50 کانتینر کالای خارجی قاچاق در اصفهان کشف شد

به گزارش گروه جامعه ،سردار عبدالرضا آقاخانی  اظهار داشت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سلسله مراتب فرماندهی ناجا مبنی بر تشدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به منظور نا امن كردن بستر های ارتكاب جرم و برخورد با دانه درشت های قاچاق كالا در سطح استان طی یك كار دقیق علمی ، تخصصی و پیچیده توسط كارآگاهان پلیس آگاهی استان و همكاری كارشناسان اداره تعزیرات حكومتی یك انبار بزرگ دپوی كالای خارجی قاچاق در حاشیه شهر اصفهان شناسایی شد.
 
وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضائی از انبار بازرسی کردند كه در نتیجه تعداد 50 كانتینر كالای تخلیه شده خارجی قاچاق شامل لوازم خانگی، صوتی و تصویری، مواد غذایی و اقلام صنعتی به ارزش 150 میلیارد ریال كشف و محموله های قاچاق به سازمان اموال تملیكی استان تحویل داده شدند.
 
این مقام مسئول عنوان داشت: در این زمینه با تلاش كارآگاهان پلیس آگاهی استان تعداد 12 نفر كه در حمل این كالاها دست داشتند ، شناسایی و دستگیر شدند.
 
سردار آقاخانی با بیان اینكه تاكنون هیچ گونه مدارك معتبر قانونی دال بر قانونی بودن این كالاها به مراجع ذی ربط ارائه نشده عنوان داشت: براساس مستندات پلیس، این محموله ها همگی قاچاق بوده و به احتمال زیاد، اسناد و مدارك كالاها جعل شده که تحقیقات از سوی كارشناسان گمرك و سازمان اموال تملیكی در حال انجام است.
 
فرمانده انتظامی استان خاطر نشان كرد: پلیس استان اصفهان با جدیت و قاطعیت بیشتر بحث مبارزه با ورود كالای خارجی قاچاق را دنبال می كند و امیدواریم بتوانیم برخورد خوب و منسجمی با توزیع كنندگان و وارد كنندگان كالای قاچاق داشته و در جهت حمایت از تولیدات داخلی و پیشرفت اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی قدم های موثرتری برداریم.
 
این مقام انتظامی با تقدیر از همكاری و تعامل همه دستگاه ها و مردم خوب استان در ماموریت ها و طرح های پلیس گفت: براساس برآورد های صورت گرفته و آمارهای به دست آمده مردم خوب اصفهان یكی از بالاترین مشاركت ها را در طرح ها و ماموریت های انتظامی داشتند.

سردار آقاخانی گفت: از مردم تقاضا داریم كه همچنان ما را در برقراری امنیت استان یاری کرده و در صورتی كه اطلاعی از فعالیت باندها و شبكه های توزیع كالای قاچاق دارند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 به اطلاع ماموران پلیس برسانند تا برخوردهای قانونی با این گونه مجرمانی كه به امنیت و اقتصاد كشور لطمه می زنند و باعث بیكاری جوانان و تعطیلی مراكز تولیدی می شوند مقابله كند.  
انتهای پیام/