لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ با هدف فعال کردن نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی ارائه شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اهمیت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که در راستای ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران به مجلس ارایه شده، خواستار رأی به یک فوریت آن از سوی نمایندگان شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: مطالبات معوقه فراوان و عدم کفایت سرمایه، دو مشکل بزرگ بانک ها است.
وی با اشاره به بدهی دولت قبل به نظام بانکی کشور، عنوان کرد: این بدهی به حدی بود که طبق مصوبه ای قرار شد طبق بند «ب» ماده 26 قانون پولی – بانکی، سود حاصل از تغییرات مالی دارایی های خارج از کشور صرف بدهی بانک ها شود که حدود 74 هزار میلیارد تومان است.
نوبخت با بیان اینکه دولت یازدهم بنا دارد دقیقا طبق قانون پولی – بانکی عمل کند، یادآور شد: اکنون با خلاء مالی مواجه هستیم به نحوی که شاهد هستید در حوزه های انتخابیه طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی راکد مانده است و پیمانکاران توان عمل ندارند لذا برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مجوز قانونی داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطر نشان کرد: بانک مرکزی همکاری می کند تا از محل 74 هزار میلیارد تومانی که بابت تغییر نرخ دارای‌های خارجی کسب شده است به بانک ها تزریق کند تا آنها با ارائه تسهلات باعث فعال شدن مجدد 7 هزار و 500 واحد تولیدی در مناطق کشور شوند که منتظر گردش مالی است و در نهایت به اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *