نحوه مطالبه خسارات ایران از دولت آمریکا

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده، عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد.

حقوق بشر به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه  افراد فارغ از عواملی همچون نژاد، ملیت و جنسیت در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی بر دیگری برتری ندارد.

با وجود این تعاریف، حقوق بشر از سوی بسیاری از دولت‌ها، نه تنها رعایت نمی‌شود بلکه بسیاری از آنها، این حقوق که حق مسلم سایر انسان‌ها و کشور‌ها است، را نقض کرده و زیر پا می‌گذارند.
«حقوق بشر آمریکایی» موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته و به همین دلیل، 12 تیرماه با ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رییس جمهور به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شد.

دکتر کارن روحانی، در خصوص نامگذاری ۱۲ تیر به‌ عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی و در پاسخ به اینکه جمهوری اسلامی ایران چگونه می‌تواند خسارات ناشی از دخالت‌های مستقیم دولت آمریکا در طول سال‌های متمادی را مطالبه و در این زمینه احقاق حق کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، دو حالت طرح دعوی از طریق محاکم داخلی و نیز محاکم بین‌المللی متصور است.
وی ادامه داد: اگر قصد این باشد که در محاکم بین‌المللی طرح دعوی شود، این موضوع مستلزم پذیرش صداقت طرفین نسبت به محاکم خواهد بود.

این حقوقدان بین‌الملل افزود: در صورتی که قصد اقامه دعوی در محاکم داخلی وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد که در این محاکم، شعبی به موضوع احقاق حقوق زیان‌دیدگان اختصاص داده شود تا در این شعب، اقامه دعوی کنند.

وی اضافه کرد: در حقیقت، همانطور که دولت آمریکا نیز طرح دعوی در محاکم داخلی خود نسبت به سایر کشورها را برای اتباعش پیش‌بینی کرده است، اتباع ایرانی نیز می‌توانند به عنوان یک اقدام متقابل، در محاکم داخلی برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

روحانی در ادامه بیان کرد: البته این موضوع نیز باید بررسی شود که آیا کشور مقابل، دارای اموالی در ایران است یا خیر؛ تا بتوان در صورت صدور حکمی علیه کشور مورد نظر و به نفع ایران، از آن اموال برداشت کرد.

وی همچنین اظهار کرد: همانطور که گفته شد، در مسایل بین‌المللی، می‌توان به این موضوع قائل بود که محکمه بین‌المللی یا محکمه داخلی به دعاوی بین دولت‌ها رسیدگی کند. در این صورت، در خصوص محاکم بین‌المللی باید این‌گونه گفت که صلاحیت آنها مبتنی بر رضایت است و اجباری به رسیدگی ندارند.
 
  12 تیرماه، سالروز حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس

این حقوقدان بین‌الملل با اشاره به 12 تیرماه، سالروز حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی که در جریان آن تمامی سرنشینان و خدمه این هواپیما جان خود را از دست دادند، عنوان کرد: پس از این اقدام که یک اتفاق تکان‌دهنده برای ملت و دولت ایران محسوب می‌شد، جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حق خود به اقداماتی دست زد که طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، شکایت به سازمان ایکائو و شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری از جمله این اقدامات. در حقیقت، دولت ایران با این سه اقدام علیه آمریکا، شکایت خود را نسبت به این عمل برخلاف موازین حقوقی و بین‌الملل مطرح کرد.

وی ادامه داد: بعد از طرح دعوی علیه دولت آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران صلاحیت پیدا کرد و البته در نهایت دولت آمریکا از پذیرش مسئولیت به دلیل نقض قوانین بین‌المللی خودداری کرد و فقط پذیرفت مبالغی را به خانواده قربانیان پرداخت کند.

وی در خصوص روند این موضوع اظهار کرد: در سال 1367 و پس از گذشت مدت کمی از این حادثه، وزارت امور خارجه کشورمان شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد و خواستار جلسه فوری شد که در نهایت قطعنامه‌ای صادر شد که بیشتر جنبه شعاری داشت تا محکومیتی و نتیجه چشمگیر و مناسبی نصیب ایران نشد.

این حقوقدان با بیان اینکه در اقدام دوم، ایران به ایکائو شکایت کرد که از آن نیز نتیجه مناسبی نگرفت، افزود: فقط قطعنامه‌ای موسوم به 1989 از سوی ایکائو صادر شد که بیشتر جنبه توصیه داشت و اهداف مد نظر کشورمان در آنجا هم تامین نشد. در آن قطعنامه به ایران توصیه شد که برای طرح دعوا به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند.

وی اضافه کرد: اقدام سوم ایران در 27 اردیبهشت سال 1368 بود که شکایتی علیه آمریکا مطرح کرد و در آن سه موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ یکی نقض اصول کنوانسیون شیکاگو که مربوط به آزادی پروازهای هواپیماها است، دیگری نقض کنوانسیون دریاها که مربوط به عبور بی‌ضرر کشتی ها است و مورد سوم نیز نقض اصول کنوانسیون لاهه که نقض اصول بی‌طرفی را مطرح می‌کند.
روحانی همچنین در ادامه با بیان اینکه اگر طرفین دعوی، صلاحیت دادگاه مورد نظر را نپذیرند، موضوع متفاوت خواهد بود، گفت: در این صورت، زیان‌دیدگان باید در محاکم داخلی کشور خود مدعی حقوق خود شوند؛ البته به شرطی که محاکم داخلی، این اجازه را به آنها بدهند. وی افزود: البته این موضوع را نیز باید متذکر شد که اگر سایر کشورها می‌توانند چنین صلاحیتی را برای محاکم داخلی خود در نظر بگیرند، ما نیز در کشورمان می‌توانیم چنین صلاحیتی را برای محاکم داخلی پیش‌بینی کنیم.