۶۲۲ کد سهامداری برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شد

به گزارش گروه اقتصاد ، اله‌محمد آقایی با اشاره به صدور ۶۲۲ کد سهامداری برای خارجی ها گفت: ارزش خریدهای خارجی در بازار سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار بوده و امروز روند مثبتی را در این حوزه شاهد هستیم که امیدواریم حضور خارجی ها در بازار سرمایه پررنگ تر از گذشته شود.
 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: یکی از چالش های سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران نرخ ارز بود که با ابتکار بانک مرکزی در سپردن خرید و فروش ارز آزاد به بانک ها تقریبا حل شده است چرا که یک سرمایه گذار خارجی به دلیل تفاوت میان نرخ ارز مبادله ای و آزاد، در همان ابتدای ورود ۱۵ درصد سرمایه اش را از دست می داد.
 
وی تصریح کرد: هم اکنون ایجاد حساب ارزی برای خارجی ها در دولت با جدیت دنبال می شود و در شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی شده که امیدواریم به زودی موانع آن برطرف شود چرا که به نظر می رسد یکی از موانع برای راه اندازی مرکز بین المللی مالی به شمار می رود.
 
آقایی در ادامه از برنامه ریزی برای ایجاد مرکز مالی بین المللی در تهران خبر داد و گفت: در گذشته طرحی از سوی مدیران بورس برای ایجاد مرکز مالی بین المللی مطرح شده بود و حتی در کیش نیز این موضوع اجرایی شد و در قشم نیز در حال پیگیری است اما هم اکنون با آگاهی نسبت به آنچه عدم توفیق در ایجاد مرکز مالی بین المللی به چشم می خورد با کمک مشاور خارجی طرح توجیهی راه اندازی این مرکز در حال  تهیه است.
 
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران ادامه داد: هم اکنون ترکیه، سه و نیم سال است که تلاش می کند این مرکز را راه اندازی کرده و در سال ۲۰۱۸ به صورت رسمی افتتاح کند بنابراین به دنبال آن هستیم تا به عنوان یک فرصت و با حضور بانک های خارجی بتوانیم این مرکز را راه اندازی کنیم. ضمن اینکه بانک های بین المللی نیازی به روادید و مجوز بانک مرکزی برای حضور در این مرکز ندارند و کار سهلتر خواهد شد.
 
آقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای اشتغالزایی و رونق تولید داخلی گفت: در سال ۹۴ میزان جذب سرمایه خارجی در استان تهران معادل ۲۱۳ هزار دلار بوده که در ۵ ماهه ابتدای سال جاری به ۲۷ میلیون دلار رسیده است؛ اما هدفگذاری این است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال به ۷۰۰ میلیون دلار برسد؛ این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تهران عمدتا، خودرو ١٤ میلیون دلار، صنایع غذایی ١١ میلیون دلار و پیمانکاری یک میلیون دلار بوده است.
 
وی افزود: در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی باید شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات نیز فراهم شود؛ به نحوی که مقررات دست و پاگیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی از میان برداشته شده و شرایطی فراهم شود که زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شود.
 
به گفته نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، استان تهران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارای محدودیت البته با جنبه مثبت خود است، به این معنا که تنها اجازه صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای صنایع نوین را در اختیار داریم و هر بخشی نمی‌تواند مجوز جذب سرمایه‌های خارجی را داشته باشد؛ این در شرایطی است که به تازگی سرمایه‌گذاران انگلیسی، درخواست تولید برق از زباله را در اطراف تهران داشته‌اند که با جمیع جهات، بررسی‌های لازم را صورت خواهیم داد تا بتوان در صورت قطعیت و اهلیت، از سرمایه‌های این شرکت استفاده کنیم.
 
وی در خصوص سهم مالیات از درآمدهای وصولی استان تهران، اظهار داشت: استان تهران در مجموع ۵۰درصد از منابع درآمدی کشور را وصول می‌کند؛ به نحوی که مجموع درآمد وصولی این استان در سال جاری، در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد را تجربه می‌کند؛ ضمن اینکه طی ۱۰ سال گذشته نیز، همواره این استان، ۲۰ درصد به صورت سالانه به بودجه عمومی دولت اضافه می‌کند؛ ضمن اینکه از این رقم، ۱۲ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان از طریق دریافت مالیات تامین شده است که رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
 
آقایی گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان تهران در پنج ماه نخست سال را ۴۱۸ میلیارد تومان است و بخش عمده‌ای از آن به حق‌الزحمه و دستمزد کارکنان اختصاص داده می‌شود؛ در عین حال به دنبال آن هستیم که پایلوت خزانه‌داری ملی راه راه‌اندازی کنیم. ؛ همکاران ما در بخش نظارت ملی پیگیری می‌کنند تا با جدیت، ساماندهی اموال دولت پیگیری شود.
 
مدیر کل امور اقتصاد و داریی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی را در جهت تسهیل پروسه‌های اداری در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دارد، گفت: پروژه‌هایی در سطح ملی تعریف شده و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف برای پیگیری این پروژه توسط بخش‌های مختلف وجود دارد و ما نیز مباحث مربوط به برش استانی استان تهران را پیگیری می‌کنیم؛ البته به دنبال آن هستیم که ببینیم سرمایه‌گذاری باید چه پروسه‌ای را طی کند تا مجوزهایی که تاکنون وجود داشته و اکنون ضرورتی برای بقای آن نیست را حذف کنیم. بحث ما به صورت فراملی پیگیری می‌شود و پیگیر این موضوع اتاق بازرگانی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
 
آقایی، میزان بیکاری استان تهران در سال ۱۳۹۴ را ۸.۱ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اگرچه نرخ بیکاری استان تهران از بیکاری کل که مساوی با ۱۱ درصد است، پایین‌تر بوده؛ ولی هنوز برای ما قانع کننده نیست و چون استان تهران برای ما استانی خاصی است و به همین دلیل، نیازمند آن هستیم که اقداماتی انجام شود تا نرخ بیکاری کاهش بیشتری یابد.