گفتگوی حقوق بشری به شرط پرسشگری طرفینی و عدم حضور آمریکا

به گزارش گروه فضای مجازی  به نقل از پایگاه خبری ریشه، گاه و بی گاه نهاد های حقوق بشری به برخی از فرایند های قانونی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنند و برقراری نظم و عدالت در ایران را با ترازوی خراب خود میسنجند و به تبع آن اقدام به فرافکنی و دروغ پردازی میکنند.
به تبع این جو فاسد پیش آمده هم پا را از گلیم خود فراتر گذاشته و اعمال فشار میکنند و انتظار دارند تا نظر نادرست خود را مانند دیگر کشورهای خود فروخته و بدون نظامی حقوقی مدون و ریشه دار در ایران نیز پیاده کنند.

حقیقت آن است که با چنین فضا و پیشینه ی کدخدا مآبانه ای به هیچ عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران به پای میز مذاکره با غرب نخواهد نشست و حتی زحمت توضیح و اثبات بر نخواهد آمد. حق هم همین است. چرا کشور های دنیا باید در مقام پاسخ به شبهات بی اساس غرب در زمینه ی حقوق بشر در کشورشان باشند در حالی که به هیچ عنوان مرجع ذی صلاحی در این زمینه و زمینه های دیگر نیستند؟

چنین مطالبه گری ای از جانب غرب کاملا رد شده و خنده دار به نظر میرسد:

در وهله ی اول باید گفت "رطب خورده منع رطب چون کند؟". کشورهایی که کمیت خودشان در زمینه ی برقراری عدالت شهروندی و در همه شئون و مراتب در کشورهایشان لنگ میزند و جلوه های نقض حقوق بشر در آن ها به روشنی به چشم میخورد چطور به خودشان اجازه میدهند تا درباره ی دیگر کشورها اظهار نظر کنند؟

در واقع به نظر میرسند غرب نه تنها درک صحیحی از مفهوم حقوق بشر ندارد بلکه مطالبه گری به انحای مختلف در این حوزه را دست آویزی قرار داده است تا افتضاح حقوق بشری خودش را در حاشیه قرار دهد.

این هدف مغرضانه ابعاد بین المللی نیز پیدا میکند. درست در آنجا که دست پنهان و پیدای کشور های غربی در ظلم و ستم به کشورهای جهان سومی رو میشود.

از این دست نمونه ها کم نیست و در زیر به گزیده ای از آن ها که در رسانه ها به کرات و مرات منتشر شده است اشاره میشود:

*تانک های آلمانی برای سرکوب بحرینی ها 

 

در طول قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان دولت‌های دیکتاتوری در سطح جهان شناخته شده‌اند و می‌توان موارد فراوانی را حتی تا همین امروز بیان کرد. 

 

پس از آنکه امواج بیداری اسلامی، کشورهای مختلف عربی را در هم نوردید و مردم بحرین اعم از شیعه و سنی در سال 2011 برای آزادی قیام کردند، دولت عربستان با اعزام نظامیان خود سبب سرکوب مردم مظلوم بحرین را فراهم کرد. این در حالی است که کشورهای اروپایی خود اصلی‌ترین فروشندگان تسلیحات به عربستان صعودی محسوب می‌شوند. 

 

در سال 2013 روزنامه‌های آلمانی خبر از تصویب فروش تانک‌های لئوپارد به عربستان سعودی در شورای امنیت ملی این کشور دادند. این در حالی است که اصلی‌ترین مصرف این تانک‌ها، نه صحراهای عربستان و کشورهای همجوار آن، بلکه نبرد در شهرها به منظور سرکوب آشوب‌های مردمی ذکر می‌شد. 

 

*سلاح های اروپایی فلسطینی ها را می‌کُشد 

 

فروش تسلیحات از سوی انگلستان به رژیم صهیونیستی که مورد خشم نمایندگان مستقل مجلس انگلستان قرار گرفت، نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در کشورهای غربی است و تنها توجیه دولت انگلستان در این باره، تعهد اسرائیل مبنی بر عدم استفاده از این تسلیحات علیه مردم بی‌دفاع فلسطین بود. 

 

هجوم به کشور مالی از سوی فرانسه و استقرار نیرو در جمهوری آفریقای مرکزی، مشارکت در بمباران لیبی به منظور حمایت از شورشیان این کشور و سایر موارد نقض حقوق بشر از جمله مداخلات کشورهای فوق تنها در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. 

 

حال این سؤال مطرح است که آیا این کشورها حق دارند درباره نقض حقوق بشر در سوریه اظهارنظر کنند؟ 

 

*زنان اروپایی زیر مشت و لگد 

 

تأکید بر نقض حقوق زنان در ایران یکی دیگر از مواردی است که به عنوان نقض حقوق بشر در ایران مطرح می‌شود اما سؤال اصلی اینجاست که آیا زنان نیز دارای حقوق برابر در کشورهای اروپایی محسوب می‌شوند؟ 

 

خشونت علیه زنان مسئله‌ای مهم در کشورهای غربی بوده و نکته جالب اینجاست که بر اساس تحقیقات آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، نزدیک به 55درصد از زنان اروپایی به نوعی مورد خشونت جسمی قرار گرفته‌اند. 

 

دانمارک، فنلاند، سوئد، لهستان، اتریش، یونان و اسپانیا برخی از کشورهایی هستند که در خصوص سوءاستفاده از زنان پیشگام‌اند. 

 

*زنانی که برای کتک های خود به سراغ پلیس نمی رود 

 

شورای اروپا کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را در سال 2011 به تصویب رساند، با این حال، تنها 3 کشور عضو اتحادیه اروپا این توافق نامه را امضا کرده‌اند.

 

یکی دیگر از مشکلات جدی گزارش نشدن حملات خشونت آمیز است. در این مطالعه، تنها 14 درصد از زنان بد رفتاری با خود را به مقامات گزارش داده بودند. 

 

در بسیاری از موارد، زنان برای مراجعه به پلیس احساس راحتی نمی کنند. یک مطالعه در استرالیا نشان داد که زنان خشونت خانگی را از ترس خشونت بیشتر، احساس شرم و خجالت و اعتقاد به این که مورد آنها مهم نیست، گزارش نمی دهند. همچنین ممکن است این آمار تحت تاثیر منفی مجریان مرد قانون باشد، در حالی که قربانیان زن اغلب راحت‌تر می‌توانند موارد بدرفتاری و آزار و اذیت را به افسران زن گزارش دهند. 

 

در حالی که اروپا دیگر کشورها را به نقص حقوق بشر می‌کند، اما خود نیز به بدترین شکل ممکن حقوق زنان را زیر سئوال می برد. 

 

*دادگاه حقوق بشر اروپا هم این قاره را ناقص حقوق بشر می داند 

 

زیر سئوال بردن حقوق پناهجویان نیز یکی دیگر از اقدامات اتحادیه اروپا در نقص حقوق بشر است که باراها مورد اعتراض گروهایی در خود اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 

 

بنابر حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2009 حقوق مهاجران به گونه ای هدفمند نقص می شود. 

 

نقض حقوق برخی پناهندگان در کشورهای اروپایی در حالی صورت می گیرد که سازمانهای بین المللی عملا اقدامی در راستای مقابله با این روند اتخاذ نمی‌کنند. در این میان برخی کشورهای اروپایی کلیت پذیرش پناهندگان خارجی توسط خود را لطفی بزرگ به سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان می دانند اما در عوض از سازمانهای بین المللی انتظار دارند تا در خصوص نقض حقوق پناهندگان واکنشی بروز دهد. 

 

طی سالهای اخیر شاهد برخوردهای سختی با متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی بوده ایم اما سازمانهای بین المللی سعی دارند در این حوزه وارد نشوند. 

 

غرق شدن مداوم پناهجویان آفریقایی در مدیترانه تنها بخش کوچکی از این نقص حقوق بشر محسوب می شود که می توان آن را ادامه بی اعتمادی این شیوه عنوان کرد. 

این ها موارد غیر قابل انکاری هستند که صلاحیت کشور های غربی را در حوزه ی اظهار نظر راجع به حقوق بشر به کلی زیر سوال می برد.

***بیانات رئیس قوه ی قضائیه در مورد تکلیف غرب با حقوق بشر جهانی در این جا می تواند راهگشا باشد:

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه تاریخ 18 مرداد با مسئولان عالی قضایی به برخی واکنش های بین المللی در خصوص اعدام تعدادی از اعضای گروهک تروریستی «توحید و جهاد» و ضد حقوق بشر خواندن این اقدام، گفتند:

متاسفانه برخی کشورهای غربی و اروپایی و سازمان های بین المللی هیچ واکنش درخوری به اقدامات تروریستی داعش در عراق و سوریه و سر بریدن مردم از سوی این تروریست ها نشان نداده اند با این حال اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحرکات تروریستی را مخالف با حقوق بشر اعلام کرده اند که نشان از تناقض و رفتار دوگانه آنان در برابر تروریسم است.

رئیس قوه قضاییه گسترش اقدامات تروریستی در قلب اروپا و آمریکا را حاصل همین دوگانگی های عملی در مقابله با تروریسم دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که این کشور محلی برای کارهای تروریستی با پشتیبانی برخی کشورهای مرتجع منطقه بشود و اجازه نخواهد داد کشورهای غربی در امور داخلی کشور و امنیت ملی آن مداخله کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به پیشنهاد اخیر خود درباره آغاز گفتگوهای حقوق بشری با اروپا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه برخی استنباط و تفسیر خود را از این پیشنهاد به گونه ای مطرح کردند که خلاف ماهیت اصلی پیشنهاد گفتگوهای حقوق بشری است، افزود: شرط اصلی آغاز این گفتگوها پرسشگری طرفینی است و اینگونه نیست که تنها طرف غربی، پرسشگر باشد و ما در مقام پاسخ و دفاع برآییم بعلاوه آمریکا هم به جهت برخورداری دوگانه و خدعه و نیرنگش در مذاکرات و در انجام تعهدات از دایره این گفتگو خارج است.

رئیس قوه قضاییه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در انجام گفتگوهای حقوق بشری با اروپا به شرط پاسخگو بودن آنان در قبال رفتارهای دوگانه خود در بحث حقوق بشر تاکید کرد و گفت: پرسش ما این است که مدعیان غربی حقوق بشر در مقابل جنایت های صورت گرفته در یمن و دیگر کشورها چه اقدامی کرده اند.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.