زندان پایان شکار سه قوچ، کل و آهو

به گزارش گروه جامعه ،به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام تخلفات متعدد، توسط یک شکارچی متخلف که ساکن یکی از شهرهای اطراف اصفهان است، نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی کلاه قاضی به تحقیق در این رابطه پرداختند.
 
رییس پارک ملی کلاه قاضی در این باره گفت: محیط بانان پس از حصول اطمینان از تخلفات صورت گرفته موضوع را با مقام قضایی مطرح و درخواست کردند حکم ورود به منزل مظنون صادر شود.
 
نوروزی نیا اظهار داشت: نیروهای محیط زیست پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل به همراه ماموران پلیس اطلاعات اصفهان به صورت غافلگیرانه وارد منزل مظنون شدند.
 
در جریان بازرسی از این مکان یک تخته پوست آهو، شاخ و جمجمه کل وحشی، یک اسلحه شکاری دولول دارای جواز حمل، تعدادی فشنگ ساچمه زنی، یک عدد فشنگ گلوله زنی و یک عدد فشنگ خفیف به همراه یک دوربین مخصوص اسلحه گلوله زنی کشف و ضبط شد.
 
همچنین تعدادی عکس مربوط به انجام شکار غیرمجاز توسط متهم از منزل این شکارچی متخلف به دست آمد. با توجه نوع جانوران شکار شده و لباس های متفاوت، این تصاویر بیانگر شکار غیرمجاز سه قوچ وحشی توسط وی است.
 
در این رابطه یک متهم بازداشت شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. متهم با دستور مقام قضایی تا زمان تکمیل پرونده و اتمام تحقیقات روانه زندان شد.
 
دوربین و فشنگ گلوله زنی کشف شده در منزل و تصاویر بدست آمده بیانگر آن است که متهم دارای یک اسلحه گلوله زنی قاچاق نیز است که در مکان دیگری مخفی کرده است.
 
در مورد اسلحه قاچاق کشف شده، بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل کند به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک آهو، کل یا قوچ وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است.
 
متهم علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست بر اساس تعداد و نوع جانوران شکار شده، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس قانون شکار و صید به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
به گزارش دیده بان حیات وحش،بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست است.مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر کند.
انتهای پیام/