دستگاه قضایی فقط ظرفیت پاسخگویی به 500 هزار پرونده در سال را دارد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست تبیین ظرفیت‌های قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با رئیس کل دادگستری استان البرز و معاونان وی، دادستان مرکز استان، فرماندار کرج و جمعی از مدیران کل سازمان‌های مرتبط با پیشگیری در دادگستری استان البرز برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های پیشگیری، گفت: در سال‌های اخیر با روند روبه رشد تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی و با توجه به ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، گزارشی محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و در جلسات متعدی که مسئولان عالی نظام حضور داشتند ایشان دغدغه‌هایشان را مطرح فرموده و دستوراتی را برای کاهش نرخ وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ارائه دادند.

مبارزه با پولشویی و فساد اداری

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های جدی کشور در زمینه مبارزه با پولشویی، فساد اداری و قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پرداختن به این موضوعات و دیگر معضلات اجتماعی نیاز به قانون ندارد و باید همه در مبارزه با این دغدغه‌ها کمک کنند؛ هر فرد باید تلاش کند در محیط زندگی وی جرمی انجام نشود، اگر در هر سطحی منتظر باشیم جرمی واقع شود تا ورود پیدا کنیم در حال ارتکاب عملی با پایه فکری غیرمعقول و مردود هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آمار 25 میلیارد دلاری گردش کالای قاچاق در اقتصاد کشور که توسط مسئولان به آن اذعان می‌شود را نگران کننده دانسته و تصریح کرد: مبارزه با امر شوم قاچاق، اقدام انقلابی ضابطه‌مند می‌خواهد.

وی با تاکید بر اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در برخورد با جرایم و تخلفات، متذکر شد: اقدام قضایی و انتظامی زمانی انجام می‌شود که جرمی رخ داده است در حالی باید تدابیری اتخاذ کرد که نفس جرم، با آگاهی‌بخشی و آموزش‌های ارائه شده رخ ندهد.

الفت آمار ورودی 15 میلیون پرونده در سال را فراتر از ظرفیت دستگاه قضایی عنوان کرده و تصریح کرد: با شرایط فعلی بار بسیار زیادی بر دوش قوه قضائیه وارد می‌شود؛ این در حالی است که ظرفیت دستگاه قضایی امکان پاسخگویی به 500 تا 600 هزار پرونده را در سال دارد.

وی پرداختن به مسائل و راهکارهای پیشگیرانه را یک تکلیف برای آحاد ملت دانسته و گفت: اگر جامعه‌ای دچار ناهنجاری باشد قطعا همه آسیب خواهند دید و کسی مصونیت نخواهد داشت.

نتایج منفی بازی‌های رایانه‌ای

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نتایج منفی که بازی‌های رایانه‌ای بر روی ذهن ناخودآگاه کودکان دارد، عدم نظارت والدین بر کیفیت و نوع بازی‌های فرزندان را یک ضعف دانسته و اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده ریشه برخی از خشونت‌های رخ داده در جامعه به دلیل تاثیری است که این بازی‌ها بر کودکان دارند و برای آن‌ها از همان سنین پایین، آدم‌کشی و جرم را عادی القا می‌کنند.

وی به موضوع فیش‌های حقوقی نیز اشاره کرده و افزود: در اینکه افراد با صلاحیت، لایق و توانمند باید دریافتی متناسب با سطح معلومات و توانمندی خود داشته باشند تردیدی نیست ولی دریافتی‌های فاحش رسانه‌ای شده نشان داد که حتی بخشی از طبقه فرهیخته جامعه نسبت به وضعیت افراد جامعه که درباره آن‌ها تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کند بی تفاوت شده و به دنبال کسب درآمد و منافع برای خودش است.

آسیب جبران ناپذیر به اخلاق

الفت مقابله قضایی با این نوع اتفاقات را کافی ندانسته و متذکر شد: با عزل فرد خاطی یا برگرداندن دریافتی‌ها به بیت‌المال، خسارات جبران‌پذیر نیست چون آنچه که آسیب دیده و زیرسئوال رفته اخلاقیات است باید همه تلاش کنند اخلاق آسیب نبیند چون با رفتن اخلاق از جامعه، همه مردم آسیب می‌ببیند بنابراین همه برای حفظ آن تکلیف دارند.

وی به تجربه برخی کشورها در برخورد با فساد اداری و پولشویی اشاره کرده و گفت: کشور دانمارک بعد از جنگ جهانی دوم از نظر فساد اداری در جایگاه 100 جهان بود ولی با اقداماتی که محتوای آن منطبق بر واجب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام است توانست جایگاه خود را به رتبه یک جهان از نظر سلامت اداری برساند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان اقدامات انجام شده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز را ستوده و اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌هایی که ریاست کل دادگستری استان البرز در حوزه پیشگیری دارند شاهد هستیم در برخی از جرایم، کاهش محسوسی رخ داده است.