صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شکارچی کل وحشی در دامغان دستگیر شد

۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱:۰۹
کد خبر: ۲۰۱۳۶۰
عامل شکار غیرمجاز کل وحشی به همراه اسلحه قاچاق در دامغان دستگیر و پس از واریز ضرر و زیان محیط زیست به دادگاه معرفی شد.
به گزارش گروه جامعه ، روز سه شنبه هفته گذشته نیروهاى یگان محیط زیست دامغان حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید آرسک متوجه حضور یک شکارچى متخلف در ارتفاعات شدند.
 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان در این باره گفت: محیط بانان موضوع را به اداره اعلام و با اعزام دو اکیپ نیروى کمکى از مرکز شهرستان عملیات برای  دستگیرى شکارچى متخلف آغاز شد.
 
فرامرز اسفندیاری اظهار داشت: محیطبانان پس از ساعت ها پیاده روى و رد زنى در کوه موقعیت شکارچى متخلف را شناسایى کردند. ماموران برای برخورد قانونى با متخلف وارد عمل شده و وى را بدون هرگونه درگیرى و یا تعقیب و گریز بازداشت کردند.
 
در جریان بازرسى از شکارچى متخلف لاشه یک کل وحشى به همراه یک اسلحه گلوله زنى غیرمجاز، مهمات و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
 
متهم پس از تنظیم صورتجلسه تخلف برای  رسیدگى به جرم به شکار غیرمجاز جانوران وحشى و حمل سلاح غیرمجاز به مراجع قضایى معرفى شد. شکارچى متخلف ضمن اعتراف به جرم روز چهارشنبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه کرد.
 
متهم علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *