اجرای برگزیت با چالش قانونی مواجه شد
این موسسه در تلاش است خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را مبتنی بر رای مثبت مجلس این کشور کند یعنی بدون تصویب مجلس این کشور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا میسر نباشد.
حقوقدانان در مرکز حقوقی "میشکان ده ریا" اعلام کردند که بنا به ماده شماره 50 قانون اساسی انگلیس، بدون موافقت مجلس این کشور، دولت مجاز به اجرای برگزیت نیست.
این موسسه همچنین طی بیانیهای اعلام کرده است که «گروهی از مشتریانش» خواستار و طراح اقدام آنها برای پیگیری این مسئله بودهاند اما به اسامی آنها اشارهای نداشته است.
این موسسه همچنین اعلام کرده است که گفت وگوهایی را با وکلای دولت از 27 ژوئن، 4 روز پس از همهپرسی برای برگزیت آغاز کرده است.
اما این موسسه حقوقی میگوید که «نتیجه همهپرسی به خودی خود از نظر قانون الزامآور نیست و رای مجلس برای اجرای آن الزامی است».
یکی از اعضای اصلی این موسسه گفته است «ما باید تضمین کنیم که دولت یک فرآیند صحیح را برای حرکت در جهت قانون اساسی اتخاذ کرده و برای این کار موافقت مجلس را نخست جلب می کند؛ ما این کار را برای منافع انگلیس حتماً انجام خواهیم داد».