شورای سیاستگذاری رویداد «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» تشکیل می‌شود

به گزارش گروه سیاسی ؛ حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت، به پدیده ناگوار ایجاد فضای وحشت و ترور به نام اسلام در برخی از کشورها اشاره و ابراز امیدواری کرد، بتوان از این فرصت برای تبیین اعتدال و معرفی تمدن و عرفان و فرهنگ اسلامی به جهان بهره گرفت.

رئیس‌ جمهور ضمن توصیه به دستگاه‌های ملی و استانی برای تلاش بیشتر در راستای توسعه فرهنگی،  عمرانی و حمل و نقل شهر مشهد، تصریح کرد: با توجه به مرکزیت خراسان و مشهد در میان مردم منطقه، باید از این سال برای توسعه زبان فارسی، ارتباط بیشتر با فارسی‌زبانان و دنیای اسلام استفاده شود.

روحانی همچنین صدا و سیما را به بهره‌گیری از همه شبکه‌های داخلی و خارجی برای معرفی هر چه بیشتر این شهر توصیه کرد.

در این جلسه گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان رضوی در خصوص «انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی توسط مؤسسه علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی (آیسسکو)» به هیأت وزیران ارایه شد.

بر پایه گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی، انتخاب شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی سال ۲۰۱۷ فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه گردشگری مذهبی، بهینه‌سازی و ارتقای ظرفیت‌های شهری و زیرساخت‌های میزبانی، جهش کمی و کیفی ارتباطات و تعاملات بین‌المللی و کارآمدسازی و آزمودن ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی و در نهایت معرفی گنجینه غنی فرهنگی و مفاخر تاریخی آن خواهد بود.

در این راستا همچنین هیأت دولت مصوب کرد شورای سیاستگذاری رویداد «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» تشکیل شود. این شورا مکلف است با رویکرد فرهنگی نسبت به تعیین سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های فرهنگی – اجتماعی اقدام نماید.

همچنین ستاد ملی شهرسازی رویداد «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» به منظور تدوین و هماهنگی برنامه‌های زیرساختی فضایی – کالبدی تشکیل خواهد شد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به منظور حفاظت از شأن و جایگاه حرم مطهر امام رضا(ع) در سیمای شهری مکلف شد تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ نسبت به تعیین حریم منظری حرم مطهر رضوی و ابنیه تاریخی وابسته به آن و همچنین امکان‌سنجی نسبت به ثبت جهانی محدوده حرم امام رضا(ع) اقدام نماید.

در ادامه جلسه، اعضای دولت به بررسی یکی دیگر از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخته و آن را از تصویب گذراندند.

بر این اساس، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص تسویه کند.

به علاوه، وزارت اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام لازم را به عمل آورد.