گزارش میزان از اظهارات متناقض نمایندگان مجلس پیرامون واگذاری امر نظارت در انتخابات شوراها

گروه سیاسی : اوایل مردادماه محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، از آمادگی قوه مقننه برای واگذاری امر نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان خبر داد. امری که به گفته کولیوند با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ آنطور که کولیوند گفته است با توجه به بالا بودن هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس به دنبال واگذاری این نظارت به شورای نگهبان بود که این شورا پیشنهاد مزبور را نپذیرفت.

موافقان طرح واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس چنین استدلال می‌کنند که 35 هزار روستا و یک هزار و 239 شهر در کشور وجود دارد که برای نظارت بر انتخابات آنها نیاز به حداقل 18 هزار ناظر است و این امر هزینه سنگینی را بر قوه مقننه متحمل خواهد کرد و سپردن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات به شورای نگهبان، از بار هزینه‌های مجلس خواهد کاست.

خجسته: باید نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده شورای نگهبان قرار گیرد

چند روز پس از اظهارات کولیوند رئیس فعلی کمیسیون شوراهای مجلس، امیر خجسته رئیس سابق این کمیسیون طی مصاحبه‌ای بار دیگر موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها را مطرح کرد و گفت:«شورای نگهبان مسئولیت انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با مجلس است، از نظر مجلس چنین تفکیکی درست نیست و باید نظارت بر انتخابات شوراها نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گیرد».

خجسته معتقد است، شورای نگهبان از منابع اطلاعاتی و امکانات نظارتی خاصی برخوردار است که مجلس فاقد این امکانات است؛ از اینرو نظارت بر انتخابات شوراها توسط شورای نگهبان می تواند نتایج مطلوب تری داشته باشد.

خجسته این را هم گفته که«رایزنی‌های لازم صورت گرفته تا شرایطی ایجاد شود که شورای نگهبان بپذیرد نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در توان مجلس نیست».

نایب رئیس کمیسیون شوراها : تفویض نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی است

اظهارات خجسته مبنی بر ضرورت واگذاری فرآیند نظارت بر انتخابات شوراها از مجلس به شورای نگهبان در حالی بود که پروانه مافی نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، این واگذاری را مغایر با قانون اساسی دانست و با بیان‌اینکه خجسته نظر شخصی خود را در این زمینه مطرح کرده است، گفت:«من صراحتا می‌گویم که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به عهده مجلس است و تفویض این نظارت به شورای نگهبان، با قانون اساسی مغایرت دارد».

مافی همچنین استدلال خجسته مبنی بر رجحان شورای نگهبان بر مجلس جهت نظارت بر انتخابات شوراها  به دلیل برخورداری از منابع اطلاعاتی و امکانات نظارتی را مجوزی برای نقض قانون اساسی ندانسته و اعلام کرده با این‌گونه دلایل نمی‌شود وظیفه مجلس را به شورای نگهبان محول کرد.

اما مباحث اخیر پیرامون واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها، در شرایطی میان اعضای کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شده است که بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار این کمیسیون قرار دارد؛ اصلاحاتی که به گفته اعضای کمیسیون شوراهای مجلس بیشتر ناظر بر مضامین انشایی و نگارشی است و در آن بحثی پیرامون واگذاری امر نظارت مطرح نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان: نظارت بر انتخابات شوراها جزء وظایف شورای نگهبان نیست

در همین رابطه سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، اظهار کرد: تا به امروز چند بار موضوع نظارت شورای نگهبان بر روند تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها  مطرح شده است اما اعضای شورای نگهبان با برداشتی که از قانون اساسی داشته‌اند این موضوع را جزء وظایف شورای نگهبان ندانسته‌اند.

در جریان مجلس هفتم نیز، مباحثی پیرامون واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان در میان نمایندگان مجلس مطرح شده بود و حتی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس مزبور و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های این مجلس نیز بر ضروت اجرایی شدن آن تاکید داشتند که در نهایت کدخدایی در رد این درخواست نمایندگان مجلس هفتم، گفت: "شورای نگهبان کم گرفتاری ندارد".