گزارش میزان از اتفاقات امروز پارلمان/ از گزارش غیرعلنی ظریف تا دستور لاریجانی برای رسیدگی به مشکل بازنشستگان فولاد

گروه سیاسی : بهارستان نشینان امروز(یکشنبه 27 تیر) را با یک جلسه غیرعلنی آغاز کردند؛ جلسه‌ای که مهمان ویژه آن محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان بود و در آن، وضعیت این روزهای کشور ترکیه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت.

ظریف همچنین در این جلسه غیرعلنی، به تحلیل حادثه تروریستی اخیر فرانسه نیز پرداخت و ریشه این حادثه را نه مذهبی که ناشی از سرخوردگی‌ نسل های دوم و سوم مهاجران و بحران‌های اجتماعی فرانسه دانست.

پس از اتمام جلسه غیرعلنی مجلس، 252 تن از نمایندگان به سرعت وارد جلسه علنی و دستورکارهای این جلسه شدند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس دستورکار نشست علنی امروز پارلمان را اینگونه قرائت کرد:

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

- انتخاب ‌یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون انرژی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای ‌عالی‌ انرژی (در اجرای ردیف(3) بند(الف) ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 15/6/1393

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای ردیف(4) بند(الف) ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب‌و منابع
 
طبیعی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست در اجرای ردیف(5)

 بند(الف) ماده (1( قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 15/6/1393)

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی در اجرای ردیف(8)بند(الف) ماده (1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 15/6/1393

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه در اجرای ردیف (1) بند(ب) ماده(1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 15/6/1393.

لاریجانی: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه دهد

ولی داداشی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون اصل 90 برای تدوین طرحی در مورد حقوق‌های غیرمتعارف با سه نفر از اعضا و کارشناسان تشکیل شد و مصوبه‌ای در این باره به تصویب رسید.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود : کار کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایات از طرز کار قوا است و مصوبات باید در کمیسیون‌های تخصصی تصویب شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون اصل 90 نیز می‌تواند پیشنهادی را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

پاسخ  لاریجانی به ابهامات و اخطارهای نمایندگان در خصوص بررسی لایحه احکام برنامه های توسعه

در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 تیرماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات برگشت داده شده است تذکرات و اخطاراتی توسط تعدادی از نمایندگان بیان شد که رئیس مجلس توضیحاتی در این خصوص به آنان داد.

براساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی با استناد به ماده 43 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه در مجلس قبل در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گرفت. حالا هم اگر این لایحه ایراداتی دارد باید توسط کمیسیون مشترک ایرادات و ابهاماتش رفع شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: ویژگی کمیسیون مشترک حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دلیل ماهیت چندوجهی این لایحه است. هر چند که این کمیسیون در مجلس دهم تشکیل نشده است و تشکیل آن ممکن است قدری زمان‌بر باشد اما رسیدگی به ایرادات لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه باید در کمیسیون مشترک انجام شود.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر، افزود: ماده‌ای که به آن استناد کردید تشخیص را به عهده هیأت رئیسه مجلس گذاشته است که در مجلس نهم این تشخیص داده شد اما هیأت رئیسه در مجلس نهم چنین تشخیصی ندارد.

همچنین ابطحی در اخطاری در خصوص لایحه مذکور گفت: مشخص نیست این لایحه ماهیت دائمی دارد و یا ماهیت برنامه‌ای و موقتی. اگر این احکام دائمی است باید شکل قوانین دائمی باشد و ما نمی‌توانیم یک بام و دو هوا عمل کنیم. اما اگر برنامه است، باید موقتی باشد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: با توجه به اینکه هنوز برنامه پنجم توسعه حاکم است مواد این احکام باید با دو سوم رای نمایندگان به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان ایرادات ماهوی به این لایحه گرفته اضافه کرد: ایرادات شورای نگهبان صرفا جنبه شکلی ندارد لذا دستور بدهید این لایحه به کمیسیون مسترد شود.

ابطحی افزود: چطور احکام دائمی پراکنده در قوانین مختلف که ممکن است با هم تضاد داشته باشند را در یک لایحه گنجاندند؟

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: شورای نگهبان اشکالی به این لایحه گرفته که حجم بندهای آن زیاد است و وقتی ایراد دیگری نگرفته چه چیزی را باید بررسی کند؟

رئیس مجلس افزود: با توجه به این که این احکام در برنامه‌های مختلف تکرار می‌شد قرار شد یک بار به تصویب برسد که در برنامه‌های توسعه تکرار نشود.

همچنین فولادگر مردم اصفهان در مجلس با استناد به ماده 43 آیین‌نامه و اصول 74 و 75 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: زمانی که این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم مورد رسیدگی قرار گرفت، علاوه بر آنکه ایرادات شورای نگهبان را رفع نکرد بلکه با افزودن 50 ماده به این لایحه حجم آن را بیشتر کرد اما ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خودش باقی‌ست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در سوالی از دکتر لاریجانی مطرح کرد: این سند یا لایحه است یا برنامه است که آنطور که می‌فرمایید برنامه نیست. پس، بنابراین رسیدگی به آن نیاز به کمیسیون مشترک ندارد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر فولادگر،‌ افزود: استناد شورای نگهبان به اصول 74 و 75 اشاره ندارد؛ چرا که این شورا موادی را که بار مالی دارد جزء به جزء مشخص و ایراداتش را بند به بند اعلام می‌کند اما اشکالاتی که این شورا به لایحه احکام دائمی برنامه ششم گرفته اشکالات اساسی و کلی است و تا زمانی که این اشکال کلی را رفع نکنیم سایر اشکالات جزئی به قوت خودش باقی‌ است، بنابراین باید این ایراد اساسی را رفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه در یک رفت و برگشت دیگر به شورای نگهبان باید ایرادات کلی و جزئی‌اش برطرف شود. احکام مندرج در این لایحه اگر درون برنامه پنجم توسعه هم باشند در رأی‌گیری نیاز به دوسوم آراء خواهیم داشت اما به نظر می‌رسد این احکام در برنامه پنجم توسعه ذکر نشده است.

ماموریت رییس مجلس به یکی از ناظران عضو هیات رئیسه برای رسیدگی به مشکل بازنشستگان صنعت فولاد

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حل مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد کشور گفت: با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی مسئله اصلی بازنشستگان صنعت فولاد در خصوص حقوق حل شده است اما در رابطه با برخی از جزئیات حقوقی خود این بازنشستگان نکاتی دارند که باید شنیده شود بنابراین از رئیس مجلس می‌خواهم یکی از نمایندگان را مامور به رسیدگی به این مشکل کند.

لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد حاجی‌دلیگانی گفت: یکی از اعضای نظار هیات رئیسه مجلس مامور به رسیدگی به مشکل بازنشستگان صنعت فولاد شود.

گفتنی است جمعی از بازنشستگان  صنعت فولاد کشور در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار توجه دولت و نمایندگان به رفع مشکلاتشان شدند.

تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی 17 لایحه مذکور با 156 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نادر قاضی پور در جریان بررسی این ماده به عنوان مخالف گفت: ممنوعیت تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت اقدامی است که برای اختیارات حاکمیتی محدودیت ایجاد می‌کند. شهردرای‌ها ملزم هستند در مواقع مورد نیاز به دولت در تامین بودجه کمک کنند.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان موافق ماده مذکور گفت: شهرداری‌های ایران با مشکلات بودجه‌ای شدیدی دست به گریبان هستند. دولت باید از شهرداری‌های کوچک حمایت کند و نباید به منابع درآمدی شهرداری‌ها دسترسی داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون درخصوص بررسی ماده اصلاحی فوق گفت: شهرداری‌ها نهادهای مستقلی هستند که عملکرد آنها مشخص است. اگر دولت می خواهد هزینه‌ای را به منابع شهرداری ها تحمیل کند، باید آن را جبران کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در برخی برهه ها دولت ها با وضع عوارض خاص هزینه شهرداری ها را افزایش می‌دهند که این موضوع منجر به کاهش درآمد شهرداری ها می‌شود. در جهت صیانت از حقوق عمومی مردم دولت اجازه ندارد این اقدام را انجام دهد و باید از منابع خود از افزایش هزینه شهرداری ها جلوگیری کند.

براساس اصلاح ماده 17 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان؛ ماده الحاقی (17) با اصلاح زیر به‌عنوان یک بند به ذیل ماده (25) منتقل می‌شود:

«- هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.»

* الزام دولت به حمایت از شهرداری های شهرهای زیارتی مقدس در جهت رفاه حال زائران
 براساس این گزارش نمایندگان قبل از بررسی ماده اصلاحی 17 به بررسی ماده 15 لایحه فوق پرداختند.

در جریان بررسی ماده 15 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده که دولت باید اقدامات جدی را در جهت فراهم آمدن زمینه‌های سازوکارهای لازم جهت ساماندهی زائران و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها را در شهرهای زیارتی مقدس مشهد، قم و شیراز فراهم نماید و بودجه‌های مورد نیاز فرهنگی آنها را تامین کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات آستان های مبارکه در شهرهای زیارتی مشهد، قم و شیراز محدود به حریم آستانه می‌باشد و شهرداری ها به زائران به عنوان هزینه های سربار نگاه می‌کنند. این موضوع موجب بی‌اعتنایی به نیازهای زائران می‌شود. مسئله اساسی اینجاست که غالب زائران اماکن مقدسه از 4 دهک پایینی جامعه هستند که باید در جهت رفاه حال آنها اقدامات جدی توسط دولت صورت گیرد.

براساس این گزارش در ادامه نمایندگان با 87 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن با حذف ماده 15 مخالفت کردند و این ماده در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه ای کشور ابقا شد.

براساس ماده الحاقی 15؛ به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل‌بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخشهای غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.

تعیین وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ابقای ماده الحاقی 29 این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش در ماده 29 الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور آمده است:
 
به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

2- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان

3- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور

تبصره- در راستای اجرای این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.

گفتنی است همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با ابقاء ماده الحاقی 19 لایحه مذکور با 122 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی 19 آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره 1- با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاههای اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره 2- آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

لازم به ذکر است نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف ماده الحاقی 24 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در ماده الحاقی 24 آمده است: هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به‌استثنای مقامات، اعضای هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به‌استثنای ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 لغو می‌شود.

طرح اصلاح ساماندهی اتباع بیگانه اعلام وصول شد

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:

 - طرح اصلاح ساماندهی اتباع بیگانه
- طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
- طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
- طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
- طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی
- لایحه معافیت وزارتخانه ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

مخالفت مجلس با دوفوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور/ بررسی عادی طرح در کمیسیون اصل 90

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ‌های مازاد در گام نخست با دوفوریت این طرح مخالفت کردند که در نهایت یک فوریت آن مطرح شد و نمایندگان با 149 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.

محمد دهقان به عنوان طراح طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور گفت: از زمانی که در کشور بحث فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شده نمایندگان طرح های متنوعی در این رابطه آماده کرده‌اند که یکی از طرح‌های مهم این طرح و طرح تدوین شده از سوی دیوان محاسبات در کمیسیون اصل 90 است، از این‌رو تمام این طرح ها در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و در قالب یک طرح کامل و جامع تهیه می‌شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله فیش‌های حقوقی نجومی به سرمایه اجتماعی نظام آسیب زد، افزود: قطعاً مجلس باید برای جبران آن گام بردارد، از طرف دیگر در جمهوری اسلامی، مسئولیت طعمه نیست بلکه امانتی بر دوش مسئولان کشور است، از این‌رو ما مسئول نشده‌ایم که جیب‌های خودمان را پرکنیم و در حالی که جوانان برای دریافت یک وام 5 میلیون تومانی در تلاش هستند، برخی مدیران حقوق های چند ده میلیونی بگیرند.

وی با بیان اینکه مسئله فیش‌های حقوقی نجومی با آرمان‌ها و اعتقادات جمهوری اسلامی سازگار نیست، تصریح کرد: این حقوق‌ها نامشروع و ظالمانه است و نمایندگان مجلس دهم به این مسئله حساس هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در قوانین مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجساله پنجم اختیاراتی به مدیران داده شد تا آنها برای شرایط خاص مبالغی را در نظر بگیرند، اما ما نمی‌دانستیم که آنها حقوق‌های چند ده میلیونی بدون هیچ ضابطه‌ای برای خود در نظر می گیرند.

در طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد که فوریت آن در نشست علنی امروز به تصویب رسید، آمده است؛

ماده 1- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده یک می‌باشد.

ماده 3- حقوق، مزایا و پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع
 
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وب گاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر اجرای این حکم بوده و هر 6 ماه یکبار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.

ماده 4- آن دسته از شرکت‌ها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌باشد مشمول احکام این قانون می‌باشند.

5- پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.

لزوم عکس‌العمل سریع‌تر مجلس به تخلف در پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف/حفظ اعتماد عمومی بسیار مهم است

سید حسین نقوی حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ‌های مازاد در موافقت با دوفوریت طرح مذکور گفت: در سیستم اداری کشور یک فساد ناگوار رخ داده و انتظار ملت از قوای سه گانه این است که در این مورد سکوت و گذشت نداشته باشند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظایف مجلس در بُعد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است، بنابراین باید به صورت فوری خلأ قانونی درخصوص تخلفات صورت گرفته در پرداخت های حقوق‌های غیرمتعارف را پیگیری کند، زیرا این دیدگاه در برخی از مدیران وجود دارد که در سر سفره انقلاب به هر اندازه توان داشت باید برداشت کند. بنابراین نمایندگان مجلس باید سریعاً به این موضوعات عکس‌العمل نشان دهند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم این طرح به صورت دوفوریت بررسی شود.

همچنین علی ادیانی در موافقت با دوفوریت طرح مذکور گفت: چه فوریتی مهمتر از توجه به افکار عمومی وجود دارد، بنابراین باید سریعاً به وضعیت پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف رسیدگی شود و البته باید توجه داشت بسیاری از مدیران کشور لایق هستند و این پرداخت‌های انحرافی تنها درخصوص عده‌ای از مدیران صورت گرفته است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: با اقدام دوفوریتی مجلس باید سریعاً به پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف رسیدگی شود، زیرا براساس اصل 16 قانون اساسی باید از خسارت احتمالی به بیت المال جلوگیری شود. البته برخی از پرداخت‌ها در ظاهر قانونی بوده اما این موضوع به صورت دور زدن قانون صورت گرفته است، بنابراین باید برای حفظ اعتماد عمومی به این موضوع توجه شود.

مجلس روز سه‌شنبه جلسه علنی نخواهد داشت

علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پایان نشست علنی امروز (یکشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس روز سه‌شنبه جلسه علنی نخواهد داشت و در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی تشکیل جلسه می‌دهند.