بحث مهم جامعه، شفافیت مسائل است/ فساد مالی و تخلف ها در خفا صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح عملکرد و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود در تشریح وظایف وزارت دادگستری اظهار کرد: ارتباط و هماهنگی بین قوای قضائیه ، مقننه و مجریه و انتقال و پیگری طرح ها و لوایح، بررسی مسائل حقوقی در دولت از جمله وظایفی است که طبق قانون اساسی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است.

وزیر دادگستری در ادامه این برنامه به بسترهای ایجاد فساد در جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در هر جامعه ای بحث قانون مداری است که اجرای قانون مسیر جامعه را بر صحت و سلامت قرار می دهد و بستر دیگری که می تواند زمینه تولید و بروز فساد در جامعه شود، بحث شفافیت است و از آنجا که فساد معمولا در لایه های پنهان اتفاق می افتد، زمانی که فعالیت های اداری و خدمات پولی و مالی ما در محیط های شفاف انجام شود میزان بروز فساد کاهش پیدا می کند.

پورمحمدی افزود: با توجه به حجم بالای گردش مالی در کشور بانک ها و موسسات پولی ومالی از جمله جاهایی هستند که احتمال بروز مفاسد اقتصادی در آنها بیشتر است .

دولت به دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است

وی تصریح کرد: موضوع دیگر که باید در حوزه مبارزه با فساد به آن توجه داشت بحث حوزه پولی و بانکی است.یکی از ارکان سلامت اقتصادی نظام بانکی است که دولت جدید گام های بسیار خوبی در این رابطه برداشته است و به طور اساسی به دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است و هرچه در این راستا گام برداریم به سلامت اقتصادی نزدیک تر خواهیم شد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه، در فرار مالیاتی برخی شرکتها وابسته به دولت هستند که مالیات پرداخت نکرده اند گفت: سامانه مالیاتی رو به رشد و پیشرفت است لذا با فرار مالیاتی برخورد جدی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه،قرار بر این است که در آینده طبق قانون آزادی نشراطلاعات اسامی شرکت های دولتی که فرار مالیاتی داشتند را اعلام کنیم افزود: تمام فعالیت های دولتی را باید بر روی سامانه مورد نظرمان منتشر کرد.

وضعیت 50 میلیون حساب بانکی همچنان نامشخص است

وی درباره تعدادی حساب که مشخصات مالکان آن معلوم نیست گفت: فردی رفته است و حساب باز کرده اما شماره شناسنامه نداده است یا کپی کارت ملی اش همراهش نیست.البته این موضوع از دهه های قبل وجود داشته است و مال امروز و دیروز نیست. که البته ما شروع به ساماندهی کرده ایم. حدود 350 میلیون حساب بانکی داریم که متعلق به 65 میلیون نفر است که هویت شان به درستی مشخص است.

پورمحمدی تصریح کرد: تاکنون 350 شبکه فساد شناسایی کردیم که از طریق همین حساب های مخدوش و بدون داشتن نام و نشان فعالیت اقتصادی می کردند که در یکی از این ها گردش مالی 12 هزار میلیاردی ثبت شده بود. بحث انضباط پولی و بانکی همچنان یک مسئله جدی است و دولت به طور اساسی دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است.

وی افزود: بیش از 300 پرونده در این زمینه تشکیل شده است .

وزیردادگستری با بیان اینکه دریافت مالیات از 36 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان در امسال رسیده است افزود : همچنان 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد .با این فرار مالیاتی تعدادی که از خدمات کشور استفاده می کنند مالیات نمی پردازند علاوه بر اینکه مردم را از حقوقشان محروم می کنند موجب ایجاد ثروت های نجومی می شوند .

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت های وابسته به دولت هم جزو بدهکاران مالیاتی هستند گفت : طبق قانون گردش آزاد اطلاعات تمام اطلاعات شرکت ها و موسسات دولتی در یکسال آینده باید روی سامانه های مختلف به نمایش عموم گذاشته شود.

در گمرک با ارائه اسناد جعلی و اظهارنامه های خلاف کالای قاچاق وارد می کنند

وی یکی از بستر های قاچاق کالا را در این موضوع دانست که افراد با سند های جعلی و اظهار نامه های خلاف کالا وارد کشور می کنند ادامه داد: این عده عوارض متعلقه را پرداخت نمی کنند و سبب قاچاق کالا می شوند.

حجت الاسلام پور محمدی با اشاره به اینکه، طی دو سال گذشته قویترین سامانه مدیریت مالی در گمرک ایجاد شده است گفت: کشفیات 5 ماه گذشته نشان می دهد که مبارزه با قاچاق جهت و مسیر اصلی خود را پیدا کرده است. گمرک یکی از اصلی ترین معابر کنترل کالا است و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در جهت مبارزه با قاچاق فعال هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه، در سه سال گذشته درآمد گمرک از 7 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد رسيده است ادامه داد: قاچاق واردات و صادرات را از 25 ميليارد دلار به15/5 میلیارد دلار رسانده ایم و تا پایان این دولت این میزان را به10 میلیارد خواهیم رساند.

وی با بیان اینکه،قوانين و مقررات لازم را برای مبارزه با قاچاق کامل کرده ایم گفت: باید با تبعیض، بی انضباطی و عدم تعادل برخورد کرد.

وزیر دادگستری گفت : آئین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکسال و نیم گذشته تدوین ونهایی شد.

70 خودروی گران قیمت موجود با دیگر کالاهای قاچاق کشف شده از نظر برخورد قانونی یکسان هستند

پور محمدی افزود: اگر کالای کشف شده به هر دلیلی غیر قابل استفاده باشد معدوم می شود و برخی کالاهای دیگر که سالم هستند و ارزش دارند با گرفتن تضمین های لازم در معرض فروش به خارج از کشور قرار می گیرند.در صورت فروش این کالا مبالغ دریافتی به خزانه دولت واریز می شود و در غیر این صورت این کالاها هم معدوم خواهند شد. از نظر ما تفاوتی میان کالای قاچاق وجود ندارد و 70 خودروی گران قیمت موجود با دیگر کالاهای قاچاق کشف شده از نظر برخورد قانونی یکسان هستند.

اکثر قریب به اتفاق پرداخت های فیش های نجومی طبق قانون و مقررات بوده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فیش های حقوقی گفت: این بحث پرونده ها مثل مختصات می ماند، ما چشم‌مان را 20 تا 50؛ 100تا200 پرونده فساد می‌گیرد و همه ذهن‌مان متمرکز آنها می‌شود و از ده ها هزار میلیارد تومان خسارت به مملکت غافل می‌شویم. در زمینه حقوقهای غیرمتعارف، آنچه خلاف قانون و خلاف مقررات انجام شده است، بسیار درصد و تعداد کمی است. من خودم در گذشته در سازمان بازرسی بودم. از قبل هم با همین برداشت‌های غیر مجاز، پرونده تشکیل دادیم و به دادگاه و هیئت های تخلفات فرستادیم. در طول سال گذشته نمونه هایی بوده است. الان هم یک سری موارد را شناسایی کردیم و برخورد شد. افرادش عزل شدند واعلام کردیم و پول را برگرداندند.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا همه پولهای حقوق های نجومی بازگردانده شده یا خیر، افزود: من جزئیات را نمی دانم، چون مسئول نیستم . قرار بوده پولها را برگردانند. اگر پول را برنگردانند به دادگاه معرفی می شوند و اگر سوء‌استفاده هایی کرده باشند که تخلف و تصرف در بیت المال صریح باشد علاوه بر استرداد پول باید به دادگاه معرفی شوند که روند این کار در حال انجام است.

وی همچنین با بیان این مطلب که اکثر قریب به اتفاق پرداخت های فیش های نجومی طبق قانون و مقررات بوده است، تصریح کرد: از گذشته و از دهه های قبل از انقلاب، تفاوت پرداخت تبعیض در پرداخت، عدم تعادل در نظام پرداخت را داشته ایم. در قانون مدیریت استنثا زیاد داریم. ما نمی خواستیم وارد این بحث گسترده در کشور بشویم . اگر جدل و مناظره پیش بیاید، اینقدر استنثا در مجلس خورده ، در دولتها خورده، در هیات مدیره ها خورده، در هیات امناها خورده که باید مطرح شود. یعنی ما یه اختیار دادیم به هیات امنا، مثل دانشگاه ها. یک چیز روشنی بود و این عدم تعادل به حکم قانون بوده است. مثلا می گفتند من قاضی از حقوق کارمند بیشتره، خوب این یه امتیاز طبیعیه در کنار این امتیاز که می گیم که طبیعی است هی امتیاز تولید شده و الان ما به امتیازات بسیار گسترده روبرو هستیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که به نظرم اصلاح اساسی اینجا باید اتفاق بیفتد و این بحث پرونده تخلف و فساد نیست بلکه برخورد با عدم تعادل و بی انضباطی است، ادامه داد: تبعیض فاحشی است. ما در تصمیم گیریها قوانین و مقررات را اعمال کردیم و باید به یک نظم دهی به نظام پرداخت در دستگاه دولتی و به خصوص شرکت‌های وابسته برگردیم.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه کسانی باید بر این عدم شفافیت و تبعیضی که وجود داشته، نظارت می کردند، اظهارکرد: اصلا چیز پنهانی نبوده است. مثلا در قانون شرکتها داریم که همه شرکت‌ها 5 درصد سود شرکت شان را به من هیات مدیره و کارکنان پرداخت کنند. شرکتهای دولتی مثل بقیه شرکتها از این قانون استفاده کردن.د حالا شرکتی سودش خیلی بالاست 5 درصدش هم خیلی زیاده شده است و آن را میان هیات مدیره تقسیم می کند.

پورمحمدی افزود: قانونه باید مشخص کند که دولت شرکت داری کند یا خیر. دو راه داریم یا ما باید شرکت‌های دولتی را از بقیه شرکتها جدا کنیم و بگوییم شرکت های دولتی از این قاعده برخوردار نیستند. ولی یک اتفاق بدی که می افتد این است که دیگر مدیر قبلی درشرکت دولتی شما نمی آید و می گوید درحالی که می توانم در شرکت دیگری حقوق بالایی بگیرم برای چه در شرکت دولتی بمانم. و در اینجا مشکل از دست دادن مدیر را شاهد خواهیم بود.

وی اشاره کرد: الان در بانکهای دولتی‌، بعضی از بانکها ده برابر بانک خصوصی اند ولی مدیر بانک دولتی یک دهم مدیر بانک خصوصی حقوق می گیرد. این مدیر بعد از چند سال می‌گوید من بزرگترین بانک شما را اداره کردم و می روم . این ها مشکلاتی بوده که هی ناچار شدیم تبعیض قایل بشویم، استنثا قایل شدیم و امتیاز خاص دادیم. یعنی اینطور نبوده که همه فکر کنیم بی جهت قانونگذار امتیاز داده است.

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که اکنون با یک عدم تعادل جدی در نظام پرداخت روبرو شدیم ، بیان کرد: در سال گذشته با وام‌های بزرگ روبروشدیم. وزیر اقتاصد در جلسات دولت امد و گفت یک سری وام دولتی 300-400 میلیونی به کارمندان و مدیران با بهره دو سه درصد و بعضا زیر چهار در صد داده می‌شود. خیلی تعجب کردیم و همان جا تصمیم گیری شد که ارائه این وام کنترل بشود و در سال 95 در ضوابط بودجه درج بشود. اول امسال هم آمدیم بحث وام‌ها را سامان بدیم که فیش‌های حقوقی منتشر شد و دیدیم متاسفانه این عدم تعادل در فیشها و پرداخت حقوقی هم زیاد است.

انتشار فیش‌های حقوق های نجومی به نفع دولت شد

پورمحمدی تصریح کرد: واقعا انتشار فیشها به نفع دولت شد. چون ما اگر خودمان می خواستیم به تنهایی رفته و آنها را ساماندهی کنیم شاید حقوق و دستمزدها را حریف نبودیم و مجبور می شدیم کل قوانین و مقررات را عوض کنیم، بعد مقاومت‌های زیادی در دستگاه ها و قوای مختلف اتقاق می افتاد. الان دیگر با توجه به فضایی که ایجاد شده و خوشبختانه مطالبه اجتماعی و درخواست عمومی هم بسیار بالاست و مقام معظم رهبری و سران قوا همه وارد این میدان شدند، تکلیف روشنی برای دولت وجود دارد و دولت باید به ساماندهی این کار بپردازد. در قانون خدمات کشوری کارهایی در این زمینه انجام شده و فقط باید در دولت تصویب شود. تا تبدیل به لایحه شده و به مجلس ارسال شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کسی در زمینه فیش های حقوقی نجومی به دادگاه رفته و یا معرفی شده است، افزود: من در این زمینه اطلاعی ندارم. مسئول این بخش از موضوع، خود حوزه معاونت است و من پیگیر و درگیر این مساله نیستم.

هدفمان افزایش پرونده های تعزیراتی نیست

پورمحمدی درباره سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: دولت جای نظریه پردازی نیست البته که نظریه پردازی هم می شود ما تکلیفمان عمل کردن به قانون است و من حق ندارم اظهار نظر خودم را ملاک قرار دهم باید به قانون عمل کنم و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی هم براساس قانون بوده است و تا بقای قانون هم بقا خواهد داشت.

وزیر دادگستری تصریح کرد: ما هدفمان افزایش پرونده های تعزیراتی نیست و شاهد این ادعا هم این است که سال 94 برخلاف سال 93 به جای یک میلیون پرونده فقط 550 هزار پرونده ورودی داشته ایم.

دشمنان نظام ما هر وقتی دستاوردی بدست می آوریم می روند دنبال آسیب زدن

پورمحمدی درباره تحرکات منافقین هم گفت: دشمنان نظام ما هر وقتی دستاوردی بدست می آوریم می روند دنبال آسیب زدن و این دستاوردهای امروز کشور در حوزه امنیت و سیاسیت و منطقه طبیعی است که دشمنان ارام نمی نشینند.دستاوردهای امروزمان نظیر امنیتی بی مثالمان و ارتقای سیاسی کشور باعث شده تا دشمنان به خصوص آمریکا و برخی ورشکسته های منطقه ارام نباشند و از این ها بدتر اینکه دست به دامان مفلوک ترین و بدبخت ترین گروه و خبیث ترین ها شده اند.

وزیر دادگستری گفت: برای شناخت منافقین کافی است جوانان به کارهای همین داعش نگاه کنند و ببینند اینها چه کار میکنند. زیرا منافقین همین کارها را آن زمان انجام می دادند. امروز دشمنان دست به دامان گروهی شده اند تا چهره امام را خدشه دار کنند اما موفق نیستند.

وی با بیان اینکه، سازمان تعزیرات حکومتی باید به عنوان یک سازمان کارآمد تقویت شود افزود: با توجه به دستاوردهای بزرگمان در حوزه های مختلف طبیعی است که دشمنانمان آرام نمی نشینند.

پورمحمدی با اشاره به تحرکات گروه های تروریستی گفت: اقدامات آنها نشان دهنده اوج استیصال است.