صیانت از آبروی افراد مورد توجه جدی قضات است
موحد گفت: صیانت از آبروی افراد مورد توجه جدی قضات است و آراء صادره از سوی قضات بایستی متقن، مستدل، مستند و قابل دفاع باشند.
وی گفت: قوه قضائیه بایستی در جهت تقویت احساس عدالت در بین مردم تلاش کند ، کارها وفرایندها در سیستم قضائی برمبنای یک برنامه جامع تنظیم شده است و برنامه محوری در دستگاه قضائی یک اصل است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به افزایش مراجعات به دستگاه قضايی و افزایش انتظارات مردم از اين دستگاه، افزود: واقعيت اين است كه قوه قضاييه از حيث منابع مالي و انساني در مضيقه است و امكانات و منابع در اختيار اين قوه با حجم كار ، مأموريتهاي اين قوه و اهميت عدالت ، تناسب و سازگاري ندارد .
وی ادامه داد: محدوديت های موجود در حوزه منابع مالی و انسانی در قوه قضائیه، در استانهايی نظير استان كرمان بيشتر و پيچيده تر است و فضای اداری دستگاه قضايی در شهرستانها و بخشهای محروم استان كرمان در وضعيت بسيار دشوار و نامطلوبی قرار دارد و جاذبه خدمتی در برخی مناطق استان حداقل ممكن است.
وی یادآور شد: بسياری از قضات غير بومی استان بعد از مدتی متقاضی انتقال شده و انگيزه كاری به ندرت در آنان نيز كاسته می شود.
موحد تاکید کرد: بهترين راهكار برای حل این مشکل، جذب قضات بومی آشنا با فرهنگ و شرايط منطقه و ماندگار در استان است كه خوشبختانه با هماهنگی معاون محترم منابع انسانی قوه قضاييه و عنايت خاصی كه اين بزرگوار به مناطق محروم دارند، به دادگستری استان كرمان اجازه داده شد با اختبار شفاهی و آزمون كتبی ويژه ، قضات بومی جذب شوند كه تا كنون 30 نفر از اين داوطلبين مراحل گزينش خود را طی و بعضی در حال گذراندن دوران كارآموزی و برخی نيز آماده شركت در دوره كارآموزی در استان كرمان هستند كه بحول و قوه الهي اين دوره بزودی آغاز خواهد شد.
وی یادآور شد: آزمون كتبی نیز با شركت قريب 500 داوطلب برگزار شده كه اميدواريم به تعداد مورد نياز پذيرش شوند تا در آينده نزديك نياز دادگستری استان برآورده و خدمات قضايی به مردم شريف كرمان توسعه پيدا كند .
وی تصریح کرد: از جهت كاركنان اداری نیز مشكلات جدی داريم و اميدواريم در سال جاری با جذب كاركنان جديد اين كاستی مرتفع شود.
نماینده عالی قوه قضایه در استان کرمان با بیان اینکه تزلزل و تاخیر در تصمیمات قضائی به اقتدار قوه قضائیه خدشه وارد می کند،عنوان کرد: قاضی،مقتدر محسوب می شود که درچارچوب موازین شرعی وقانونی تصمیمات قضائی خود را صادر نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *