صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تدوین بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه

۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵:۵۷
کد خبر: ۱۹۵۶۸۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: تدوین بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه استان کرمان یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت در سال جاری به شمار می‌رود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: تدوین بخش حقوقی و قضایی  برنامه ششم توسعه استان کرمان یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت در سال جاری به شمار می‌رود.

مهدی بخشی پیگیری راهبردها و برنامه‌های رئیس کل دادگستری استان کرمان از جمله کاهش پرونده‌های موجود، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانیان، مختومه کردن پرونده‌های مسن و رسوبی و پالایش پرونده‌های مشمول پالایش را از دیگر برنامه‌های معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان کرمان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تخصیص اعتبار از تهران در سال 94، جهت تعمیرات و تجهیزات دادگستری استان کرمان، پیگیری ویژه این موضوع و وصول مطالبات 94  نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام قضایی ادامه داد: همکاری در برنامه ریزی به منظور راه اندازی دوره آموزشی کار آموزان قضایی که با سعی وافر و همت رئیس کل دادگستری استان کرمان در آینده نزدیک شروع خواهد شد نیز در این معاونت پیگیری می‌شود.

بخشی، پیگیری طرح‌های ساختمانی نیمه تمام در استان کرمان را از دیگر اولویت‌های معاونت برنامه ریزی و توسعه قضائی دادگستری کرمان برشمرد.

وی پیشگیری از وقوع جرم را مبتنی بر پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن دانست و ادامه داد:  همانطور که در ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم بیان شده است در بدو امر نیاز به یک تحقیق و مطالعه ویژه و عمیق درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن توسط هر یک از قوا و با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود ضروری است.

وی اظهار داشت: به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، خلاء‌های قانونی جهت پیشگیری باید برطرف شده و اطلاع رسانی کافی برای مردم و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به منظور آگاهی از قوانین صورت گیرد.

وی گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید منابع و امکانات به صورت منصفانه در سطح جامعه توزیع گردد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *