ارتقای رتبه بهره وری دادگستری کل استان کرمان به جایگاه سوم کشوری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ یدالله موحد در جلسه بررسی عملکرد حوزه های قضائی شرق استان که در محل دادگستری بم برگزار گردید،اظهار داشت:شهرستان بم گلوگاه امنیتی استان محسوب می شود و دادگستری شهرستان بم جزء دادگستری های باسابقه استان کرمان است و از قضات مومن و متعدی برخوردار است .

وی با بیان اینکه مقصود از ارتقاء بهره وري در دادگستري اين است كه با اتكاء به منابع مالي و انساني موجود سطح خدمات قضايي به مردم از حيث كمي و كيفي افزايش یابد، افزود: معاونت محترم راهبردي قوه قضاييه يك سري شاخص ها را براي ارتقاء بهروري تعريف و بر همان اساس به دادگستري استان ها حق بهروري قضات و كاركنان را مي پردازد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان از كاهش ورودي، كاهش موجودي پرونده ها، افزايش مختومه ها و مكانيزه كردن اقدامات قضايي، نگهداشت سطح موجودي پرونده ها ، مختومه كردن پرونده هاي مسن و نظاير اينها به عنوان شاخص های ارتقاء بهروري یاد کرد و ادامه داد: استان كرمان در سال 94 در این زمینه ها رشد قابل توجهي داشت و از رتبه يازدهم كشوري به رتبه سوم در ميان استان هاي كشور بنا به اعلام معاونت راهبردي قوه صعود كرده است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله نتايج مهم اين ارتقاء بهره وري كاهش 5/12 درصد پرونده هاي موجودي دادگستري استان بود ، يعني قضات و كاركنان دادگستري استان علاوه بر اينكه اجازه ندادند روند ده تا پانزده درصدي افزايش پرونده هاي جاري دادگستري دنبال شود بلكه موفق شدند با تلاش شبانه روزي 5/12 درصد از موجودي پرونده ها را نيز بكاهند .

این مقام قضایی اظهار داشت: يكي از شيوه هاي ارزيابي و راهكار سنجش كيفيت خدمات قضايي، بهره گيري مستقيم از نظرات مراجعين به دستگاه براي دريافت خدمات در حوزه عدالت است که بررسي سوابق و استعلامات، نقاط ضعف و قوت را چه از نظر سيستمي و چه از نظر منابع انساني هويدا و با استفاده از همين نوع ارزشيابي مي توان بهبود و ارتقاي خدمات رساني را دنبال كرد.

وی یادآور شد: دادگستري استان كرمان از طريق پذيرش مراجعان و استماع انتظارات و گلايه آنان و با اعمال نظارت مستمر بر عملكرد بخشها و قضات كاركنان در كنار ساير روشها ارزيابي جاري از اين شيوه در اصلاح فرآيند ها و بهبود روشها استفاده كرده است و به یقین اين شيوه پاسخگويي ، جلب و افزايش رضايت مندي و اعتماد عمومي را تأمين مي کند.

موحد گفت: دستگاه قضايي چه در سطح ملي و چه در محدوده استاني براي دستيابي به آرمان ها و اهداف سازماني خود و نيز ارائه خدمات قضايي مطلوب به جامعه ، بايد ابزارهاي كنترلي و نظارتي خود را ارتقاء و از شيوه هاي نظارتي نوين بهره مند شود.

برنامه های قوه قضائیه برای توسعه فن آوری ها در سال جدید

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که قوه قضاييه در بهره گيري از فن آوريهاي نوين و تكنولوژي ارتباطات در كشور پيشگام است، گفت: دستگاه قضایی در این حوزه پيشرفت هاي قابل توجهي داشته و چه در حوزه زير ساخت و چه در حوزه استفاده از ظرفيت سيستم مديريت پرونده قضايي در سال 94 از جمله استان هاي برتر كشوري بوده و رشد قابل توجهي داشته است.

 یدالله موحد خاطرنشان کرد: کار ارزشمندي كه در حوزه قانونگذاري با همت و تلاش مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه صورت گرفت؛ فراهم كردن امكان قانوني ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي كه همان مواد 175 ، 176 و 655 قانون آيين دادرسي كيفري جديد است که در سال جاري تدوين آيين نامه اجرايي و الكترونيكي شدن ابلاغ اوراق قضايي در سطح كشور در دستور كار مركز آمار و فن آوري قوه قضاييه قرار دارد.

وی گفت: اين اقدام بركات فراواني براي قوه قضاييه و مردم در پي خواهد داشت ، چرا كه ابلاغ الكترونيكي در كاهش اطاله دادرسي، سرعت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي، جلوگيري از بسياري از مفاسد، كاهش هزينه ها، حفظ كرامت و حيثيت مراجعان به دستگاه قضايي و اطمينان بخشي از جهت ابلاغ محتواي اوراق قضايي اثر بخش و كارآمدي نظام قضايي را ارتقاء مي بخشد و در دستيابي به دادرسي عادلانه به دستگاه قضايي كمك شايان توجهي مي كند.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان گفت: این استان آمادگي دارد كه در چارچوب برنامه هاي مركز آمار و فن آوري اطلاعات در كوتاه ترين زمان ممكن و با كيفيت مطلوب مقررات اجرايي ابلاغ الكترونيكي را عملياتي کند.