صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گزارش سازمان خصوصی‌سازی درباره نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده بررسی شد/تاکید روحانی بر اجرای اصل ۴۴

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱:۰۹
کد خبر: ۱۹۶۱۶۳
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده در جلسه امروز هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

روحانی در این جلسه با تشکر از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، پیگیری جدی اجرای اصل44 قانون اساسی را که به تعبیر مقام معظم رهبری می‌بایست منجر به انقلاب اقتصادی در کشور شود، خواستار شد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت واگذاری شرکت‌ها به اشخاص صاحب صلاحیت و ساماندهی واگذاری به گونه‌ای که زمینه‌سازی تحول اقتصادی در کشور باشد، تأکید کرد.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان نسبت به ارزیابی و رتبه‌بندی 60 شرکت واگذار شده به صورت کنترلی (مقایسه3 ساله قبل و بعد از خصوصی شدن) و براساس 4 معیار مالی و بورس، اقتصادی و بهره‌وری، اشتغال و منابع انسانی و مدیریت فرآیند و نوآوری و همچنین 26 زیر معیار اقدام کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که 63 درصد شرکت‌های واگذار شده پس از واگذاری با رشد بازدهی دارایی و 85 درصد با افزایش در بهره‌وری نیروی کار همراه بوده‌اند.

همچنین براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، رشد میانگین سود خالص 77 درصد شرکت‌های مورد بررسی پس از خصوصی‌سازی در مقایسه با قبل از آن و نیز رشد فروش محصول و درآمد حاصل از ارایه خدمات 90 درصد از این شرکت‌ها، از دیگر نکات مثبت حاصل از واگذاری شرکت‌های یاد شده است.

در ادامه جلسه هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره به تصویب رسید.

به موجب این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند دارایی‌های دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار دهد. میزان تخصیص اوراق به دستگاه‌های اجرایی مزبور متناسب با دارایی‌های معرفی شده و همچنین مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور خواهد بود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *