صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

خبری از حمایت تولید داخلی نیست/دست درازی کالاهای وارداتی به سهم تولید داخلی

۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۹:۰۱
کد خبر: ۲۱۳۴۴۳
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
در اوایل پیشنهاد و اجرایی شدن طرح ارائه کارت‌های اعتباری، به گفته مسئولان این اقدام برای حمایت از تولید داخل انجام می‌شد اما با شکست خوردن طرح های اخیر، بانک‌ها برای ارائه این کارت به متقاضیان شرایط جدیدی رقم زده‌اند و این کارت را در طرح جدید بدون محدودیت برای خرید کالاهای وارداتی به متقاضیان عرضه می‌کنند.
به گزارش, در حالی بانک مرکزی در روز 30 مرداد ماه گذشته، از دور تازه‌ و متفاوت ارائه کارت‌های اعتباری با سقف 50 میلیون تومان از مهرماه امسال، خبر داد که به نظر می‌رسد این کارت‌ها با شیوه جدیدی از کارت‌های قبلی ارائه می‌شود که در دوره جدید مردم می‌توانند به جز کالای ایرانی،کالاهای وارداتی را خریداری کنند و دست مردم برای خرید محصولات متفاوت تر باز شده است.

از طرف دیگر ارائه این کارت‌ها در اوایل عرضه آن برای حمایت از تولید داخلی بوده است و به نظر در طرح جدید از این موضوع هم صرف نظر شده و فقط سود بالای آن که برای بانک‌ها خوشایند بوده مد نظر قرار گرفته است.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت‌وگو با میزان، در ارتباط با کارت‌های اعتباری 50 میلیونی که از طرف بانک مرکزی قرار است از اول مهرماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد گفت: کارت‌های اعتباری جدید یک حسن خوب نسبت به کارت‌های قبلی دارد و آن این است که مردم می‌تواند هر نوع کالا را با اعتبار این کارت‌ها خریداری کنند و فقط در خصوص لوازم خانگی نبوده البته در گذشته این کارت‌ها در راستای حمایت از تولید ملی ارائه می‌شد اما اکنون مردم می‌توانند کالاهای وارداتی را با این کارت‌ها خریداری کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران افزود: دریافت کنندگان می‌توانند این کارت را برای امور تعمیراتی مسکن و خرید خودرو استفاده کنند که به صورتی مانند پول نقد در کارت‌های اعتباری است و کمک شایانی به معیشت مردم خواهد کرد.

وی در ارتباط با سود 18درصدی بازپرداخت اعتبار این کارت‌ها گفت: در حال حاضر هرفردی برای خرید کالای مورد نیاز خود به صورت اقساط به فروشگاه‌های عرضه کننده مراجعه کند با بازپرداخت سود‌هایی مواجه خواهد شد و هر سازمان جدول‌های بازپرداخت با سود معینی دارد و به نظر می‌رسد این کارت‌ها که از طرف بانک مرکزی ارائه می‌شود برای خریداران به صرفه‌تر باشد.

طحانپور تصریح کرد: بانک‌ها با سرمایه مردم کار می‌کنند و همان قدر که سود به مردم پرداخت می‌کنند، برای ارائه تسهیلات هم باید سود در نظر گرفته شود.

اما این کارت‌ها طبق اعلام بانک مرکزی قرار است به ‌3‌صورت طلایی، نقره ای و برنزی به متقاضیان عرضه شود که به شرح زیر است:

اگر متقاضی کارت‌های اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان و رنگ طلایی را دریافت کند، طی سه سال زمان برای بازپرداخت باید ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کرده و در پایان دوره با سود حدود ۱۵ میلیون تومانی رقمی نزدیک به ۶۵ میلیون تومان به شبکه بانکی برگرداند.

همچنین برای کارت‌های نقره‌ای با سقف ۳۰ میلیون تومانی اقساط یک میلیون و سود مجموع ۹ میلیون تومان خواهد بود. در کل گیرنده کارت‌های ۳۰ میلیونی در طول سه سال و با سود ۱۸ درصد ۳۹ میلیون تومان بازپرداخت دارد.

در مورد کارت‌های برنزی که حداکثر تسهیلات آن ۱۰ میلیون تومان است دارنده باید ماهانه تا ۳۶۰ هزار تومان قسط پرداخت کرده که در پایان دوره در مجموع ۱۳ میلیون تومان برگشت منابع دارد.

اما اگر وام‌های خودرو و کالا را نیز در قالب کارت‌های اعتباری در نظر بگیریم و مبلغ آن براساس آنچه اکنون در شبکه بانکی مرسوم است پرداخت شود برای وام ۱۵ میلیون تومانی خودرو  با سود ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت سه ساله اقساط ماهانه حدود ۵۴۰ هزار تومانی و بازپرداخت مجموع نزدیک به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در مورد وام هشت میلیونی کالا که هم‌اکنون در برخی از بانک‌ها تا ۵۰ میلیون تومان هم قابل پرداخت است، باید ماهانه ۲۹۰ هزار تومان قسط و در مجموع دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود پرداخت شود به عبارتی هشت میلیونی تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای دریافت‌کننده تمام خواهد شد.
 
در پایان با توجه به اظهارات اخیر سیف مبنی بر رها نشدن نرخ سود بانکی و هدف گذاری بانک مرکزی برای کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات به ترتیب نرخ سود سپرده‌ها از 15 درصد به 13 درصد و تسهیلات از 18 درصد به 16 درصد کاهش خواهد یافت و باید در نظر داشت که سود ۱۸ درصدی اکنون برای عقود مبادله‌ای و مشارکتی براساس مصوبه تیرماه شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود و ممکن است در ادامه با کاهش مجدد نرخ سود تغییر کند که به دنبال آن به طور طبیعی باید نرخ سود کارت‌های اعتباری نیز کاهش یابد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *