صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ادامه حضور "نجومی‌ها" در صنعت بیمه

۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸:۰۹
کد خبر: ۲۱۳۴۱۴
با توجه به واگذاری مجدد مدیریت شرکت‌های سهام عدالت به وزارت اقتصاد و بازپس‌گیری آن‌ها از شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی سهام عدالت، تمام انتصابات با حکم طیب‌نیا انجام می‌شود و انتصاب رضا جعفری در هیات‌مدیره بیمه دانا هم از این قاعده مستثنا نبوده است.
به نقل از نسیم آنلاین، با اینکه افشای فیش‌های نجومی و وام‌های کلان از صنعت بیمه آغاز شد اما با کشیده شدن این موضوع به نظام بانکی و مدیران ارشدش، پس از مدتی مدیران صنعت بیمه فراموش شدند. با این حال پیگیری‌های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می‌دهد بسیاری از مدیران کنونی یا سابق بیمه مرکزی که به عنوان مامور و انتقالی در سطح صنعت بیمه مشغول به کارند، همچنان از حقوق‌های بالا و وام‌های چند میلیارد ریالی کم‌بهره یا حتی بی‌‌بهره برخوردار بوده و بدون تسویه وام‌ها و بازگرداندن مبالغ هنگفت به بیت‌المال، همچنان به سوءاستفاده‌های خود ادامه می‌دهند.

در همین زمینه «نسیم آنلاین» در هفته گذشته در دو گزارش جداگانه، به دو نفر از این افراد که در حال حاضر در بیمه مرکزی حضور ندارند اما همچنان از مزایایش استفاده می‌کنند، پرداخت.

سیدمرتضی حسنی‌عقدا، معاون مالی و اداری سابق بیمه مرکزی که پس از افشای فیش حقوقی‌ و وام‌های آنچنانی، در دوره عبدالناصر همتی ـ رییس‌کل جدید بیمه مرکزی ـ برکنار شد اما همچنان رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با دهه میلیارد تومان منابع مالی باقی مانده است.

و همچنین رضا جعفری ـ مدیرعامل سابق صندوق خسارت‌های بدنی و مشاور سابق رییس کل بیمه مرکزی و رئیس هیات مدیره بیمه دانا ـ که با اخذ وام چهار میلیارد ریالی بدون سود در زمان حضور در بیمه مرکزی و پرداخت ماهانه کمتر از دو میلیون تومان برای بازپرداخت آن‌ها، همچنان از مزایای این منابع بیت‌المال دست نکشیده است.

وی دو سال گذشته را با حکم علی طیب‌نیا، عضو هیات‌مدیره بیمه دانا بوده و در حال حاضر رییس هیات‌مدیره بیمه دانا به شمار می‌رود.

جعفری در توضیح این افشاگری «نسیم آنلاین» در گفت‌وگو با رسانه‌ی دیگری درباره دریافت وام چهار میلیارد ریالی گفته است: در مدتی که به بیمه دانا مامور شده است، وامی اخذ نکرده است.

گزارش «نسیم آنلاین» هم دقیقا بر روی دوران مدیریت وی در صندوق خسارت‌های بدنی و دوران مشاوری در بیمه مرکزی متمرکز بوده و تاکید شده است که وی سال‌ها پیش این وام‌های بدون بهره را اخذ کرده است.

وی همچنین تاکید کرده است که دریافت وام‌ها بر اساس آیین‌نامه تسهیلات صنعت بیمه بوده است. این ادعایی است که تقریبا تمام افراد مرتبط با دریافت حقوق‌های نجومی و وام‌های کلان داشته‌اند. اما این ادعا آیا توجیه‌کننده دریافت ارقام خارج از عرف این آقایان است؟

در شرایطی که برای اخذ وام‌های ضروری مثل وام ازدواج جوانان موانع بسیار زیادی وجود دارد، دریافت چنین وام‌هایی که منابع آن به طور مستقیم از بیت‌المال تامین می‌شود چه توجیهی دارد ؟
جالب اینجاست که ایشان مسئولیت نهادی را بر عهده داشته‌اند که عملا با محروم‌ترین اقشار جامعه سر و کار دارد. صندوق خسارت‌های بدنی، نهادی است که برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی که مقصر توان جبران خسارت را ندارد تاسیس شده و در واقع منابع آن باید صرف پرداخت دیه مقصرانی شود که از حداقل‌ترین امکانات مالی محروم بوده و در زندان‌ها به سر می‌برند.

وی همچنین در مدتی که مسئولیت مدیرعاملی صندوق خسارت‌های بدنی را بر عهده داشته است، اقدامات بسیار دیگری انجام داده است که شایعات آن در صنعت بیمه بسیار رواج دارد. از جمله اخذ وام‌های کلان کم‌بهره از بانک‌های عامل صندوق یا منابع صندوق برای برخی از مسئولان نهاد ناظر و برخی مسئولان وزارتخانه‌های مرتبط که حامی اصلی وی در آن دوره و پس از آن بوده‌اند.

همچنین شنیده های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان میدهد خرید یک باب خانه با رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی به وی، یکی دیگر از مسائل دوران مدیریتی در صندوق خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی می‌باشد که البته پرونده این اقدامات در برخی نهادهای نظارتی، تحت بررسی است.

با توجه به واگذاری مجدد مدیریت شرکت‌های سهام عدالت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازپس گیری آن‌ها از شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری استانی سهام عدالت، تمام انتصابات مربوط به شرکت‌هایی که دارای سهام عدالت هستند با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود و انتصاب رضا جعفری در هیات‌مدیره بیمه دانا هم از این قاعده مستثنا نبوده است. در چنین حالتی، وزیر اقتصاد از چنین اقدامات و سوءاستفاده‌هایی خبر داشته و حکم جدید وی را امضا کرده است که نشان از وجود روابط خاص دارد و اگر هم از این موضوعات خبر نداشته نشان می‌دهد که معاون‌های وی در انتصابات به روابط خاصی توجه می‌کنند.

با این حال طیب‌نیا بر بازپس‌گیری حقو‌ق‌های اضافه و تسویه‌وام‌های کلان تاکید کرده و امیدواریم این اظهارات در حد شعار نباشد.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *