مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و متجاوزان به حقوق بیت المال
جمادی بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی ومتجاوزان به حقوق بیت المال تاکید کرد.
جمادی اظهار کرد : کلیه مراجع قضایی می بایست جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سالم سازی با تعیین شعب خاصی نسبت به رسیدگی پرونده های جرایم اقتصادی از قبیل اختلاس ،ارتشا و قاچاق کالا و ارز و سوء استفاده از اموال دولتی تسریع بعمل آورند.
وی در خصوص تاثیر مخرب قاچاق کالا و ارز در جامعه افزود : قاچاق کالا و ارز به اقتصاد،فرهنگ، امنیت اجتماعی و سیاسی ،تولید و حتی اشتغال تاثیر منفی و مخرب دارد و می بایست برای جلوگیری از این پدیده اجتماعی تمام توان خود را بکار گیریم.
این مسئول عالی قضایی گفت: دستگاه های نظارتی بیش از پیش نسبت به این خصوص مسایل نظارت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: نیروی انتظامی و دریابانی استان با اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی برخورد لازم و قانونی با عوامل قاچاق کالا معمول و با اجرای طرح های مناسب محیط را برای قاچاقچیان کالا نا امن نموده و نسبت به مهار آن اقدام نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *