دستور وزیر صنعت بلای جان قالیبافان شد/ ادغام اتحادیه قالیشویان ایران با اتحادیه میوه و ترهبار!
طرح ادغامسازی واحدهای صنفی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با واکنشهای مختلفی از سوی اصناف روبرو شده است که در این بین متولیان صنعت فرش کشور، دل پری از این طرح دارند.
در این راستا؛ فروغ اسماعیلی كارشناس فرش از پیش خور شدن 10 میلیارد تومان برای احیای صنعت فرش توسط یكی از تعاونیهای فرش روستایی خبر داد.
در ادامه بخش هایی از گفتوگوی وی را درباره پشت پرده فسادهای یكی از تعاونیها میخوانید:
* به هرحال، دوران تحریمهای بینالمللی زمان سختی برای تمامی صنایع بود كه صنف فرش فروشان و دست بافان فرش نیز از این قاعده مستثنی نبودند. حال در دوران پسابرجام ما شاهد مطرح شدن و به دست آوردن بازار امریكا برای این كالا هستیم. درواقع، پس از انعقادتفاهم نامههای بینالمللی ما شاهد مطرح كردن بندهایی همچون از سرگیری صادرات كالای فرش دستباف به كشورهای اروپایی و امریكایی بودیم، به عبارت دیگر، احیا شدن بازار امریكا برای این كالا (فرش دستباف) در سال گذشته از جمله خبرهای مهم این حوزه به شمار میرفت.
* در زمینه میزان فعالیت تشكلهای مرتبط با این صنف باید بگویم كه در چند دهه گذشته دو اتحادیه به نام اتحادیه صادركنندگان فرش دست باف و اتحادیه فرش فروشان فعالیت میكردند ودیگر تشكلهای امروزی فاقد اتحادیه بودند.
* سال 87 قانون نظام صنفی مورد بازنگری مجلس قرار گرفت و قرار شد رستههای مختلف فرش با محوریت بافندگان فرش برای ساماندهی امور این كالا اتحادیههایی را تشكیل دهند. در واقع، طبق ماده 77 نظام صنفی قرار شد كه بخش فرش كه شامل بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قالیشوییها است اتحادیه مستقلی تشكیل و شروع به كار كند.
* شیوه نامه تدوین این اتحادیه بر عهده اتاق اصناف و مركز ملی فرش بود كه قرار شد وضعیت تشكلهای صنفی مربوط به این كالای استراتژیك را تدوین كنند. حال این اتحادیهها شامل (بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قالیشوییها) طبق این شیوه نامه تشكیل شد. براساس این شیوه نامه قرار شد كه حدنصاب در زمینه تشكیل و راهاندازی اتحادیهها در نظر گرفته نشود و چنین بود كه اتحادیهها در سطح كشوری فعالیت خود را آغاز كردند. در آن زمان اتحادیه قالی بافان قرار شد كه كارت شناسایی و جواز كسب برای سایر مشاغل فرش صادر كنند. درواقع، زمانی كه این اتحادیهها شكل گرفتند در بخش آیین نامه اتحادیه قالی بافان ما شاهد چند ایراد قانونی بودیم. درواقع، در آن زمان برخی فعالان فرش دستباف نسبت به شیوه تدوین آیین نامه و ادامه فعالیت این اتحادیه انتقادهایی را مطرح كردند.
* در برخی بندهای آیین نامه این اتحادیه، تعاونی نیز جزو زیر مجموعههای فرشبافان قرار نمیگرفتند و بنابراین، تعاونیها نسبت به بندهای آیین نامه مورد نظر مستثنی بودند، یعنی تعاونیها شامل حال اتحادیه فرشبافان نمیشدند؛ این موضوع درحالی بود كه در آخرین اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 92 ادغامسازی اتحادیهها باید انجام میگرفت.
* اگر قرار باشد با یك دیدگاه دولتی یك نهاد مردمی را بخواهیم ساماندهی كنیم پس چرا باید قوانین را زیر پا گذاشته و بروكراسیهای اداری را افرایش دهیم. درواقع، اگر قرار باشد كه نظر بخش خصوصی در بخشهای اقتصادی نادیده گرفته شود، به یك باره اداره امور اتحادیههای صنفی نیز زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
* بنده به عنوان یك متولی صنفی بارها اعلام كردم كه اتحادیهای كه قادر به صدور مجوز نباشد، فعالیت یا عدم فعالیت آن به عنوان یكی از اركان اقتصادی بیفایده است. در واقع، كارشناسان مركز ملی فرش بارها تاكید كردند كه اگر اتحادیهای نتواند مجوز صادر كند و به این واسطه درآمد زایی نكند، در آینده فعالیت آن فسادآور خواهد شد.
* سال 92 آخرین زمانی بود كه قانون نظام صنفی از سوی نمایندگان مجلس مورد بازنگری قرار گرفت، كه متاسفانه بندها یا آیین نامههای اتحادیه فرشبافان هنوز مورد بیمهری قرار گرفته و هیچ تغییری در بندهای اتحادیههای صنفی در بخش فرش اعمال نشده است. از نمایندگان مجلس جدید انتظار داریم كه جایگاهی برای امور اصناف در خانه ملت راهاندازی كنند تا این نهاد تشكلی بتوانند از حق و جایگاه اعضای خود دفاع كند.
* متاسفانه در آیین نامه جدید قانون نظام صنفی تعاونیهای فرش مجدد در بخش تدوین قوانین دخالت كردهاند، بهطوری كه در یكی از مادههای قانون نظام صنفی قانونگذار رنگرزان را از زیرمجموعه این اتحادیه جدا كرده است.
* متاسفانه این روزها مصوبه هیات عالی نظارت نیز جزو دغدغه اتحادیههای صنفی شده است. به عنوان مثال شهرستان ورامین قطب قالیشویان ایران است و حتی نقشه فرش ورامین نیز ثبت جهانی شده است. حال برای اجرای طرح هیات عالی نظارت این اتحادیه را با اتحادیه میوه و ترهبار ادغام كردهاند.
* در این زمینه لازم است، مثال دیگری را در زمینه ادغام قالی شویان شمیران بزنم كه این اتحادیه قرار است با اتحادیه آرایشگران مردانه تجمیع شود.
* متاسفانه اگر بنده لیستهایی را كه پیش رویم قرار دادهاند را مطرح و رسانهای كنم فاجعهای به بار خواهد نشست.
* بنده یك سوال از آقای وزیر دارم و آن هم این است كه آقای وزیر براساس چه بحث كارشناسی شدهای قرار است اینچنین رفتار كنید؟در این سالها قالی بافان با پرداخت 10هزار تومان حق عضویت توانستند ساختمانی را برای صنف خود تهیه كنند. حال با این اوصاف و با چنین طبقهبندیهایی، كدام یك از اتحادیههای مربوطه صلاحیت اداره امور فرش بافان را دارند؟
* زمانی كه دو وزیر پیشین دولت نهم و دهم در مجلس در زمینه اهم فعالیت خود حاضر شدند، هیچ برنامهای را درباره حوزه فرش ارائه ندادند و بنابراین توقعی نیز از آنها نشد؛ اما زمانیكه مهندس نعمتزاده در جمع بهارستانی نشینان رفت از برنامههای خود در بخش فرش صحبت به میان آورد؛ عمو و پدر بزرگ آقای نعمتزاده تاجر فرش بودند و با در نظر گرفتن این نكته انتظار متولیان تشكلی فرش این بود كه وی نیز به عنوان سكاندار بخش صنعت و تجارت كار تخصصی خود را ارائه دهند؛ این نوع انتظارها درحالی مطرح میشود كه آقای وزیر برخلاف صحبتهای خود اقدامات لازم را برای فرشبافان به عمل آورده است. در واقع، وزیر صنعت به جای اینكه به قشر فرشبافان اهمیتی بدهد متاسفانه با پیادهسازی اقدامات غیركارشناسی شده درصدد نابود كردن این نوع نهادهای مردمی است.
* تشكلهای بینالمللی درصدد تقویت اركان خود هستند. این درحالی است كه روند اتخاذ سیاستهای دولتمردان ما خلاف تقویت بخش تشكلهاست. دراین بازه زمانی مهمترین راهكار به دولتمردان این است كه تشكلهای صنفی بخش فرش را اعم از فرش فروشان، بافندگان كلی فروشان و جزئی فروشان فرش تبدیل به یك اتحادیه نیرومند، قوی و منسجم كنند؛ در غیر این صورت ما شاهد از بین رفتن این صنعت خواهیم بود و با عدم اهمیت به این صنعت رقبای دیگر كشورها نیز این امتیاز را از ما خواهند گرفت. البته ناگفته نماند كه ما به عنوان متولیان صنفی راهكارهای لازم را به وزیر صنعت در قالب نامهیی ارائه دادهایم اما متاسفانه تا به امروز هیچ جوابی نگرفتهایم.
* دقیقاً همین طور است. دولت یازدهم هم نسبت به صنعت فرش بیاعتنا است و هیچ تصمیم قاطعانهیی را درباره احیای بازارها درنظر ندارد.
* سال گذشته از سوی مجلس 10میلیارد تومان پول بلاعوض به اتحادیه تعاونیهای فرش دست باف روستایی برای گسترش صنعت فرش اعطا شد. گزارش عملكردی درباره این موضوع وجود ندارد. به عبارت دیگر؛ در این زمینه مدیرعامل تعاونی فرش دست باف روستایی پاسخ گو نیستند. حتی این پرونده تا وزارت اطلاعات نیز ارجاع داده شده اما وی به دلیل برخی لابیها هنوز در این زمینه به متولیان امر پاسخ گو نبوده. وی چندین بار گفته است كه پول مورد نظر را خرج تعاونی فرش كرده اما متاسفانه و طبق شواهد هیچ اسنادی در این زمینه وجود ندارد و گفتههای وی نیز سوری است. حال سوال این است كه چرا مجلس بدون نظرات مركز ملی فرش چنین مبلغی را به چنین شخصی اعطا كرده و اكنون نیز هیچ سوالی درباره عملكرد وی انجام نمیشود؟
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *