقدی تا 18 میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می گیرند.

رئیس سازمان زندانها افزود: پیش بینی ما این است که چنانچه آیین نامه ها ابلاغ و سایر شرایط فراهم شود در مرحله اول بین 14 تا 18 هزار نفر و تا مرحله آخر امیدواریم نزدیک به 40هزار نفر در سراسر کشور مشمول این طرح شوند.

وی گفت: امروز 300 نفر مشمول این طرح آزمایشی شدند که با هماهنگی دادستانی و سایر مراجع قضایی نسبت به اجرایی کردن این طرح برای این 300 نفر اقدام می کنیم و امیدواریم در این مرحله مشکلی پیش نیاید تا بتوانیم همین امر را توسعه دهیم.

جهانگیر گفت: باید در بخش قضایی نیز فعالیتهای آموزشی انجام دهیم تا همکاران ما نسبت به این سامانه توجیح شوند تا افراد بیشتری تحت نظارت این سامانه قرار گیرند این درحالی است که بسترهای لازم از نظر فنی و حقوقی برای این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان زندانها در پایان با اشاره به مزیتهای این طرح گفت: این طرح می تواند با توجه به حجم ورودی محکومین به زندانها از بار هزینه ها و آسیب های موجود بکاهد و از طرفی مزیتهای بسیاری برای زندانی و خانواده وی دارد این در حالی است که با اجرایی شدن این طرح بسترهای لازم برای پیگیری امور تامینی و تربیتی و اشتغال زندانیان بهتر فراهم می شود.