پتروشیمی شازند اراک از فهرست صنایع آلاینده خارج شد/ مستندات قانونی داریم

به گزارش گروه جامعه ،سعید متصدی ضمن اشاره به حذف مجتمع پتروشیمی شازند از فهرست صنایع آلاینده و رسالت و وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه نظارت، پیگیری، کنترل و کاهش آلودگی در ابعاد مختلف، گفت: این سازمان نمی تواند بنا به سلیقه شخصی یا گروهی در خصوص اعمال قوانین و مقررات اقدام کند.
 
متصدی افزود: واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه های نفت، حسب تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بالقوه از جمله صنایع آلاینده هستند و بنابراین، تنها در صورت اعلام رفع آلودگی از سوی واحد مربوطه و تایید این گزارش توسط سازمان حفاظت محیط زیست، می توانند از شمول عوارض آلایندگی خارج شوند.
 
وی تاکید کرد: پارامترهای آلاینده، حسب اعلام حدود مجاز مصوب، بر اساس نوع واحد و منبع آلاینده تعیین و طبق دستورالعمل های خوداظهاری مورد پایش قرار می گیرند و از همین رو، در دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده که به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نیز ابلاغ شده، بر قرارگیری واحدها در فهرست صنایع آلاینده، تنها بر اساس نتایج اندازه گیری تاکید شده است.
 
به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، پارامتر های مورد اندازه گیری در هر واحد محدود به پارامتر های تعیین شده در حدود مجاز است و ایجاد مزاحمت های احتمالی همچون تردد ماشین آلات سنگین که مورد اعتراض شورای شهر شازند قرار گرفته، از جمله شاخص های تعیین شده سنجش آلودگی تلقی نیست و دلیلی بر قرارگیری مجتمع پتروشیمی شازند در فهرست صنایع آلاینده نیست.
 
این مقام مسئول ادامه داد: حذف مجتمع پتروشیمی شازند از فهرست صنایع آلاینده، بنا به درخواست قانونی این مجموعه برای بررسی نتایج خوداظهاری انجام شده توسط آزمایشگاه معتمد سازمان و تطبیق نتایج به دست آمده با حدود مجاز تعیین شده در بخش های هوا و پساب صنعتی، همچنین تایید نتایج خوداظهاری در بررسی های انجام شده توسط تیم کارشناسی اعزامی از معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، صورت گرفت.
 
وی ضمن اعلام این موضوع که مستندات اقدام قانونی صورت گرفته جهت هرگونه بررسی موجود است، خاطرنشان کرد: اعزام تیم کارشناسی دفتر پایش فراگیر محیط زیست و نمونه برداری از خروجی های واحد با توجه به حساسیت منطقه، نشان دهنده دقت نظر و پافشاری سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف قانونی است.
 
متصدی اشاره ای هم به سوابق پیگیری ها و نظارت های صورت گرفته بر این مجتمع داشت و اظهار کرد: بازدید رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به همراه کارشناسان آن مرکز از مجتمع مذکور در آذرماه سال ۹۴، همچنین گزارش های ارائه شده در نشست های مستمر استانی و ملی، حاکی از فعالیت های خوب پتروشیمی شازند برای رفع آلودگی های زیست محیطی بود.
 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از چالش های اساسی پتروشیمی شازند، روان آب های سطحی بود، گفت: اقدامات موثر و مثبت محیط زیستی در این خصوص صورت گرفته است.
 
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون نیز طرح جامع مدیریت محیط زیستی مجتمع پرتوشیمی شازند توسط گروه مهندسان مشاور این مجموعه در مرحله اجرایی است.
 
وی افزود: در نهایت با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق، رفع آلودگی در سه ماهه آخر سال ۹۴ بعد از تصویب در کارگروه عوارض آلایندگی، به سازمان امور مالیاتی اعلام شد که البته خروج از فهرست آلاینده ها، مسئله ای دائمی نیست و در صورت اثبات آلایندگی مجتمع مذکور، مراتب به امور مالیاتی کشور جهت اخذ عوارض آلایندگی اعلام خواهد شد.
 
متصدی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه مستندات علمی و تخصصی برای اخبار ارائه شده به جامعه، تصریح کرد: اینکه عده ای بر اساس حدس و گمان، بیماری های شایع در منطقه را بدون هیچ مطالعه و پژوهشی به فعالیت مجتمع پتروشیمی پیوند بزنند، نمی تواند مبنای اقدام قانونی در خصوص مجموعه ای باشد که نتایج اندازه گیری و مقایسه شاخص های آن با حدود مجاز مصوب، تطبیق دارد.
 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: موضوع  اعلام رفع آلودگی واحد های پالایشگاهی و پتروشیمی، مختص مجتمع پتروشیمی شازند نبوده و رفع آلودگی واحد های پالایشگاهی و پتروشیمی دیگری همچون پالایشگاه اصفهان یا پلیمر کرمانشاه نیز پس از طی مراحل بررسی به سازمان امور مالیاتی اعلام یا در دست بررسی جهت اعلام است.
 
این مقام مسئول با بیان اینکه جلوگیری از آلودگی و کاهش تبعات زیست محیطی ناشی از آن، از مهم ترین اهداف عالی سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: با در نظر گرفتن توان علمی و تخصصی بالا،   امکانات و تجهیزات سنجش و پایش سازمان حفاظت محیط زیست، غیر کارشناسی خواندن روند تخصصی و قانونی برای انجام وظایف، امری غیر منصفانه، غیر منطقی و سوال برانگیز است.
 
وی خاطرنشان کرد: تشخیص و اعلام آلودگی صنایع طبق قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و این سازمان نیز بر اساس مستندات و شاخص های تعیین شده به وظیفه قانونی خود عمل می کند، لذا هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در این تصمیم گیری را ندارد.
 
متصدی به معترضان توصیه کرد: به جای وارد کردن ایرادهای غیر قانونی و غیر علمی و زیر سوال بردن عملکرد یک دستگاه کاملا تخصصی دولتی در انجام وظایف محوله، بررسی منصفانه در خصوص ریز هزینه های صورت گرفته از منبع درآمدی حاصل از قانون عوارض آلایندگی محیط زیست پتروشیمی شازند داشته باشند تا مشخص شود آیا تا کنون هزینه ای برای مشکلات زیست محیطی منطقه انجام شده است.
انتهای پیام/