صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گزارش هیأت تطبیق مصوبات درباره قراردادهای نفتی

۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۶:۰۵
کد خبر: ۲۱۰۶۲۴
دسته بندی‌: اقتصاد ، اقتصاد ایران
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت:دبیر هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مورد الگوی قراردادهای جدید نفتی گزارش ارائه کرد.
 به گزارش گروه اقتصاد به نقل از خانه ملت؛ اسدالله قره خانی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:دبیر هیئت تطبیق مصوبات دولت در کمیسیون حضور یافت و گزارشی از فعالیت های این هیئت در خصوص بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی ارائه داد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نخستین الگوی قراردادهای جدید نفتی در آبان سال 94 تصویب شده است، افزود: در این زمان یازده ماده، بند و تبصره تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیئت دولت تصویب شد، پس از این تاریخ کارشناسان انتقادهایی بر این قراردادها وارد کردند، همچنین مقام معظم رهبری دغدغه هایی در خصوص انعقاد قراردادهای جدید داشتند، وزارت نفت برای رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و منتقدان الگوی قراردادهای جدید را اصلاح و در تاریخ(16 مرداد 95) مصوبه جایگزینی و اصلاحی در هیئت دولت تصویب شد.

قره خانی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه الگوی قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت، کمیسیون انرژی تقاضا کرد یک نسخه از آن به کمیسیون انرژی ارسال شود، و در همین راستا هیئت تطبیق اقدامات خود را برای بررسی مصوبه جدید آغاز کرد.

وی با بیان اینکه هیئت تطبیق مصوبات جلسات متعددی با منتقدان و کارشناسان صنعت نفت برای بررسی الگوی اصلاحی قراردادهای جدید داشته است، یادآور شد:مقرر شده اعضای کمیسیون انرژی در یک نشست مشترک الگوی قراردادهای جدید را با اعضای هیئت تطبیق مصوبات بررسی کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نظر هیئت تطبیق مصوبات در خصوص الگوی قراردادهای جدید اعلام نشده است، تصریح کرد:پس از برگزاری جلسات با کارشناسان و منتقدان هیئت تطبیق مصوبات دولت نظر قطعی خود را اعلام می کند و در صورت نیاز دولت باید الگوی قراردادها را اصلاح کند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *