دولت هر چه سریعتر سامانه پرداخت حقوق به مدیران و مسئولان را راه اندازی کند
رئیس سابق دیوان محاسبات مجلس با اشاره به اهمیت راه اندازی سامانه پرداخت حقوق به مسئولان کشوری گفت: دولت و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر در جهت تشکیل این مسائل اقدام کنند.
وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دیوان محاسبات مجلس در چند سال اخیر افزود: در دوره اخیر تلاش شد تنها به جای ارائه گزارش و بررسی پرونده‌های تخلف امور پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد از این رو کمیته تعاملی با دستگاهها تشکیل شد تا اگر مدیری به دنبال اقدامات توسعه‌ای برای کشور است از نظارت دیوان نگران نباشد و در کمیته حاضر شده و راهکارها را ارائه کند.
رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد:همچنین تشکیل این کمیته‌ها موجب شد تا بهانه از برخی مدیران متخلف گرفته شود زیرا آنها نبود آموزش را بهانه می کردند از این رو برای تمام مدیران در کشور جلسات آموزشی برگزار شد. همچنین تذکرات جدی از سوی دیوان به دستگاه ها داده شد تا در این سازمان‌ها سیستم‌های نظارت داخلی مستقر شود. از طرف دیگر دیوان محاسبات نیز در این راستا سامانه نظارت الکترونیک (سنا) را طراحی و در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.
رحیمی ادامه داد: دیوان محاسبات در برخورد با تخلفات کوتاهی نکرده بلکه در این دوره پرونده‌های بسیاری تشکیل شده و احکامی نیز صادر شده است که این میزان در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته اما دیوان محاسبات با وجود تمام این اقدامات و تلاش‌ها بنا بر برخی ملاحظات، این مسائل را اطلاع‌رسانی نکرده است زیرا بروز تخلف در کشور برای جامعه تلخ است از این رو به نظر من دیوان در دوره جدید باید دارای سخنگو باشد تا با قطعی شدن احکام آنها را اطلاع‌رسانی کند تا مردم متوجه شوند که دیوان تلاش خود را کرده است.
وی تصریح کرد: قطعا مدیران شجاع، متعهد و انقلابی برای توسعه کشور، دیوان را در کنار خود ببنند و مدیران متخلف نیز همواره از نظارت‌های دیوان نگران باشند.
رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به وظیفه قانونی دیوان محاسبات برای گزارش سالانه تفریغ بودجه به مجلس گفت: دیوان محاسبات هر ساله گزارش هزینه‌کرد اعتبارات در سال گذشته را تقدیم مجلس می‌کند البته این گزارش‌ها تا سال 92 برای مردم منتشر و اطلاع‌رسانی نمی‌شد اما از آن سال به بعد این گزارش‌ها در سایت دیوان محاسبات قرار داده شد.
رحیمی تصریح کرد: این مسئله مهم است که چرا قانون تأکید کرده که دیوان محاسبات باید گزارش‌های سالانه خود را به مجلس ارائه دهد، به نظر من علت این است که قانون می‌خواهد مجلس و نمایندگان از نتایج این گزارش‌ها برای نظارت بر دولت و اصلاح قوانین استفاده کنند.
وی با اعلام اینکه متأسفانه در سال‌های 90 تا 94 بودجه جاری کشور بیش از دو برابر شده است، افزود: بر اساس آمارها بودجه جاری در سال 92، 82 هزار میلیارد تومان بود که این مقدار در سال 94 به 170 هزار میلیارد تومان رسید که این مسئله موجب شده در شرایط کنونی ما برای پروژه‌های عمرانی بودجه نداشته باشیم.
رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر اینکه قطعا نظام بودجه‌ریزی کشور دچار مشکل و نقص است، گفت: از سال 93 قانون اساسی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تأکید کرده و یکی از دلایل بروز موضوع فیش‌های نامتعارف، وجود پول و اعتبارات زیاد در دستگاه‌های اجرایی بوده از این رو اگر مبنای عملکرد در دستگاهها مورد توجه و تأکید قرار گیرد قطعا می توان بر اساس همان عملکرد اعتبارت را تخصیص داد.
رحیمی با اشاره به اعتراضات برخی نمایندگان مجلس در رابطه با عملکرد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات در پرونده فیش‌های حقوقی تصریح کرد: به نظر من این دوستان از روش‌های نظارتی دیوان ناآگاه بودند زیرا بر اساس قانون کار دیوان نظارت پس از خرج و هزینه‌کرد اعتبارات است از این رو دیوان محاسبات بر اساس آمارها در بین سال‌های 90 تا 93 بیش از 322 پرونده تخلف تشکیل داده است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دیوان محاسبات به مسئله فیش‌های حقوقی مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها در سال 92 ورود کرد زیرا به این نهادها دریافتی‌های فوق‌العاده خاص پرداخت می‌شد البته این مسئله در قانون آمده اما نباید مبنای دریافت اضافه کار و وام افراد قرار گیرد. یکی دیگر از تخلفات مسئله بانک رفاه بود اما باید بگویم که این بانک در حوزه مسئولیت ما نبود زیرا بر اساس قانون دستگاه‌هایی که بودجه دارند را باید دیوان نظارت کند.
رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی به روز نبودن نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات است از این رو به نظر من باید در دوره جدید این نظارت ها به روز شود و هر سه ماه یک بار به دستگاهها گواهی داده شود.
رحیمی ادامه داد: بعد از دستور دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پرونده‌های فیش‌های حقوقی ما سریعاً موارد را مورد بررسی قرار دادیم و 25 پرونده تخلف قانونی در این رابطه تشکیل شد و امروز دادستان دادخواست‌های مربوطه را صادر کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام پرداخت در کشور محل ایراد بوده و عادلانه نیست، گفت: قطعاً این نظام پرداختی فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر در شرایط کنونی نقش رسانه‌ها و افکار عمومی بر شفاف شدن این امور بسیار پررنگ است از این رو فشار افکار عمومی ضامن برخورد با فساد است.
رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به پرونده فیش‌های حقوقی افزود: در این رابطه باید بگویم که تنها تعداد کمی سوء استفاده کردند اما قطعا باید قوانین اصلاح شود. همچنین هم اکنون در ادارات معضل رشوه بسیار زیاد است.
رحیمی تأکید کرد: در شرایط کنونی رئیس و دادستان جدید دیوان محاسبات باید هر چه سریعتر 25 پرونده تخلفات فیش‌های حقوقی را به سرانجام برسانند. همچنین رئیس جمهور و دولت نیز باید در جهت تشکیل سامانه پرداخت حقوق به مسئولان اقدام کنند تا مردم از میزان دریافتی‌های آنها با خبر باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *