بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت مجدد رستمی صفا (بدهکار بانکی) خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران با برگزاری جلسه‌ی مشترکی با دکتر اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به بررسی مشکلات مشترک دادسرای تهران و زندان‌های استان پرداخت.
در این جلسه، عباس جعفری دولت آبادی از صدور کیفرخواست در دو پرونده مهم خبر داد. نخست،
پرونده ورمی کمپوست بود که متضمن یکصد و پنجاه صفحه کیفرخواست با چهار هزار
و صد نفر شاکی و هشت متهم می باشد و مربوط به دادسرای جرایم رایانه‌ای
است. پرونده در مورد هشت هزار نفر شاکی دیگر در حال رسیدگی است.
پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.
وی هم چنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است. دادستان تهران از جا‌به‌جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران هم خبر داد.
در ادامه این جلسه، دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست.
وی با تلقی حبس محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی ها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و اظهار داشت: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندان ها صادر کرد که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندان ها شده و در کمتر از یک ماه آزاد شده اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.
جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها میشوند. وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندانها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با ده ها پرونده‌ی کم ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده های مهم را از دست می دهد.
وی هم چنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد کرد. در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.
پرونده دیگری که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، موضوع برداشت از سپرده‌های برخی دستگاه‌ها از بانکها بود که سال گذشته زمینه برداشت هشتصد و شصت میلیارد تومان از وجوه متعلق به سپرده گذاران در برخی بانک ها فراهم شده بود، که با هوشیاری وزارت اطلاعات این امر خنثی و متهمان دستگیر شدند و در اقدامی پیشگیرانه از انتقال وجوه به خارج از کشور جلوگیری شد.
وی هم چنین از بازداشت مجدد رستمی صفا بدهکار بانکی خبر داد که به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شده است. دادستان تهران از جا‌به‌جایی سرپرستان نواحی 4، 9 و 31 دادسرای عمومی تهران هم خبر داد.
در ادامه این جلسه، دکتر جهانگیر رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن تشکر از اقدامات دادستانی تهران در امر زندان و زندانیان، تغییر نگاه به زندان و مجازات حبس را ضروری دانست.
وی با تلقی حبس محوری به عنوان مبنای افزایش جمعیت کیفری، بر اهمیت کاهش ورودی ها به زندان به عنوان مهمترین راهکار کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و اظهار داشت: سال گذشته رییس قوه قضاییه دستور تشکیل کار گروهی را برای بررسی مشکلات زندان ها صادر کرد که در این کمیته، راهکارهایی بررسی و به قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
وی تغییر دیدگاه قضات نسبت به حبس را لازم دانست و با اعلام این که سال گذشته افراد زیادی وارد زندان ها شده و در کمتر از یک ماه آزاد شده اند، این آمار را موید ضرورت توجه قضات در اعزام متهمان به زندان دانست و گفت: دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، میتواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ چنین موضوعی به عنوان تاسیس جدید در قانون، امری ضروری است.
جهانگیر در بررسی آماری از جهت تکرار جرم، اعلام کرد که شصت درصد زندانیان برای بار اول وارد زندانها میشوند. وی اعلام کرد به منظور جلوگیری از ورود متهمان جرایم سبک به زندانها، اعطای خدمات تامینی از سوی موسسات خصوصی پیشنهاد شده است.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تغییر نگاه قانونگذار را نیز ضروری دانست و در تایید این نظر، به حبس محوری برخی قوانین اشاره کرد و گفت: وقتی قاضی با ده ها پرونده‌ی کم ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده های مهم را از دست می دهد.
وی هم چنین از صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف توسط قضات انتقاد کرد. در این جلسه، قضات و دادستانها به طرح مشکلات موجود در ارتباط با زندان پرداختند. عدم دسترسی دادسراها به سامانه اطلاعاتی زندان ها تحت عنوان «پانیذ» از جمله مشکلات مطرح بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *