هدف گذاری برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در سال جاری
معاون امور صنایع وزیر صنعت گفت: برای امسال افزایش 20 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی را هدف گذاری کردیم تا از حدود 50 میلیارد دلار در سال گذشته به 60 میلیارد دلار برسد.
وی گفت: رشد صنعت در کشورمان در سال 94 نسبت به سال 93 منفی بوده است اما در سال 93 در مقایسه با سال 92 مثبت 8 درصد بود.
صالحی نیا ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1393 نسبت به سال 1392 مثبت 3 درصد شد که یک و هفتم دهم درصد آن مرتبط با صنعت بود.
وی گفت: زمانی در کشور 280 واحد تولید ماکارونی داشتیم که اکنون همه آنها تعطیل هستند و 12 واحد تولید ماکارونی اکنون وجود دارد که بیش از سه برابر ظرفیت واحدهای قبلی تولید و صادرات میکنند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت افزود: برخی واحدها به علت تغییر فناوری با هم ادغام شدند و واحدهای بزرگتر را ایجاد کردند.
صالحی نیا گفت: باید تولید داخلی را در زنجیره تأمین توسعه دهیم.
در ادامه بیژن پناهی زاده عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه برداشت بخش خصوصی و دولتی از واحدهای فعال صنعتی متفاوت است، گفت: بخش دولتی، واحدهای تعطیل را در حالی که حتی یک روز در ماه کار کند واحد فعال محسوب میکند.
وی افزود: چیزی به عنوان واحد نیمه تعطیل و نیمه فعال نداریم زیرا واحدی که نتواند بر اساس ظرفیت اسمی خود کار کند ضرر ده است.
پناهی زاده ادامه داد: بر اساس آمار بخش خصوصی، 30 تا 35 درصد واحدهای کشور تعطیل هستند.
در ادامه صالحی نیا با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی به کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندی میشوند، گفت: واحدهایی که کمتر از 50 نفر نیروی کار دارند کوچک، تا صد نفر، متوسط و واحدهایی که بیشتر از صد نفر نیروی کار دارند، بزرگ محسوب میشوند.
وی ادامه داد: بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی، کوچک؛ حدود 7 درصد متوسط و سه درصد واحدهای تولیدی، بزرگ هستند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت افزود: از جمع 35 هزار واحد تولیدی که در داخل شهرکهای صنعتی بررسی شدند حدود 13 درصد آنها یعنی 4 هزار و 200 واحد تعطیل بودند.
وی با اشاره به اینکه دولت کارگروههای رفع موانع تولید را در استانها تشکیل داده است، گفت: پارسال بیش از 4 هزار جلسه در 31 استان کشور برگزار شد.
صالحی نیا افزود: تقریباً حدود 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی، تسهیلات و سرمایه در گردش را از عمدهترین مشکلات خود بیان کردند.
در ادامه معاون خانه صنعت و معدن ایران گفت: همه مشکلات را نمیتوان متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد زیرا بیشتر مشکلات از جمله کمبود تسهیلات بانکی، گمرک، مالیات و تأمین اجتماعی از حیطه اختیارات این وزارت خانه خارج است.
پناهی زاده با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار بالاست افزود: حتی با نرخ سود 18 درصد هم نمیتوان محصولات رقابت پذیر تولید کرد.
در ادامه سجاد هاشمی رئیس شهرک صنعتی عباس آباد در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانهها که از سال 1388 در حال اجراست، 30 درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون سهم تولید و صنعت است اما در خوشبختانه ترین حالت تنها 5 درصد این درآمد به تولید اختصاص یافته است و آن هم به صنایع دولتی و بزرگ.
وی با بیان اینکه 25 درصد بدهی دولت به بخش تولید و صنعت حدود 7 ساله که معوق شده است ادامه داد: در این گونه موارد قانون را اجرا نمیکنند اما در جایی که یک تولید کننده و صنعت گر بر اثر شرایط بد اقتصادی و تحریمها نتوانست به تعهدات خود از جمله پرداخت مالیات بر ارزش و تأمین اجتماعی عمل کند قانون را اجرا میکنند.
هاشمی گفت: از 2700 قرارداد واحدهای شهرک صنعتی عباس آباد با صاحبان صنایع 1500 واحد را پروانه بهره برداری دادند که در بهترین حالت از این تعداد 1200 واحد با ظرفیت 20 تا 25 و حداکثر 40 درصد فعالاند.
در ادامه معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت گفت: باید بازارهای صادراتی را فعالتر کنیم و جوایز صادراتی در نظر بگیریم و حذف مالیات برارزش افزوده و عودت آنی آن پس از صادرات را انجام دهیم.
صالحی نیا با اشاره به اینکه افزایش 20 درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی را هدف گذاری کردیم افزود: در سه ماه نخست امسال آمار نشان دهنده این افزایش نیست امیدواریم در سه ماهه دوم آمار ما افزایش یابد.
وی با بیان اینکه میخواهیم واردات کالاهای مصرفی را محدود کنیم ادامه داد: در این ارتباط حدود 870 ردیف کالا را مشخص کردیم و شرایط محدود کنندهای را برای آن در نظر میگیریم.
صالحی نیا در بخش دیگر یاز سخنان خود گفت: از حدود یک ماه قبل حدود 26 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط خواهان تسهیلات هستند که از این تعداد 5 هزار و 200 واحد در کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید با حضور بانکهای عامل رسیدگی شد.
در ادامه معاون خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها خوب بود اما ناقص اجرا شد گفت: تصمیمات مسئولان در برخی موارد نادرست است و موجب ورود ضرر به تولید کنندهها میشود.
پناهی زاده افزود: اگر این مسئولان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند بسیاری از این مشکلات حل میشود و بخشنامههای خلق الساعه صادر نمیشود.
وی اضافه کرد: باید قانون بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود و واقعاً بانکها بدون ربا باشد.
پناهی زاده با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ما وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است گفت: نرخ ارز باید مشخص و ثابت باشد و قانون مالیاتی و تأمین اجتماعی هم باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: باید جرائم اقساط تسهیلات واحدهای تولیدی بخشیده شود.
در ادامه صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت و معدن تجارت با اشاره به اینکه سهم واحدهای تولیدی از قانون هدفمند کردن یارانهها پرداخت نشده است گفت: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا درآمدهای ناشی از این قانون به درستی توزیع شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *