اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی بودند

وی افزود: نوعی نگاهی مشترک به مسائل مختلف در میان نمایندگان وجود دارد و تمامی آنان پیگیر اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی هستند و نسبت به امنیت حساسیت دارند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تنوع دیالوگ در هیئت رئیسه مجلس نیز مشهود است گفت: ترکیب انرژی و تجربه ویژگی مجلس دهم است؛ 175 نفر از نمایندگان نخستین تجربه نمایندگی و قانونگذاری خود را تجربه می‌کنند و در کنار آنان عناصر باتجربه نیز داریم که امید است با جمع این دو، شاهد مجلسی وزین و مؤثر باشیم.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: نخستین دستور جدی مجلس، برنامه ششم توسعه است چرا که این برنامه مجموعه‌ رفتار بخش‌های مرتبط به نظام را برای 5 سال معین می‌کند و سیاست‌های حوزه آموزش، فرهنگ، اقتصاد را تعیین‌تکلیف می‌کند.

وی با اشاره به شکل گیری کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: درصدد تهیه یک برنامه موثر و واقعی هستیم و توازن منطقه‌ای را مدنظر داریم.

قاضی زاده تصریح کرد: بالغ بر 12 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور داریم لذا بر موضوع حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده تاکید شده که ‌در برنامه گنجانده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره دلیل عدم تصویب تشکیل کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی گفت: من از موافقان این مسئله بودم اما رای کافی را به دست نیاورد و تصویب نشد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف اصلی بودند و معتقد بودند اگر به موازات کمیسیون اقتصادی یک کمیسیون ویژه اقتصاد مقاومتی شکل گیرد در تصمیم‌گیری‌ها مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اینکه جدی‌‌ترین مسئله ما در حوزه بهداشت و درمان شهر مشهد، توسعه فیزیکی است گفت: دچار کمبود مراکز درمانی و بیمارستانی هستیم و احتیاج به 2 تا 3 هزار تخت بیمارستانی داریم که تجهیز هر تخت بیمارستانی 500 میلیون تومان هزینه دارد.

قاضی زاده‌ افزود: 70 درصد زمین‌ها در مشهد موقوفه است و از طرفی برای ساخت بیمارستان به مساحت بزرگی احتیاج داریم؛ در واقع در سه نقطه مشهد به ویژه حاشیه شهر نیازمند احداث بیمارستان هستیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تأمین زمین و سپس اعتبارات برای احداث بیمارستان در مشهد گفت: پیگیری‌هایی توسط وزیر بهداشت انجام شده و این وزارتخانه به دنبال ساخت مشارکتی بیمارستان با آستان قدس رضوی یا سایر دستگاه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح مراقبین سلامت در حاشیه شهر مشهد کار خوبی است اما کافی نیست، زیرساخت‌های ما باید گسترش یافته و ارائه خدمات درمانی و بیمارستانی افزایش یابد تا سطح دوم و سوم خدمات پزشکی نیز در این مناطق ارائه شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره ادامه طرح کرامت رضوی در حاشیه شهر مشهد گفت: تبدیل یک پروژه به پروسه امری دشوار است و نیاز  به اصلاح ساختار و تأمین نیروی انسانی و منابع مالی مستمر دارد.

قاضی‌زاده با اشاره به دو برابر شدن نرخ بیکاری استان گفت:  نرخ بیکاری خراسان در سال 90، حدود 7 درصد بوده و امروز به 14.6 رسیده و در واقع ظرف 5 سال بیکاری دو برابر شده که دلیل آن تعطیلی تولید است.

وی افزود: در برخی موارد دلیلی تعطیلی کارخانه سوء‌مدیریت است، همچنین وزارت صنایع باید صلاحیت کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند برای اداره کارخانه و برخورداری از فکر اقتصادی احراز کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در شورای اسلامی درباره خروج از وضعیت رکود در کشور گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما نوع نگاه و پارادیم حاکم بر کشور است به‌طوری که تصمیم گیران اقتصادی ما دارای یک تفکر واحد نیستند و تنوع تفکر در رفع مشکلات اقتصاد دارند، در واقع اختلاف در سطح اجرا نیست و در سطح نظر است.

قاضی‌زاده درباره برنامه‌‌های مشهد 2017 گفت: مشهد 2017  یک تعهد بین‌المللی است که نقش تصویبی آن بر عهده دولت است و نمایندگان نقش پیگیری دارد که در راستای این پیگیری‌ها سئوال از وزیر ارشاد شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتقال اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی از مشهد به سودان سبب شد دولت در این باره مصوباتی بگذارد و امیدواریم پیگیری و اجرا کند.

وی درباره حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری گفت: فکری که در مجلس و دولت وجود دارد بر این اساس است که نمی‌توان فقط به شهرهایی نظیر تهران و مشهد که شورای قدرتمندتر دارند نگاه کرد و به‌طوری کلی هنوز ظرفیت شورا با آن حدی نرسیده ‌که مسئولیت حاکمیت برعهده گیرد.

قاضی‌زاده با اشاره به اینکه مجلس برای جلوگیری از اضافه شده هزینه حکمرانی رای به افزایش نمایندگان نمی‌دهد گفت: افزایش نمایندگان شورا تجربه موفق نبوده و به سمت  پارلمان شهری و منطقه‌ای حرکت نکردیم‌.

وی افزود: علاوه بر نظارت درونی شورا، باید نظارت بیرونی نیز بر عملکرد شهرداری دخیل باشد در واقع افزایش اختیارات داده شود اما در کنارش دیوان محاسبات نیز نظارت داشته باشد.