آیا می‌دانید چه قواعدی بر قراردادهای الکترونیکی حاکم است؟
برای اینکه سند یک قرارداد الکترونیکی درست باشد، باید قصد و رضا و اهلیت در آن رعایت شده باشد؛ یعنی با اکراه و اجبار نباشد و از طرف دیگر افرادی که پای معامله مجازی نشسته اند باید بالغ بوده و سفیه و مجنون نباشند.
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به تجارت الکترونیک اشاره شده است که در ادامه میخوانید.
دلتان خوش است به مغازه ساده و خرید و فروش کم دردسری که دارید؟ الحق هم که دل خوشی دارید، اما همه که مثل هم نمیشوند، بعضی از آدم‌ها دوست دارند بلند بپرند و فکرهای بزرگی را در سر بالا و پایین می‌کنند.
این افراد برای تجارت به مغازه و محله و شهر خودشان محدود نیستند و به فضاهایی بزرگ و بی حد و حصر فکر می‌کنند، حالا فکر کنید در شرایط امروزی که دیگر برای بستن یک قرارداد روی کاغذ، باید همه جوانب را سنجید و به قول قدیمی ها قرار را «شش میخه» کرد تا مو لای درزش نرود، این افراد بلند پرواز، از فضای الکترونیکی برای قراردادها استفاده می کنند!
کار ساده ای نیست، اصولی دارد که باید آن را بدانند، تا هزار و یک مشکل آنچنانی گریبان‌شان را دودستی نچسبد. اگر شما هم هوای ورود به این فضا به سرتان زده است، قبل از هر کاری این اصول را یاد بگیرید، خرج اش هم فقط چند دقیقه زمان است.
انواع تجارت مجازی
بد نیست در ابتدا این را بدانید که این سبک تجارت به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- ارتباط دو موسسه (تاجر با تاجر)
به معنای خرید و فروش و معامله میان دو یا چند موسسه تجاری است. در این نوع تجارت خریدار و فروشنده موسسه‌هایی هستند که خود نیز به خرید و فروش مشغول اند و از رایانه و شبکه برای ارتباط استفاده می کنند. این روش به قبل از ایجاد اینترنت باز می‌گردد.
2- موسسه (تاجر) با مشتری
در این روش که بعد از ایجاد اینترنت رونق یافت، فروشنده و خریدار در قابل فرد عادی یا موسسه، بدون واسطه با هم در ارتباط هستند و خرید و فروش می کنند . در این فضا سایت ها مانند ویترین فروشگاه ها عمل می‌کنند.
3- مشتری با مشتری
در این فضا هم سایتی طراحی و شکل یک بازار را به خود می‌گیرد. در این فضا هر فروشنده می‌تواند چیزی را برای فروش ارائه کند و همیشه خریدارانی هم پیدا می‌شوند تا کالایی را خریداری کنند.
در عصر حاضر بیشتر قراردادها معامله تاجر با تاجر و معامله تاجر با مصرف کننده است و قانون نیز به این مورد بیشتر توجه دارد.
تولد «داده پیام» مبارک
هر معامله و قراردادی نیاز به سند دارد. در دنیای سنتی، سند همان برگ کاغذی است که در اختیار شما قرار می گیرد و در دنیای مجازی کمی چهره اش تغییر کرده است و نام «داده پیام» را روی آن گذاشته اند.
به این ترتیب این داده ها حکم سند را پیدا می‌کنند و در ماده 5 قانون تجارت الکترونیک آن را معتبر دانسته اند؛ یعنی دو موضوع کلی که در همه قراردادها وجود دارد که شامل «اهلیت» و «قصد ورضا» می‌شود، در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز صادق است.
ورود مباحث سنتی به دنیای مدرن
گفتیم برای اینکه سند یک قرارداد الکترونیکی درست از آب در بیاید، باد قصد و رضا و اهلیت در آن رعایت شده باشد؛ یعنی با اکراه و اجبار نباشد و از طرف دیگر افرادی که پای معامله مجازی نشسته اند باید بالغ باشند و سفیه و مجنون نباشند.
در ضمن مورد معامله هم یک شرط دارد و آن این است که باید شرعی و قانونی باشد؛ یعنی چیز غیر شرعی و غیر قانونی را نمی‌توان معامله کرد.
به این ترتیب در یک قرارداد الکترونیکی با محقق شدن این موارد، سندی درست و قانونی منعقد و به محض خرید، قراردادی بین خریدار و فروشنده، برقرار شده است.
وقتی ابراز تغییر کند
گاهی پیش می‌آید که بعد از بستن قرارداد بین دو شرکت که یکی خریدار و دیگری فروشنده است، تغییراتی در ساختار کاری یکی از شرکت‌ها ایجاد می‌شود:
1- شرکت روش الکترونیکی را تغییر می‌دهد و به روش سنتی روی می آورد.
2- به دلیل پیشرفت در تکنولوژی در امضاهای الکترونیکی شرکت تغییراتی ایجاد می‌شود.
به این ترتیب شرکت خریدار یا سفارش دهنده، زیر بار خرید و فروشی که کرده است نمی رود و قرارداد را معتبر نمی‌داند.
اگر این مورد برای شما ایجاد شد، اصلا نگران نباشید، زیرا قانون این مورد را در ماده 9 قانون تجارت الکترونیک پیش بینی کرده است و باید بدانید که شرایط جدید هیچ تاثیری بر تعهدات قبلی ندارد و شما می توانید به راحتی شرکت خریدار یا فروشنده را وادار کنید به تعهدات خود عمل کند.
وقتی پیام سند نیست
گفتیم داده پیام، یعنی متن هایی که از طریق ایمیل، چت و.. بین دو طرف معامله رد و بدل می‌شوند، حکم سند را دارد، اما قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود استثناهایی را بر این مساله عنوان کرده است و در مواردی خاص، این داده ها را سند نمی‌داند و این موارد را نمی‌توان به صورت مجازی خرید و فروش کرد، مانند:
اسناد مالکیت اموال غیر منقول
فروش مواد دارویی به مصرف کننده های نهایی
دستور خاص برای مصرف یک کالا که همراه با هشدار و اخطار است؛ یعنی اگر مصرف آن به شیوه‌ای خاص باشد و در غیر این صورت، خطرناک است، حتما باید دستور مصرفش ذکر شود.
نکته: دو مورد آخر با هدف حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *