شهرام امیری که اسرار درجه یک نظام را در اختیار دشمن قرار می‌داد، اعدام شد
وی خطاب به خبرنگاران گفت: ان‌شاء‌الله شما عزیزان هم مراقب باشید که همه جوانب را رعایت کنید. از شما بزرگوران شخصا تشکر می کنم که مطالب را خوب ضبط می کنید و خوب منعکس می نمایید. باز هم تاکید می کنم ضبط صحیح مطالب همانگونه که گفته می شود هم به نفع شما هم به نفع مردم وهم به نفع ماست.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اعدام تعدادی از تروریست‌ها بیان کرد: اینها تعدادی از تروریست‌ها و آدم کش‌هایی بودند که مرتکب جنایات فراوان شده بودند و حدود 20 نفر از هموطنان ما را شهید و تعداد خیلی بیشتر و بیش از 40 نفر را معلول و مجروح کردند. این افراد سرقت‌های مسلحانه‌ای را در چند استان و چند شهر مرتکب شدند و مردم بیگناه را در میدان سنندج به رگبار گلوله بستند و آنان رامجروح و معلول نمودند.
معاول قوه قضائیه تصریح کرد: این افراد به بعضی از پایگاه های بسیج و نیروهای انتظامی حمله مسلحانه کردند و افرادی بودند که بعضا دچار جرم‌ها و سوابق کیفری متعدد بودند. این تروریست‌ها و آدم کش‌ها که امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرون هدف قرار داده بودند و می خواستند جامعه و کشورمان را ناامن کنند و تلاش کرده اند که جریانهای تروریستی و تکفیری امنیت ایران را مخدوش کنند، با تلاش نیروهای مسئول در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سیستم امنیتی کشور و با کمک قوه قضائیه به زحمت شناسایی شدند و در چارچوب موازین و مقررات قانونی با حضور وکیل به پرونده آنها در مدت طولانی و جلسات متعدد رسیدگی شد و در دادگاه بدوی حکم صادر شده است و پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور، احکام صادره تایید شده و پس از آن به این افراد مهلتی داده شد تا توبه و جبران کنند.
وی گفت: این افراد نه
تنها توبه نکردند، چه بسا از داخل زندان هم سعی می‌کردند که با اشخاص از بیرون
مرتبط شوند و در داخل زندان نیز یارگیری کنند. برخی از آنها نیز که با قرار آزاد
شده بودند، به داعش پیوستند و بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده است، برخی از آنان نیز در کشورهای همسایه در پی همراهی
با داعش کشته شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینگونه افراد تروریست که افراد زیادی را شهید و مجروح کرده‌اند، سرقت مسلحانه داشته‌اند و بدفعات حمله مسلحانه داشته‌اند، اینها مجازات می‌شوند و مدعیان دروغین حقوق بشر که شنیده‌اند ما با تروریسم مبارزه می‌کنیم، فریادشان بلند می‌شود که چرا این تروریست‌ها را مجازات کرده‌اید. بنده در اینجا با صدای بلند خواهم گفت به هیچ وجه اجازه ناامنی در کشور داده نمی‌شود و چنانچه کسانی بخواهند با الهام از دشمنان قسم خورده ایران امنیت مردم و ایران را به هم بزنند، حتما مجازات خواهند شد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: باز هم اعلام می‌کنم به هیچ وجه کشورهای دروغگوی مدافع حقوق بشر غربی که دستشان به خون هزاران بیگناه آغشته است، حق ندارند در مسائل داخلی کشورمان مداخله کنند.
معاول اول قوه قضائیه گفت: این افراد که با پرتاب موشک، در یک جا یک بیمارستان را منهدم می‌کنند و درجای دیگر یک مدرسه را با همه دانش آموزانش بخاک و خون می‌کشند و مردم بیگناه غیر نظامی را با بمباران هوایی نیست و نابود می‌کنند، اینها مدعی هستند که چرا چند تروریست که جنایات آنها توسط دادگاه محرز شده، طبق قانون، محاکمه و مجازات شده‌اند و اعتراض‌شان بلند می شود. به هر تقدیر اجازه دخالت در امور داخلی کشور را نخواهیم داد.
وی در رابطه با اجرای حکم شهرام امیری نیز گفت: این شخص با توجه به دسترسی‌های اطلاعات سری و بکلی سری نظام با دشمن متخاصم و درجه یک ما یعنی آمریکا ارتباط برقرار کرده بود، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود که آمریکا در این پرونده از سیستم اطلاعاتی ایران رو دست خورد و به هیچ وجه تصور نمی‌کرد که ایران از ارتباط این فرد با آنها مطلع باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آنها با برنامه خاص وی را به کشور عربستان بردند و به شکل خاص از این کشور خارج کردند و تصور می‌کردند که همه اینها از چشم سیستم اطلاعاتی ایران پوشیده است؛ درحالیکه همه این اتفاقات زیر ذره بین اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود و پس از آنکه این فرد دستگیر شد و طبق قانون با حضور وکیل در جلسات متعدد محاکمه شد و حکم صادر گردید، حکم دادگاه بدوی از سوی متهم مورد اعتراض قرار گرفت. دیوان عالی کشور هم با وسواس به این پرونده رسیدگی کرد. به این دلیل می‌گویم با وسواس، چراکه جاسوس در پاره‌ای از موارد حکم اعدام دارد و در پاره‌ای از موارد مشمول حکم حبس می‌شود،. بنابراین دیوان عالی کشور در مواردی که حکم اعدام صادر می‌شود، با وسواس خاص این مسئله را بررسی می‌کند که در مورد این فرد که در دادگاه بدوی حکم اعدام برایش صادر شده بود و به آن اعتراض کرده بود، دیوان عالی کشور با وسواس به این پرونده رسیدگی و حکم را تایید کرد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه علاقمند هستیم که همه مجرمین اصلاح شوند و توبه کنند، ادامه داد: این فرد از دسته افرادی بود که از این فرصت که پس از تایید حکم به او داده شد که مدت قابل توجهی نیز بود، استفاده نکرد. نه تنها توبه و جبران مافات ننمود؛ بلکه سعی کرد از درون زندان نیز اطلاعات را به غلط به بیرون بفرستد که به هر تقدیر پس از طی مراحل قانونی به مجازات رسید و دروغی هم از ناحیه بستگان وی مطرح شده بود که وی به ده سال زندان و چند ماه تبعیدی محکوم شده است که این کاملا کذب بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده نشریه یالثارات نیز گفت: بارها عنوان کرده‌ام که اگر همه ما چه شخصیت حقوقی،حقیقی، نشریه رعایت قانون را نماییم، این به نفع همه است و اگر احیانا ابهامی هم از قانون داریم، از طریق قانون عمل کنیم و سعی نکنیم که احیانا فرافکنی کنیم یا با اظهارنظرهای شخصی مطالبی را طرح و مشکلاتی را ایجاد نماییم.
وی در ادامه توضیح داد: این نشریه در 14 دی ماه سال گذشته در هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد بند 8 و 11 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات لغو پروانه شد و دبیر هیئت نظارت این مطلب را به موسسه مربوطه ابلاغ کرد،. مسئول این موسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که اعتقاد داریم که این استناد هیئت نظارت صحیح نیست و حق لغو پروانه را نداشته است و بر این اساس تا رسیدگی به این مسئله ما درخواست دادیم دستور موقت برای توقف لغو پروانه داده شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بر این اساس پس از رسیدگی به این درخواست، دستور موقت مبنی بر متوقف کردن رای هیئت نظارت از ناحیه دادگاه صادر شد و بر اساس قانون باید وجهی به عنوان خسارت احتمالی به حساب واریز شود که اگر این فرد متقاضی و خواهان به حق نبود، این وجه به نفع طرف مقابل برداشت شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این مقدار وجه نقد باید به عنوان خسارت احتمالی به حساب واریز شد و دادگاه بر این اساس دستور موقت صادر کرد مبنی بر اینکه لغو پروانه فعلا متوقف شود و بر این اساس آن نشریه حق انتشار دارد. مطالبی دوباره اتفاق افتاد که به ساحت بعضی از هنرمندان و افراد سینما و غیره اهانت صورت گرفت که این کار جرم، گناه و به طور طبیعی قابل تعقیب است. در این رابطه آیا هیئت نظارت برای این مورد اخیر تصمیمی داشته است؟ آیا مجددا جلسه‌ای تشکیل داده است و گفته است که باید این پروانه لغو شود؟ در اینجا مطالبی در بعضی از نشریات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد و از جمله سخنگوی وزارت ارشاد مطالبی را مطرح کرد که این تلقی را در ذهن ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هم هیئت نظارت جلسه ای را تشکیل داده و تصمیمی گرفته است که این نیز کاملا کذب بود.
معاون اول قوه قضائیه بیان
کرد: با پرس و جویی‌هایی که انجام داده‌ام، متوجه شدم که در این در مورد اخیر اصلا
هیئت نظارت بر مطبوعات نه تشکیل شده و نه تصمیمی گرفته شده است، دادگستری استان
تهران از سخنگوی وزارت ارشاد دعوت کرد و گفت بر اساس تحقیقات انجام شده، هیئت
نظارت مطبوعات در مورد اخیر هیچگونه
تصمیم و رایی نداشته، نشستی هم برگزار نشده است.
وی اظهار کرد: بر اساس گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرده است برداشت اشتباهی کرده‌ام و هیئت نظارت بر مطبوعات در مورد اخیر هیچ تصمیمی نگرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه به طرح یک سوال پرداخت و گفت: آیا هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند مستقل و بدون دادگاه پروانه‌ای را لغو کند یا خیر؟ در دو مورد مطلبی در قانون آمده است که به نظر می‌رسد هیئت نظارت هم می‌تواند مستقل و حتی بدون دادگاه عمل کند؛ اما در این مورد دادگاه نسبت به اصل موضوع دستور موقت صادر کرده و باید نسبت به اصل موضوع رای دهد و باید منتظر ماند که چه رایی صادر می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره بازداشت حسن عباسی نیز گفت: این فرد نسبت به نیروهای نظامی مطلبی را مطرح کرده است که البته ایشان عذرخواهی کرده است و از سوی مسئولان ارتش این عذرخواهی پذیرفته شده است و باید بدانیم که مسائل نظامی هر کشوری به امنیت آن کشور و مسائل حیاتی آن ربط دارد و مسئله ساده‌ای نیست.
وی اضافه کرد: این مطلب باعث عکس العمل از سوی نیروهای مسلح که فداکاری‌های بسیاری از اوایل انقلاب داشته‌اند، شد و مطالبی را مطرح کردند و اجازه ندادند که دشمن از مطلبی که چند سال پیش مطرح شده بود، سوء استفاده کند. درهر صورت دادسرای نظامی از ایشان دعوت کرد و بر اساس مدارک و توضیحات برای وی قراری را صادر می‌کند که قرار وثیقه است و نه قرار بازداشت موقت که در همان جا هم ظاهرا فردی حاضر می‌شود که قرار وثیقه را تامین کند؛ اما وی قبول نمی‌کند. در کل برای وی قرار وثیقه صادر شده است که تامین نمی‌شود و وی به زندان می‌رود و بازداشت می‌شود. ظاهرا دیروز قرار وثیقه تامین می‌شود و وی از زندان آزاد می‌شود تا پرونده مراحل نهایی خود را طی کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در تیرماه سال 95 بیش از 18 تُن از انواع مواد مخدر کشف شده که گزارش آن از دادگستری‌ها و دادستان‌ها رسیده است. از اول مرداد ماه تا امروز بیش از 6 تُن کشفیات انواع مواد مخدر را داشته‌ایم؛ یک مورد در کرمان که بیش از 2 تُن بود و سه محموله در فاصله زمانی که با نحوی با هم در ارتباط بودند کشف شد و همچنین در سیستان و بلوچستان نزدیک به 3 تُن مواد مخدر کشف شد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این قاچاقچیان مواد مخدر هزاران هزاران خانوار را به تدریج به کام مرگ می‌کشانند و این در حالی است که مدعیان حقوق بشر در مورد مجازات‌های آنها سر و صدا می‌کنند. آیا قربانیان مواد مخدر بشر نیستند و حقوق بشر ندارند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیت الله آملی لاریجانی در همایش حقوق بشر اسلامی بیان کردند که ما با آمریکا هیچ رابطه و حرفی نداریم؛چراکه آمریکا امتحان خود را پس داده و بد عهدی این کشور را در همه سنوات و مخصوصا در برجام دیده‌ایم. این در حالی است که ما در مورد اروپایی‌ها در زمینه حقوق بشر حرف داریم و حرف ما این است که شما غربی‌ها چرا می‌خواهید فکر خود را یکطرفه بر سایر ملل تحمیل کنید؟ چرا دوگانه رفتار می‌کنید؟ شما در ادعاهایتان صادق و راستگو نیستید و جایی که منافعتان ایجاب می‌کند، حقوق همه را زیر پا می‌گذارید.
وی ادامه داد: شما غربی‌ها جایی که منافعتان ایجاب می‌کند، جنایات مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌دهید و به خاطر منافعتان از کسانی که بوی دموکراسی نبردند، دفاع و حمایت می‌کنید. آیا جمهوری اسلامی ایران و قوانین ما مدافع حقوق بشر واقعی است، یا شما؟
معاون اول دستگاه قضا افزود: ما حاضر به گفت‌وگو با شما هستیم؛ اما نه گفت‌وگویی که شما در آن مدعی باشید و ما متهم و شما چیزی را طرح کنید و ما جواب دهیم؛ بلکه ما در مورد عمل و نقطه نظر شما حاضر به گفت‌وگو هستیم تا ببینیم اسلام، قرآن و جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است یا شما؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با زمین‌خواری گفت: در 4 ماه اخیر از 4 استان از جمله (تهران، کرج و کرمان) در مورد زمین‌خواری گزارش گرفتم که در این زمینه حدود 400 هکتار رفع تصرف داشته‌ایم که اراضی به دولت بازگشت داده شده و بیش از 60 هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است.
در ادامه، خبرنگار میزان از سخنگوی قوه قضائیه پرسید: پس از دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت در خبرها عنوان شد که یک شبکه فساد کشف و شناسایی شده است. آیا در این پرونده فرد جدیدی دستگیر شده است؟ دادستان تهران از جابجایی رقم های بزرگی در این شبکه فساد خبر داد. آیا رقمی تاکنون به بیت المال بازگشته است یا خیر؟
حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ این پرسش گفت: فعلا همان 4 نفر بازداشت هستند و کسی دیگر بازداشت نشده است؛ ولی به کسانی که در خارج از کشور بودند، پیغام داده شده که بازگردند که اگر خودشان برگردند، به نفعشان خواهد بود و کار مجموعه ما نیز راحت تر است و در غیر اینصورت از طریق پلیس اینترپل تعقیب خواهند شد.
وی در ارتباط با بخش دوم سئوال میزان مبنی براینکه آیا رقمی تاکنون به بیت المال بازگشته است یا خیر، گفت: مقداری از وجوه نقدی که در حساب‌ها بوده، توقیف شده است و به خزانه بازنگشته است؛ چون حکمی هنوز صادر نشده است. مقداری هم از وجوهی که جابجا شده بود، در بعضی از حساب‌ها توقیف شده است که متاسفانه بعضی دیگر از مبالغ را جابجا کرده‌اند و در دسترس نیست.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه وکیل شرکت نفت عنوان کرده که شریک تاجیکستانی بابک زنجانی حاضر است برای متهم پرونده نفتی ضمانتنامه صادر کند و اینکه آیا بدهی‌های متهم پرداخت شده یا خیر، گفت: بدهی‌های متهم هنوز پرداخت نشده است؛ ولی اموالی که بوده شناسایی شده است و اموالی که در داخل کشور و مختصری هم در خارج از کشور بوده، مورد موافقت طرفین قرار گرفته و قرار شده است اسناد آن بابت بخشی از بدهی‌اش به وزارت نفت منتقل شود و یا احیانا فروخته شود و وجوهش به حساب طلبکار واریز شود. در مورد ادعایی که مطرح شده، اگر چنانچه به میزان ده هزار میلیارد تومان وثیقه بیاورند که پس از ارزیابی و کارشناسی مشخص شود که ارزش آن به همین میزان است، قوه قضائیه آن را می‌پذیرد و اقدام قانونی را انجام می‌دهد؛ ولی هنوز این وثیقه به دستگاه قضا معرفی نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است، باید بگویم پرونده اوراق سنگینی دارد و طبعا دیوان عالی کشور باید آن را بدقت مورد مطالعه قرار دهد و در حال مطالعه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قرار در رابطه با پرونده بابک زنجانی صادر شده است، گفت: خیر؛ حداقل مبلغی که باید بدهد، مقداری است که بیان کردم. ممکن است بالاتر از این هم صادر شود.
وی ادامه داد: از روز اول تاکنون درباره دارای‌های خارجی وی، هر ادعایی که مطرح شده، ثابت نشده است که وی پولی در خارج از کشور داشته باشد و یا کسی حاضر باشد این مبلغ را به عنوان وثیقه بپردازد. مبلغ وثیقه هم می تواند ملکی و یا نقدی باشد و فرقی نمی کند وثیقه گذار خودِ فرد و یا بستگانش و یا داخلی و یا خارجی باشند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بقایی گفت: اخیرا در این زمینه خبر نگرفتم و نشنیدم که پرونده به دادگاه رفته باشد و احتمالا پرونده در دادسراست و در عین حال سوال نکردم که اتفاق خاصی افتاده و یا خیر.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کدام کشورهای اروپایی پیشنهاد مذاکره در زمینه حقوق بشر را پذیرفته‌اند، گفت: اطلاع ندارم از کدام کشورهای اروپایی پیشنهاد را پذیرفته‌اند. این هنوز در حد پیشنهاد است و قوه قضائیه این طرح را پیشنهاد کرده که اگر چنانچه اروپایی ها نسبت به اصل موضوع حاضر به گفت و گو باشند، ما نیز حاضریم؛ اما نه اینکه آنها مدعی باشند و ادعایی کنند و ما ادعای آنها را پاسخ دهیم؛ بلکه ما در مورد حقوق بشر و تعریف از انسان حرف داریم و در این زمینه مدعی هستیم و جمهوری اسلامی ایران از گفت و گو در این زمینه استقبال می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ما چه تعداد بدهکار بانکی داریم که تحت تعقیب هستند و اخطار قوه قضائیه به این افراد چیست و اینکه اخیرا یکی از بدهکاران بانکی در بانک سپه دستگیر شده است و قوه قضائیه چه تدبیری برای کاهش معوقات بانکی دارد، گفت: در اینکه ما هنوز معوقات بانکی داریم، پاسخ مثبت است و تا زمانیکه بانک‌ها بطور کامل نخواهند که این مشکل حل شود، این مسئله وجود دارد و ممکن است در آینده نیز تکرار شود و امیدواریم بانک‌ها همانطور که در سال‌های اخیر حساس هستند، اقداماتی را برای جلوگیری از معوقات بانکی انجام دهند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و بانک‌ها باید دو کار اساسی انجام دهند: اول اینکه برای کسانی که می‌خواهند تسهیلات بگیرند، اعتبار سنجی انجام دهند و وثیقه مناسب اخذ نمایند و دوم اینکه بانک موظف است نظارت کند که مبلغ تسهیلات گرفته شده در کجا قرار است هزینه شود؛مثلا اگر تسهیلات برای گرفتن تجهیزات کارخانه است، باید نظارت کنند تا مشخص شود کارخانه‌ای وجود دارد یا خیر.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: در مورد تعداد بدهکاران بانکی نمی‌شود نظر داد؛ چراکه تعداد مرتب در حال تغییر است. ممکن است آن کسی که معوقه داشته، تقاضای استمهال دوباره کرده باشد و یا ممکن است فردی امروز معوقه نداشته باشد و فردا داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: زمانی اعلام شد که تعداد بدهکاران بانکی 575 نفر است که این عدد درست نبود و بعدها اعلام شد تعداد کثیری از بدهکاران بانکی استمهال خواسته‌اند و تعدادی وجوه را پرداخت کرده‌اند. مبلغی که اخیرا از معاون اقتصادی دادستان کل کشور شنیده‌ام، به این قرار است که سر جمع معوقات کم نشده است؛ در عین حال که ممکن است بخشی در روی کاغد به ظاهر کم شده باشد. به عنوان مثال فردی معوقه داشته است و دوباره استمهال خواسته؛ اما پولی به بانک برنگشته است.
وی گفت: چنانچه ما احساس کنیم که بانک‌ها در زمینه معوقات بانکی معطل می‌کنند و از روی عمد موارد را تعقیب نمی‌کنند، دادستان به عنوان حمایت از حقوق مردم چه در مورد بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی ورود می‌کند و چه بسا در این اواخر نیز در پاره‌ای از موارد ورود کرده و تعدادی از این افراد که مجموع بدهی شان (فرع و جریمه) سنگین بوده، بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به قسمت دیگر سئوال اظهار کرد: در مورد اخیری که بیان کردید، این فرد مبلغ اصل و جریمه‌اش در مجموع 150 میلیارد تومان است که مدتی در کشور نبوده و در حال حاضر بازداشت شده است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در برخی رسانه‌ها آمده بود که سه رئیس جمهور به بابک زنجانی لوح تقدیر داده‌اند، آیا در رسیدگی به پرونده این متهم بانکی این سه رئیس جمهور احضار شده‌اند و اسمی از آنها برده شده است، خاطرنشان کرد: هیچ رئیس جمهوری به عنوان لوح تقدیر دادن به یک متهم نه تحت تعقیب قرار گرفته و نه باید بگیرد؛ بلکه اگر شریک جرم باشد، موضوع فرق می‌کند؛ اما هرکسی که با شخصی عکس داشت، مگر می‌شود به صرف عکس داشتن تعقیب شود؟ مگر عکس گرفتن جرم است؟ شاید اگر یک فردی در جایی کاری کرد، شایسته لوح تقدیر هم باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد حقوق‌های نجومی و اینکه آیا قوه قضائیه رقم دقیقی از افرادی که این دریافتی‌ها را داشته‌اند، دارد یا خیر و نظر شما در مورد اینکه یکی از مدیران مفسد، ذخیره نظام و امانت دار بزرگ خوانده شده، چیست، گفت: ما منتظر هستیم و بر اساس نامه‌ای که معاون اول رئیس جمهور در چند بند به ریاست جمهور نوشته‌اند، تصریح شده که در حال بررسی هستند که کسانیکه برخلاف مقررات پولی گرفته‌اند، پول را برگردانند و معرفی شوند؛ اما این اقدام هنوز صورت نگرفته و متخلفان را به دستگاه قضا معرفی نکرده‌اند و نمی‌دانیم افراد چه مقدار پول را برگردانده‌اند و بنابراین منتظر هستیم که دولت مواردی را که تشخیص می‌دهد خلاف است، خودش اقدام کند و یا مواردی را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
وی ادامه داد: رئیس بازرسی کل کشور دو اقدام را در دستور کار دارد و مستقیما بر اساس اختیاراتی که قانون داده وارد شده و از هیئت مدیره‌ها و مدیران سطوح بالا که معمولا حقوق بالایی می‌گیرند لیستی تحت عنوان خود اظهاری دریافت می‌کند و سپس راستی آزمایی می‌کند که تاکنون چهار یا پنج لیست از چندین دستگاه ارائه داده‌اند و این بررسی‌ها ادامه دارد؛ البته قسمت خود اظهاری کار سختی نیست؛ اما راستی آزمایی زمان می‌برد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اقدام دیگری که صورت گرفته این است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به وزارتخانه‌های مختلف نوشته و از مدیران آنها خواسته اطلاعاتی که لازم است ارائه دهند، این در حالیست که دادستان کل کشور نیز اقدام مشابهی انجام داده؛ بنابراین منتظر پاسخ دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به این نامه‌ها باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اقدام دیگری که صورت گرفت این بود که طی یکی دو هفته گذشته کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، معاون اول، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد که در جلسه اول آن رئیس قوه قضائیه نیز حضور داشت و قرار شد نمایندگان دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول و معاونت حقوقی قوه قضائیه از چند منظر موضوع را بررسی کنند و پس از اینکه اطلاعات کافی از بازرسی، دولت و دیوان محاسبات ارسال شد، برای رسیدگی معطلی نداشته باشیم.
وی گفت: همانطور که بارها اعلام کرده‌ام، این موارد را نمی‌شود در یک نسخه پیچید. یکسری از این افراد خلاف قانون و مِن غیر حق مبالغی را دریافت کرده‌اند که باید وجوه را بازگردانند و مجازات شوند و هم ممکن است انفصال پیدا کنند، برخی ممکن است تخلف کرده باشند که در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری با آنها برخورد انتظامی می‌شود؛ اما در هر صورت پول را باید برگردانند و یک عده هم هستند که فقط باید پول را برگردانند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: دولت سقفی را تعیین کرده و باید ببینیم این سقف در مورد همه صدق می‌کند و یا خیر و از طرفی کارگروهی که تشکیل شده، مسائل حقوقی و راهکارهای اجرایی را بررسی و پیش بینی های لازم را انجام می‌دهد و به محض تکمیل شدن اطلاعات، اقدامات قضایی را انجام می‌دهد.
وی در ارتباط با بخش دوم سئوال نیز گفت: قاعدتا اگر کسی ذخیره نظام و امانت دار باشد، نباید عزل شود و باید به او مدال بدهند و این امر بستگی به نظر فردی دارد که این را مطرح کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فردی به نام «ی . ر» که از آقازاده‌های دولت نهم است، بازداشت شده است، گفت: خیر، اسم این فرد را نشینده‌ام و اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در رابطه با لغو کنسرت‌ها اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام و دوباره تکرار می‌کنم که مجوز را وزارت ارشاد صادر می‌کند؛ اما ارائه مجوز مانع از وظایف مدعی العموم و نیروی انتظامی نیست. تامین امنیت بر عهده وزارت کشور است؛ اما این امنیت دارای بخش‌های مختلفی است و بخشی از آن برعهده نیروی انتظامی است. مدعی العموم هم وظیفه پیشگیری و هم وظیفه برخورد را دارد و منظور از پیشگیری، پیشگیری از اتفاقاتی است که رخ دادن آن، روشن است؛ نه پیشگیری از وقایعی مبهم؛ یعنی مشخص بوده است که چه اتفاقی قرار است بیفتد و مسائل روشن است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات و همچنین اختلاف بین دادستانی و شورای امنیت ملی افزود: بارها در این خصوص اظهار نظر کرده‌ام. شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص داشت و به صورت مصداقی دبیرخانه در این خصوص واکنش داشته است؛ ضمن اینکه وظایف دادستانی و دبیرخانه شورای امنیت ملی با یکدیگر منطبق است و اجرایی شده است. همچنین این مصوبه نیز تاکنون لغو نشده است و دستوری که از مرجع رسمی صادر شده، لازم الاجراست؛ لذا مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص همچنان پابرجاست.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ماده 36 قانون مجازات اسلامی باید مجرمین اقتصادی بالای 100 میلیون معرفی شوند؛ اما اینکار بسیار محدود انجام می‌شود؛ علت این امر چیست، گفت: مواردی که قطعی شود، اعلام می‌شود و در سایت قرار می‌گیرد و اگر قطعی نشده باشد، مجاز به اعلام نیستیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است حکم قطعی اعلام شود و اعتراض هم رد شود، در اینصورت اما هنوز فرجام خواهی فوق العاده و درخواست اعمال ماده 477 ممکن است صورت گیرد که در اینجا هم نام اعلام نمی‌شود، بنابراین در مواری که حکم قطعی شده است، نام اعلام می‌شود و اگر نامی اعلام نشده، یا در مرحله تجدید نظر است و یا ماده 477 برآن اعمال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره اینکه آیا زمان رسیدگی به پرونده متعرضین به سفارت عربستان دردادگاه ویژه روحانیت مشخص شده است، گفت: خیر، اطلاعی ندارم؛ اما می‌دانم که اگر هم برگزار شده، حکمی هنوز اعلام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اینکه مهدی هاشمی از زمان جراحی مادر خود به مرخصی رفته و هنوز برنگشته است، صحت دارد، گفت: این مطلب که به اینصورت بیان شد، صحت ندارد. ممکن است مرخصی گرفته باشد و مدتی هم مرخصی رفته باشد و ممکن است چهار پنج روزی را برای عید فطر مرخصی گرفته باشد؛ ولی اینکه از زمان جراحی مادر تاکنون مرخصی گرفته و هنوز برنگشته است، صحت ندارد.
وی افزود: یکی از مسائلی که فرد می‌تواند به مرخصی برود، فوت بستگان و حتی مراسماتی مثل ازدواج است که فرد می‌تواند برای این مسائل به مرخصی برود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه برخی افراد می‌گویند که ما وقتی افشاگری می‌کنیم، از طرف مدیران تهدید می‌شویم، گفت: مطالبی که در جایی طبقه بندی شده است و فقط افراد خاصی مجاز به دسترسی به آن هستند، اگر افشا شود و فردی افشا کند، جرم است؛ اما اگر صرفاَ اطلاع رسانی است و مطلبی است که نشر آن ایرادی نداشته باشد و فقط به فرد بر می‌خورد، دراینگونه موارد جرم نیست.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اشکال آنجاست که مسائل بطور کامل و شفاف بیان نمی‌شود؛ ولی اگر موضوع خلاف یا طبقه بندی شده یا ناقص بیان شود، فرد می‌تواند از این شخص شکایت کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: در رابطه با تعاونی اعتبار ثامن الحجج کار خوبی توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی انجام شده است و اگر این کار نمی‌شد، بسیاری از مردم گرفتار می‌شدند که بعدا نمی‌شد آن را جمع کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ادامه داد: تا امروز ٣٥ هزار حساب دیگر باقی مانده است و از میلیون‌ها حساب به ٣٥ هزار رسیده است که تعیین تکلیف شود. تمام تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا تعیین تکلیف سریع تر انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: در این کار پرداخت‌ها از رقم‌های کم مثل دو، سه و پنج میلیون شروع شد و فقط 35 هزار حساب مانده است تا تعیین تکلیف شوند، البته این 35 هزار حساب مربوط به حدود 20 هزار نفر است.
وی گفت: تمام تلاش‌ها توسط بانک مرکزی و بانک عامل و قوه قضائیه در حال انجام است که این تعداد حساب هم تعیین تکلیف شوند. درباره اموال این موسسه باید گفت که قیمت اموال باید مشخص شود و کار کارشناسی برای این منظور زمانبر است. مدیر مربوطه از اول کار و بر اساس صحبت‌ها هیچگونه همکاری نمی‌کرد؛ اما الان درحال همکاری است. بنابراین جای نگرانی نیست. برخلاف برخی از شرکتها که مبلغی که از اموالشان شناسایی شده است، خیلی کم است و بدهی‌ها فراوان؛ در این پرونده خیلی با مشکل مواجه نیستیم و اگر مدیر همکاری بیشتری کند، کار بهتر پیش می‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: باید از نمایندگان بانک مرکزی در این زمینه تشکر کنم؛ هر چند که ما از بانک مرکزی درجاهایی گله‌هایی داریم؛ اما بانک مرکزی در این پرونده بسیار تلاش کرده و در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از مردم می‌خواهیم که اقساطی که بابت تسهیلات دریافتی پرداخت می‌کنند را به حسابی که معرفی شده است، واریز کنند تا کار زودتر پیش برود و مردم زودتر به پول خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به شرکت‌های لیزینگ خودرو که از مردم پول دریافت می‌کنند، گفت: در اینگونه امور، هم مردم باید حواسشان جمع باشد و هم ارگان‌های مربوطه. به عنوان نمونه یک لیزینگ خودرو آمده است و از مردم پولی دریافت کرده و احتمالا با قیمت مناسب و به مناسبتی خاص این کار را انجام داده است. در این خصوص 5 نفر محکوم شدند. قوه قضاییه زحمت‌های زیادی کشیده است و 5 نفر را با زندان‌های طولانی و جزای نقدی بالا محکوم و زندانی کرده است. قوه قضاییه دیگر چه کار کند؟ از اموال این شرکت و افراد یک میلیارد و 800 میلیون تومان و حدود 6، 7 دستگاه خودرو و چیزهای دیگری شناسایی شده است؛ اما طلب مردم حدود 40 میلیارد تومان است.
40 میلیارد را با شناسایی یک میلیارد و 800 میلیون تومان چگونه می توان بالمناصفه بین طلبکاران تقسیم کرد. قوه قضاییه افراد مرتبط را بازداشت و زندانی کرده است و مردم می گویند که زندان به درد ما نمی خورد. مگر قوه دیگر باید چکار کند؟ بنابر این وقتی مردم می بینند که ماشین زیر قیمت است، باید شک و احتیاط کنند. خواهش می کنم که مردم دقت کنند واگر چراغ سبزی می بینند، دقت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تخلفات صورت گرفته در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در ماده 17 اساسنامه صندوق توسعه ملی ارکان این صندوق مشخص شده‌اند که عبارت از هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیئت عامل صندوق توسعه ملی باید توسط هیئت امنای این صندوق انتخاب شود و حکم انتصاب آنها نیز باید از سوی رئیس جمهور که رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، صادر شود.
وی تصریح کرد: بحثی که اخیرا در این رابطه مطرح شده، مبنی بر این است که انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی مطابق مقررات نبوده؛ چراکه اولا هیئت امنای این صندوق تشکیل نشده تا به بررسی صلاحیت فرد مزبور بپردازد و ثانیا هیئت عامل صندوق توسعه ملی که متشکل از 5 نفر است، توسط هیئت امنای این صندوق انتخاب نشده و قانون در این زمینه هم رعایت نگردیده است.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: طبق قانون جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر 4 ماه یکبار باید تشکیل شود. بنابراین تشکیل این جلسه موضوعیت قانونی دارد. در هر صورت این اشکال وارد شده و باید ببینیم که هیئت امنای صندوق توسعه ملی در این زمینه چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون بازداشت شهرام جزایری در مشهد گفت: در این زمینه خبری ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون قائل شدن حق جذب 500 قاضی در لایحه برنامه ششم توسعه و مشکلاتی که از این بابت برای قوه قضائیه ایجاد می‌شود، گفت: در برنامه پنجم توسعه این اجازه داده شده بود که 4 هزار قاضی جذب قوه قضائیه شوند و بحمدالله طبق برنامه این تعداد جذب شدند و از این حیث کمک خوبی به قوه قضائیه شد؛ البته باید توجه داشت که در این مدت عده کثیری هم به هر دلیلی از قوه قضائیه منفصل شده‌اند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که در برنامه ششم توسعه نیز مجوز جذب 4 هزار نفر در قوه قضائیه صادر شود و در حال حاضر در حال تلاش برای اخذ این مجوز هستیم؛ اما متاسفانه در این رابطه در دولت موافقت صورت نگرفته و برای هر سال اجازه جذب حداکثر 500 نفر را صادر کرده‌اند که در اینصورت ما با مشکل مواجه می‌شویم، البته ما تابع قانون هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلایل طولانی شدن برخی پرونده‌های قضایی نظیر پرونده نگین غرب و اینکه گفته می‌شود در این پرونده‌ها اجازه گرفتن وکیل به شاکیان داده نمی‌شود، گفت: اینکه اجازه ورود وکیل به اینگونه پرونده‌ها صادر نمی‌شود، خلاف واقع است؛ اما در این رابطه باید گفت که مشکل این پرونده‌ها این است که میزان تعهدات آنها به مردم با میزان دارایی‌هایشان منطبق نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در پرونده‌های اینچنینی، رسیدگی قضایی به پرونده طول نکشیده است؛ بلکه فرآیند استیفای حقوق مردم طولانی شده است. در قوه قضائیه تلاش زیادی صورت می‌گیرد تا مردم در پرونده‌های اینچنینی به حقوق خود برسند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرونده نگین غرب اظهار کرد: در این پرونده حدود 15 هزار و 180 نفر شاکی‌اند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر یعنی دو سوم آنها یا پول نقد به اضافه مازاد آن را دریافت کرده‌اند و یا اینکه به تعدادی از آنها واحدهای آپارتمانی داده شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای تعداد شاکیان زیاد هستند، گفت: در تهران 5 الی 6 پرونده وجود دارد که تعداد شکات آنها از هزار نفر به بالاست و رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها حتی از لحاظ اداری بسیار وقتگیر و زمانبر است؛ بخصوص اینکه در برخی از این پرونده‌ها اموال نیز شناسایی نمی‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر پخش تصویری از دادستان مشهد از یکی از بخش‌های خبری تلویزیون در حالی که پشت این تصویر صحنه اعدام بپا بود؛ اما موضوع خبر در رابطه با لغو کنسرت ها بود، اظهار کرد: این مطلب صحیح نبوده؛ یعنی دو مطلب را کنار هم گذاشتند و در این زمینه اعتراض شد و پیش از اعتراض هم به آنها مطلب منعکس شد و خبط برزگی در این رابطه صورت گرفت؛ چراکه دو موضوع مجزا با فاصله چند ماه را ضمیمه هم کردند؛ بگونه‌ای که مخاطب اینطور تصور می‌کرد که اینها یک صحنه است که این کار اشتباه بود؛ البته آنها قول اصلاح دادند که البته بخشی از این مورد قابل اصلاح نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر لازم الاجرا شدن قانون منع بکارگیری دو شغله‌ها گفت: با توجه به اصلاح صورت گرفته در قانون، آقای سراج به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بصورت مکتوب و با استناد قانونی نامه نوشته است که به هیچ وجه حق ندارند افرادی که در سازمانی مشغول به فعالیت هستند را، استخدام کنند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: همین طور کسانی که از بازنشستگان استفاده می‌کنند مخاطب این نامه بودند و در ذیل آن نامه نوشته شده بود که اگر در فرصت منطقیِ در نظر گرفته شده نسبت به برکناری افرادی که ممنوعیت اشتغال دارند، اقدامات لازم صورت نگیرد، هم افرادی که مشغول به کار هستند و هم کسانی که آنها را به کار گرفته‌اند، مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه قوه قضائیه برای پیشگیری و مقابله با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: همانطور که از سوی مسئولان وزارت کشور و برخی از اعضای شورای نگهبان اعلام شده است، قانون انتخابات در مجموع نیاز به بازنگری دارد. هم در رابطه با تبلیغات انتخاباتی و هم در رابطه با منشاءِ پول هایی که در ایام انتخابات هزینه می شود، قانون انتخابات نیازمند اصلاح است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: البته باید در نظر داشت که این تنها مجازات نیست که جلوی یک امر خلاف را می‌گیرد و ممکن است بالاترین مجازات هم در رابطه با یک جرمی در نظر گرفته شود، اما آن جرم همچنان ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در خیلی از مواقع نیز اجرای قانون اهمیت دارد. اگر یک قانون توسط یک مجری، خوب عملیاتی شود، می‌تواند مفید باشد؛ اما اگر یک قانون را ضعیف اجرا کنیم، طبیعی است که اثر لازم را نخواهد داشت.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که در ایام انتخابات در رابطه با پیشگیری و مقابله با تخلفات انتخاباتی صورت می‌گیرد، گفت: قوه قضائیه در ایام انتخابات با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، ستادی را در رابطه با پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌دهد. همچنین شعبات ویژه‌ای در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود که البته در انتخابات پیش رو هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و هما هود فر اظهار کرد: در حال حاضر در این رابطه اطلاعی ندارم؛ اما قرار بود در هفته گذشته پرونده آنها به دادگاه برود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون شکایت بانک مرکزی از یک پایگاه اطلاعاتی به سبب درج اخباری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز، گفت: اگر یک موسسه اعتباری بصورت غیرمجاز تشکیل شود، بانک مرکزی طبق قانون موظف است جلوی تشکیل آن را بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به حمایت قوه قضائیه از فعالیت‌های اقتصادی صحیح و قانونی گفت: کمیته حمایت از سرمایه گذاری سالم از سال‌ها قبل در دادستانی کل کشور تشکیل شده است و کمیته‌های فرعی آن نیز در استان‌ها مشغول به فعالیت هستند و به پرونده آن دسته از فعالان اقتصادی که بدون تقصیر دچار مشکلاتی شده‌اند، ورود پیدا می‌کند و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی محاکمه و مجازات شهرام امیری که در بدو ورود به ایران مورد تجلیل وزارت خارجه دولت دهم قرار گرفته بود، اظهار کرد: همانطور که گفتم این پرونده رودست بزرگی بود که آمریکایی‌ها و سازمان سیا از سیستم اطلاعاتی ما خوردند و در زمان خود این موضوع باز می‌شود که چگونه آمریکایی‌ها در این پرونده رودست خوردند و همانطور که گفته شد این فرد در جلسات متعددی با حضور وکیل محاکمه شد و به جرم خود اقرار کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون پرونده متهمان قاچاق کالا در هرمزگان گفت: همه مردم حتی خود قاچاقچیان باید به این باور برسند که قاچاق کالا بر روی تولیدات داخلی ما تاثیر بسیاری دارد و برخی تولیدات کوچک و متوسط ما به خاطر قاچاق ورشکسته شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هماهنگی میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: دولت در حال برنامه‌ریزی در رابطه با تعیین تکلیف کالای قاچاق است. یک دسته از کالاهای قاچاق باید به هر شکلی معدوم شود؛ یک دسته دیگر از کالاهای قاچاق نیز ممکن است صادر شود و در بعضی از موارد نیز ممکن است با اتخاذ شرایطی، آن کالاهای قاچاق در داخل مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: موضوع اصلی این است که این کالاهای قاچاق نباید به هیچ وجه چه از سوی قاچاقچیان و چه از سوی سازمان‌هایی نظیر سازمان اموال تملیکی وارد بازار داخلی شوند.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده رئیس جمهور سابق مورد رسیدگی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: بله؛ رسیدگی به این پرونده صورت می‌گیرد.