عاقبت نسخه‌هایی که نهادهای جهانی می‌پیچند
نهادهای اقتصادی بین‌المللی قادر نیستند نسخه‌های دقیقی برای اقتصادهای درحال‌توسعه بنویسند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های گذشته نتوانست مشکل شکاف بهره‌وری نهاده‌ها، شکاف درآمدی دولت، وابستگی درآمد دولت به نفت، مردمی کردن اقتصاد و خام‌فروشی را در حد قابل انتظار حل کند، اقتصاد دانش‌بنیان را پیاده‌سازی نماید و نظام مالی و پولی کشور را کارا سازد.
دستیابی به اتوپیای اقتصاد متعارف که عبارت است از حداکثر شدن رفاه جامعه در ازای قیمت‌های عادلانه و فرصت برابر برای مشارکت در امر تولید و تجارت، اولاً قرار است توسط چه‌کسانی اجرا شود؟ و ثانیاً ضمانت اجرای آن چیست؟ استعمار و استثمار اقتصادی کشورهای ضعیف سابقه‌ای طولانی در تاریخ دارد. آمریکا و چند کشور اروپایی به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم، با استفاده از شرایط به‌وجودآمده، جهان را به دو دسته‌ی برنده و بازنده تقسیم کردند و تا زمان حاضر نیز در عرصه‌های بین‌المللی، به‌خصوص در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی، برای خود سهم بیشتری از سایر کشورها قائل شده‌اند. به‌جهت شرایط انحصاری به‌وجودآمده، در برابر خود مانعی برای گسترش انحصارات و پیگیری سیاست‌های اقتصادی متعارض با علم اقتصاد متعارف نمی‌بینند و عملاً صحنه‌ی اقتصاد جهانی را به نفع خود رقم زده‌اند.
آنچه در فضای علمی به‌عنوان اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل مطرح می‌شود و در مجامع علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، با آنچه در واقعیت اقتصاد جهانی اتفاق می‌افتد، متفاوت است. به‌عنوان مثال، در ادبیات متعارف علم اقتصاد، بحث انحصار به‌شدت مذمت می‌شود. برای مثال، انحصارات موجب انحراف اقتصاد از شرایط مطلوب می‌گردد و رفاه کل جامعه را تحت‌تأثیر منفی خود قرار می‌دهد، اما آنچه در واقعیت اقتصاد جهانی مشاهده می‌کنیم، این است که انحصارات به‌شدت در حال شکل‌گیری است و این اتفاق مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی قرار می‌گیرد. طبیعی است این انحصارات سازمان‌یافته به‌مرور رفاه مصرفی را در سطح وسیع بین‌المللی و به‌خصوص اقتصادهای ضعیف، به‌شکل ناعادلانه‌ای مورد هجمه قرار می‌دهد.
نکته‌ی جالبی که وجود دارد این است که اگر کشور در تأمین برخی از نیازهای خود در زمینه‌ی کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق واردات توانسته موفق عمل کند، دلیلی بر حسن‌نیت اقتصاد جامعه‌ی جهانی به‌خصوص آمریکا نیست. نگاهی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر به ما نشان می‌دهد بخشی از این موارد، استقلال اقتصادی کشور را مورد هجمه قرار داده‌اند. برای مثال، اجازه‌ی واردات نهاده‌ها و تجهیزات کم‌کیفیت، دال بر از بین بردن سرمایه‌ی انسانی و ایجاد انحراف در ذهن مصرف‌کننده نسبت به تولیدات داخلی است. لذا اقتصاد جامعه‌ی جهانی این امر را می‌پذیرد و مانع‌تراشی نمی‌کند، ولی نسبت به واردات هر نوع فناوری باکیفیت جبهه‌گیری می‌کند. همچنین واردات برخی از مظاهر توسعه، مثلاً فروش هواپیماها یا ماشین‌های جدیدتر و به‌روزتر، به‌دلیل آنکه بدون انتقال فناوری‌های آنان صورت می‌گیرد، هیچ‌گاه با مخالفت غرب مواجه نمی‌شود، اما این‌ها را نمی‌توان دلیل بر توسعه‌یافتگی یا کنار گذاشتن دشمنی دشمنان با ما دانست.
در مورد انتقال فناوری از اقتصاد جهانی به اقتصادهای درحال‌توسعه هم محدودیت‌های عدیده‌ای به وجود آمده است و عمدتاً فناوری‌هایی منتقل می‌شود که آلوده‌کننده‌ی فضای محیط‌زیست کشورهای درحال‌توسعه بوده است. نمونه‌ی بارز آن، صنایع پتروشیمی، آهن و فولاد است که از جهت آسیب‌های زیست‌محیطی در درجه‌ی مطلوبی قرار ندارند یا واردات محصولات تراریخته که به‌لحاظ ژنتیکی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت جامعه داشته باشد، اما با تبلیغات فراوان سعی در تحمیل این محصولات، خصوصاً به کشورهای غرب آسیا دارند. بنابراین در اقتصاد جهانی، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که اولاً تأمین‌کننده‌ی نیازهای وارداتی اقتصادهای درحال‌توسعه باشد و ثانیاً اقتصادهای درحال‌توسعه نتوانند از فناوری‌های به‌روز موجود در اقتصاد جهانی استفاده‌ی لازم را ببرند و ثالثاً فناوری و صنعتی را به کشورهای در حال توسعه منتقل کنند که این صنایع به‌دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، نمی‌توانند در کشورهای توسعه‌یافته استقرار یابند. در نتیجه، محیط‌زیست کشورهای درحال‌توسعه به‌شدت تحت‌تأثیر منفی استقرار این صنایع آلوده‌کننده قرار گرفته است.
استقراض خارجی کشورهای آمریکای لاتین نظیر آرژانتین، برزیل، پرو، اکوادور، مکزیک و... در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی موجب بحران در این کشورها شد و زمانی که وام‌دهندگان نرخ بهره را شناور اعلام کردند، شرایط بحرانی‌تر شد. همچنین وابستگی اقتصادهای کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، موجب شده است این کشورها با وجود تفاوت‌های ایدئولوژیک با جهان غرب، مجبور به پیگیری نسخه‌های وارداتی آن‌ها باشند. در ادبیات اقتصاد، این‌ها را به اقتصادهای مصرف تعبیر می‌کنند؛ یعنی اقتصادهایی که صنایع در آن‌ها مستقر می‌شوند و کالا و خدمات تولید می‌کنند، ولی فناوری‌های مرتبط با آن صنایع در آنجا نهادینه نمی‌شود. به‌عبارتی به‌محض اینکه محدودیتی از جهت تأمین مواد اولیه یا دانش فنی برای آن کشورها ایجاد شود، تمام آن صنایع دچار تعطیلی می‌شوند و یا اگر مثلاً کارشناسان خارجی ادامه‌ی فعالیت خودشان را در این صنایع قطع کنند، آن صنایع دیگر نمی‌توانند به حیات خودشان ادامه بدهند، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری که در این نوع کشورها انجام شده است، همراه با انتقال دانش فنی نبوده است. به عبارت دقیق‌تر، رشد اقتصادی در این کشورها درون‌زا نبوده است.
نهادهای اقتصادی بین‌المللی قادر نیستند نسخه‌های دقیقی برای اقتصادهای درحال‌توسعه بنویسند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های گذشته نتوانست مشکل شکاف بهره‌وری نهاده‌ها، شکاف درآمدی دولت، وابستگی درآمد دولت به نفت، مردمی کردن اقتصاد و خام‌فروشی را در حد قابل انتظار حل کند، اقتصاد دانش‌بنیان را پیاده‌سازی نماید و نظام مالی و پولی کشور را کارا سازد. نسخه‌های درمانی این سازمان‌ها حتی برای کشورهای اروپایی چاره‌ساز نبوده و شکست خورده است. در حدی که به اعتراف خود صندوق بین‌المللی پول، طرح‌های آنان در یونان و اوکراین با ناکامی مواجه شده است و نتیجه‌گیری کرده‌اند که صندوق بین‌المللی پول از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و باید اصلاح شود. به‌عنوان مثال، افزایش نقدینگی در دوران رکود، جهت به حرکت درآوردن تولید داخلی در کشور، از جمله مباحث پذیرفته‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است، اما این نسخه در مورد رکود اخیر در اقتصاد ایران نه‌تنها مفید نبوده است، بلکه به‌علت افزایش غیرمنطقی پایه‌ی پولی توسط بانک مرکزی، در صورت عدم کنترل، اثرات نامطلوب تورمی را در آینده‌ای نه‌چندان دور، به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *