کمک به رونق تولید با کاهش واقعی نرخ سود سپرده بانک‌ها و تسهیلات
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ سود سپرده بانک‌ها و تسهیلات آنها کاهش یابد بزرگ‌ترین خدمت به تولید شده است.
وی گفت: بانک مرکزی نظارت خوبی بر بانک‌ها ندارد و مؤسسات مالی غیرقانونی هر کاری بخواهند انجام می‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همه بانک‌ها و مؤسسات مالی باید از بانک مرکزی تبعیت کنند.
وی گفت: زمانی که تعداد بانک‌ها در کشوری به شدت افزایش می‌یابد نشان دهنده ناسالم بودن اقتصاد آن کشور است.
کاتب افزود: زمانی که سود بانکی 25 درصد باشد اقتصاد فلج می‌شود و تولید می‌خوابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پرداختن به تأمین اجتماعی هزینه‌های کشور را بیش از حد افزایش می‌دهد بنابراین دولت و مجلس معتقدند بحث اشتغال جوانان باید حل شود.
وی افزود: دولت و مجلس در این زمینه و مبارزه با قاچاق تأکید دارند.
کاتب گفت: در موضوع پرداخت حقوق مدیران نیز آیین نامه‌هایی به صورت قانونی تصویب شده اما روش‌های نادرستی در آن به کار گرفته شده است که پرداخت حقوق‌های بالا موجب سلب اعتماد عمومی از مدیران کشور می‌شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت با مجلس توافق کرد که در یک ماه آینده لایحه‌ای را برای پرداخت شفاف حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
وی گفت: در این زمینه نمایندگان مجلس نیز طرح‌هایی را آماده ارائه به مجلس دارند.
کاتب افزود: اکنون در موضوع بنزین آرامشی به دلیل تک نرخی بودن بهای این کالا در کشور وجود دارد که تجربه نشان داده است دو نرخی شدن بنزین موجب ناآرامی و ایجاد فساد خواهد شد.
وی گفت: دو نرخی شدن بنزین موجب سوء استفاده‌هایی خواهد شد که حق دولت و مردم را ضایع می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش نرخ بنزین بر تورم و افزایش آن تأثیر می‌گذارد.
وی گفت: دولت سه شنبه لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد که درباره اصلاح قانون بودجه 95 است.
کاتب افزود: دولت می‌خواهد این لایحه دو فوریتی مطرح شود اما مجلس برای بررسی بیشتر آن نظر یک فوریتی بر آن دارد.
وی گفت: دولت برای خروج از رکود سه تبصره در لایحه بودجه 95 مطرح کرده است که بدهی دولت به پیمانکاران موضوع تبصره 19 قانون بودجه و بحث اصلاح تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه و حامل‌های انرژی در آن مطرح شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بیمه‌ها 540 هزار میلیارد تومان است.
کاتب گفت: دولت می‌خواهد با فروش اوراق مالی ـ اسلامی حدود 45 هزار میلیارد تومان از این بدهی را بپردازد زیرا بازپرداخت بدهی‌های دولت از منابع عمومی سال‌ها زمان می‌برد.
وی افزود: اگر بانک‌های دولتی بتوانند اوراق قرضه دریافت و آن را جایگزین منابع کلان خود در بانک مرکزی کنند منابع آنها آزاد می‌شود و می‌توانند به پیمانکاران و بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات جدیدی بپردازند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت لایحه برنامه ششم توسعه را به موقع تقدیم مجلس کند و پیش از مهر تصویب این لایحه در مجلس انجام شود قانون بودجه سال 96 بر اساس برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد.
کاتب خاطر نشان کرد: دولت پذیرفته است لایحه برنامه ششم توسعه را این هفته به مجلس تقدیم کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *