ورود 40 هزار پرونده به حوزه‌های قضایی شرق استان کرمان/ کاهش 17 درصدی ورودی به زندان‌ها

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد رئیس کل دادگستری کرمان در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم اظهار داشت:با تلاش های شبانه روزی پرسنل قضایی و اداری شاهد کاهش 16درصدی موجودی پرونده ها در دادگستری بم بوده‌ایم.

این مقام ارشد قضائی استان کرمان اعلام کرد :در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها،طی سه ماهه ی ابتدای سال جاری 17درصد ورودی به زندان های استان کرمان کاهش یافته است

وی خاطرنشان ساخت:هدف از بعثت انبیاء اقامه قسط وعدل بوده است وتحقق عدالت قضائی یکی از اهداف حکومت ها محسوب می شود و در این بین نقش قوه قضائیه برجسته است.

موحد نصریح کرد:تحقق عدالت در سطح کلان برعهده قوه قضائیه است ودادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه تعقیب جنبه عمومی جرائم در جامعه را دارد

زندان؛ یک داروی تلخ برای آسیب های اجتماعی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: واقعيت مطلب اين است كه آمار زندانيان كشور و افزايشي كه در بيست سال اخير داشت بحمداله در سال 94 سير نزولي را طي كرد و بنظر مي رسد در سال 95 هم اين روند ادامه پيدا كند، بحق جاي نگراني دارد و مقام معظم رهبري حكيمانه بر چاره انديشي راجع به اين معضل تاكيد فرمودند.

وی یادآور شد:  همواره كرمان بلحاظ اينكه در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و قريب هفتاد درصد از زندانيان اين استان زندانيان مواد مخدر هستند و حبس آنها طويل المدت است به نسبت جمعيت جزء استانهاي پرشمارجمعيت كيفري مي باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: اگر در كشور در قبال هر صد هزار نفر جمعيت 290 نفر زنداني وجود دارد در كرمان اين نرخ به چهارصد و سي نفر مي رسد و فقر و محروميت حاكم در برخي از مناطق استان نيز مزيد بر علت شده و اين معضل را پيچيده تر مي كند .

وی خاطرنشان کرد: غالب زندانيان استان كه متأهل هم مي باشند دچار فقر مالي بوده و نهادهاي خيريه مثل انجمن حمايت از زندانيان فقط 1300 خانوار آنها را در كنار حمايت هاي كميته امداد امام (ره) تحت پوشش قرار داده اند و ستاد ديه استان هم با حمايت خيرين و مركز و تسهيلات بانكي 2417 نفر آزاد كرده است .

موحد گفت: نكته مهم و اميد بخش اين است که متعاقب اصلاح قوانين، هماهنگي های انجام شده  و پيگيري هاي جدی كه در سال 94 بعمل آمد جمعيت كيفري استان از 12 هزار و 286 نفر 86 نفر به 12 هزار و 46  رسید و دو درصد کاهش یافت.

وی افزود: هر چند كه در برخي از شهرستانها افزايش موجودي داشتيم، اما در غالب حوزه هاي قضايي از جمله زندان مركزي كرمان،  زندان شهربابك و كانون اصلاح و تربيت كاهش قابل قبولي مشاهده مي گردد و ورودي به زندانهاي استان از 21 هزار و 941 نفر به 19 هزار و 86 نفر رسیده و در این حوزه کاهش سيزده درصدی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در پايان سال 1394 سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي بر اساس شاخص هاي دهگانه ساماندهي امور زندانيان استانهاي كشور را مورد ارزيابي قرار داد كه استان كرمان بعد از استانهاي خراسان شمالي و جنوبي بلحاظ اجراي سياستها و برنامه هاي مرتبط با زندانيان رتبه سوم كشوري را بدست آورد و اين محصول تلاش و هماهنگي بين قضات و مديران زندانهاي استان است .

موانع کارآمدی دستگاه قضایی و اثربخشی تصمیمات

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان به موانع كارآمدي دستگاه قضايي و اثربخشي تصميمات نیز اشاره و بیان کرد: حجم گسترده مراجعات و انتظارات غير منطقي از  دستگاه قضایی تأثير منفي قابل توجهي در عملكرد این دستگاه دارد.

وی یادآورشد: حجم گسترده مراجعات و انتظارات از دستگاه قضایی بمراتب بيش از مقدورات و امكانات قوه قضاييه است و بنظر مي رسد بايد در اين مورد با سرعت چاره انديشي شود چرا كه با توجه به رشد دعاوي و مراجعات ممكن است اين فاصله و شكاف بين انتظارات و امكانات گسترده تر شده و معضلاتي را پديد آورد بالاخره يا بايد دعاوي و مراجعات را كاهش دهيم كه تلاش و تجربه گذشته بيانگر اين است كه بسادگي و در كوتاه مدت مقدور نمي باشد و نياز به يك برنامه ريزي و همت ملي دارد ، يا اينكه امكانات قوه قضاييه را از جهت منابع انساني و مادي افزايش دهيم . بنظر مي رسد هر دو رويكرد را داشته باشيم معقول و منطقي باشد .

وی با بیان اینکه نظام حقوقي كشور از هماهنگي و انسجام لازم برخوردار نيست، گفت: نظام حقوقی کشور در برخي موارد متناسب با حركت و نيازهاي جامعه رشد و تحول نيافته و در نظم بخشي و مديريت مناسبات اجتماعي دچار عقب ماندگي و ضعف و ناتواني است .

موحد ادامه داد: بطور مثال مي توان به نظام حقوقي مرتبط با بهره مندي جامعه از تكنولوژي هاي ارتباطي نوين و يا در حوزه نظارت و كنترل و مقابله با مفاسد اقتصادي يا كنترل و مقابله با آسيب هاي اجتماعي اشاره كرد .

وی یادآور شد: همچنین در نظام حقوقي مرتبط با مالكيت اموال غير منقول خصوصا" اراضي بويژه تميز و تفكيك بين اراضي ملي و خصوصي و تثبيت مالكيت و مقررات حاكم بر نقل و انتقالات از انسجام لازم برخوردار نيست ، خصوصا" اينكه با روند جاري در جامعه و نيازهاي مردم همگام نمي باشد.

وی گفت: هنوز بنا به دلايلي مردم ترجيح مي دهند حجم زيادي از معاملات خود را با سند عادي انجام دهند، بديهي است در اين معاملات مقررات حاكم بر معاملات اموال غير منقول مراعات نمي گردد لذا همين امر منشاء توليد دعاوي و اختلافات فراواني در جامعه و النهايه در دادگاه مي شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با بیان اینکه رئیس حوزه قضائی نرماشیر در سال گذشته به تنهایی به بیش از 3هزار ودویست پرونده رسیدگی کرده است،افزود:قاضی سلامی بالاترین نرخ رسیدگی به پرونده ها را دربین قضات استان دارد واز قضات پرتلاش استان کرمان می باشد.

رییس کل دادگستری در پایان ضمن تقدیر از زحمات 30ساله آقای افضلی مقدم دادستان سابق بم،گفت:قاضی ضیاالدینی دادستان جدید شهرستان بم فردی مومن،متعهد،ولایت مدار ،پرتلاش واستوار بر حق  می باشد