دستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرم نقش مدیریتی و مطالبه گری دارد
موحد گفت: برای موفقیت در عرصه پیشگیری از وقوع جرم همه نهادها با محوریت سیستم قضایی باید همکاری داشته باشند، دستگاه قضائی باید مدیریت کرده ومطالبه گری نماید.
وی با بیان اینکه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی بر عهده قوه قضائیه است، ادامه داد: موضوع مدیریت تا اجرا متفاوت است و برای اجرا همه دستگاه ها باید همکاری کنند.
وی تصریح کرد: امر پیشگیری از وقوع جرم باید دانش بنیان بوده و برنامه ریزی های مورد نیاز براساس شناخت دقیق از دلایل و علل بروز جرم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با نیازهای جامعه باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اقدام در زمینه پیشگیری از وقوع جرم الزاما نیاز به اعتبار ندارد زیرا برخی موارد وظیفه ذاتی دستگاه ها است و نباید برای اجرای وظایف ذاتی دستگاه ها، اعتبارات جداگانه ای اختصاص داد.
وی عنوان کرد: موفقیت های کسب شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال می تواند الگویی برای پیشگیری از وقوع جرم باشد زیرا در این راستا همه دستگاه ها پای کار آمدند و موفقیت های خوبی حاصل شده است.
وی ادامه داد: امروز جامعه جهانی با یک پدیده رشد افسار گسیخته جرایم مواجه است و نرخ بزهکاری در جهان رو به افزایش است.
موحد اظهار کرد: با توسعه صنعت و تکنولوژی، رشد نرخ بزهکاری نیز افزایش می یابد و تنها شیوه های ارتکاب جرم تغییر می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و ما هم در سنوات گذشته با رشد بزهکاری روبرو بوده ایم.
موحد گفت: به رغم همه برنامه ریزی ها و برنامه های اجرا شده هنوز نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم.
وی یادآور شد: اتهامات ثبت شده در مراکز پلیس در سال 93 در سطح کشور، 3میلیون و 796 هزار و 206 مورد بوده است که در سال گذشته به 4 میلیون و 297 هزار و 902 فقره افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس آمار ذکر شده سرانه وقوع جرم به ازای هر 100 هزار نفردر سال 93 در کشور 4 هزار و 476 نفر بوده که در سال 94 به 5 هزار و 476 نفر افزایش یافته و 11.9 درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع اتهامات وارد شده به دادسراهای کشور در سال 91 بالغ بر چهار میلیون و 211 هزار و 930 فقره بوده که در سال گذشته به 5 میلیون و 743 هزار و 222 فقره رسیده است.
وی با بیان اینکه ورودی اجرای احکام کیفری وضعیت خوبی را نشان می دهد، گفت: از سال 91 ورودی ها به اجرای احکام کاهش یافته است و باید دید که چه اتفاقی رخ داده که به رغم افزایش ورودی به دادسراها، اجرای احکام کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مجموع نسبت ورودی کل پرونده های کیفری به ورودی به اجرای احکام کیفری 23 درصد بوده است.
موحد گفت: ازمجموع احکام صادره در مراجع قضایی، 33 درصد جزای نقدی، 24 درصد حبس، 16 درصد دیه، 15 درصد شلاق و مابقی مربوط به سایر محکومیت ها است.
وی سرقت، ضرب و جرح عمدی، تهدید، توهین، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به دلیل تصادفات، حمل مواد مخدر، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مفقودی چک، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی، افتراء، مزاحمت تلفنی، ترک انفاق، ورود به منزل دیگری به عنف وتهدید، فروش مال غیر، جعل و مزاحمت ملکی را به عنوان 10 اتهام اول استان کرمان برشمرد.
وی با اشاره به رشد 10 اتهام اول استان کرمان در سال گذشته نسبت به سال 93، اظهار کرد: شمار این اتهامات از 98 هزار 869 مورد در سال 93 به 109 هزار و 244 مورد افزایش یافته است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: کل اتهامات استان کرمان در سال 93 بالغ بر 193 هزار و 290 فقره بوده که در سال گذشته به 201 هزار و 744 فقره رسیده و 4.4 درصد رشد داسته است.
موحد خاطر نشان کرد: در قبال هر 100 هزار نفر جمعیت در استان کرمان، اتهامات وارده به دادسراها شش هزار 472 مورد است که در این زمینه رتبه 21 کشوری را داریم.
وی یادآور شد: میانگین کشوری در قبال هر 100 هزار نفر، 7 هزار و 291 مورد است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *