آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی ابلاغ شد

به گزارش گروه جامعه ، علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی در شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ مصوبه آن از سوی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا، گفت: بر اساس قانون، قرق های اختصاصی دارای تعریف و ضوابط خاصی هستند. بر اساس قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن، قرق های اختصاصی محدوده ای از زیستگاه های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت از حیات وحش در این محدوده ها و بهره برداری خردمندانه از آن ها را پس از اخذ موافقت مراجع ذیصلاح وزارت جهاد کشاورزی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می کند.
 
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه های قرق های اختصاصی و همچنین محدوده قرق های مورد نظر باید به تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست برسد. قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است اما به دلایل مختلف طی سنوات گذشته اقدامی در خصوص تدوین و تصویب آیین نامه حقوق و تکالیف قرق ها انجام نگرفته بود.
 
با توجه به ضرورت های موجود، اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید از دو سال پیش در خصوص افزایش برنامه های حفاظتی حیات وحش، همچنین استفاده از مشارکت و توانمندی جوامع بومی و محلی و ظرفیت های بخش های غیر دولتی در این زمینه، آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی را تدوین کرد که کلیات آن در جلسه ۲۴ اسفند سال گذشته (۱۳۹۴) شورای عالی حفاظت محیط زیست تصویب و پس از تامین اصلاحات جزیی مورد نظر آن شورا، در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری جهت اجرا به معاونت محیط زیست طبیعی ابلاغ شد.
 
این آیین نامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان سازمان متبوع و سایر سازمان ها و نهادهای مسئول، اساتید دانشگاه ها، صاحب نظران حقوقی، تشکل های مردمی حامی محیط زیست و جوامع بومی و محلی، همچنین جمع بندی نظرها و پیشنهادهای ارائه شده در چند دوره نشست و کارگاه آموزشی با حضور اساتید و متخصصان خارجی و داخلی تهیه و تدوین شده است.
 
بر اساس این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مرتبط با آن از این پس متقاضیان قرق های اختصاصی می توانند با مراجعه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به ارائه درخواست خود و طی روند قانونی مربوطه برای اخذ پروانه قرق اختصاصی اقدام نمایند.
 
تیموری اشاره ای هم به فعالیت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی طی چهارسال گذشته در استان های کرمان، یزد و سمنان در زمینه قرق های اختصاصی داشت و افزود: این اشخاص با جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی و صرف هزینه قابل توجه حفاظت، برخی از زیستگاه های طبیعی را در چارچوب محدوده های پیشنهادی برای قرق های اختصاصی تحت مدیریت قرار دادند و این امر منجر به افزایش چشم گیر حیات وحش در این محدوده ها شده است. لذا با پیشنهاد سازمان، رعایت ضوابط و پس از انجام هماهنگی های لازم، پروانه فعالیت این پنج قرق اختصاصی به زودی به متقاضیان آن ها واگذار خواهد شد. از این پنج قرق، سه قرق در استان یزد، یک قرق در استان کرمان و یک قرق در استان سمنان قرار دارد.
 
وی هدف اصلی از ایجاد قرق های اختصاصی را توسعه برنامه های حفاظت از حیات وحش در محدوده مناطق آزاد و زیستگاه های دارای پتانسیل احیا و رشد جمعیت گونه های جانوری وحشی، توسعه گردشگری در مناطق طبیعی و بهره مندی جوامع بومی و محلی از منافع حاصله در ازای مشارکت در حفاظت دانست. این محدوده ها می توانند ظرفیت های جدیدی را برای رشد مطلوب جمعیت گونه های جانوری، امکان بهره برداری خردمندانه و پایدار از آن ها، همچنین توسعه طبیعت گردی و معرفی جاذبه های طبیعی کشور به گردشگران خارجی و داخلی ایجاد کنند و از این رو فعالیت قرق های اختصاصی همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، موجب توسعه اقتصاد منطقه ای و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بومی و محلی به ویژه در مناطق دور دست و محروم خواهد شد.
 
آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی بشرح زیر می باشد:
 
ماده ۱) به استناد ماده ۱۶  آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷۶۴۰/۷ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ هیئت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی به شرح ذیل تعیین می گردد:
 
ماده ۲) تعاریف:
 
۱- شورایعالی: منظور شورایعالی حفاظت محیط زیست است. ۲- سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است ۳- محدوده قرق اختصاصی: محدوده ای از زیستگاههای طبیعی خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که پس از اخذ موافقت اولیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری) و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان قرق یا شکارگاه اختصاصی تصویب می گردد.
 
حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
 
ماده ۳) مدت اعتبار پروانه های قرق اختصاصی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال خواهد بود که سازمان با توجه به ملاحظات تخصصی در خصوص حفاظت، تکثیر و بهره برداری از حیات وحش، ایجاد امکانات گردشگری و تحقیقاتی مدت هر قرق را تعیین و در پروانه قرق اختصاصی قید می نماید.
 
ماده ۴) هدف اولیه و اصلی حفاظت و تکثیر حیوانات و بهره برداری گردشگری است و صدور پروانه شکار و صید در قرق های اختصاصی، منوط به رشد یا بهبود جمعیت گونه های قابل شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی است.
 
سهمیه شکار در هر قرق اختصاصی هر ساله با مشارکت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصی و بر اساس نتایج سرشماری سالیانه هرگونه در محدوده قرق تعیین می گردد.
 
در این سهمیه، برای چهارپایان، تعداد، جنسیت و محدوده سنی مجاز هر گونه قابل شکار و برای سایر گونه ها (پرندگان، آبزیان و …) تعداد پروانه های شکار یا صید قابل صدور تعیین می شود.
 
در خصوص چهارپایان (به استثنای گراز)، سهمیه مجاز سالانه برای شکار، نباید از چهار تا شش درصد کل جمعیت گونه مورد نظر در محدوده قرق تجاوز نماید.
 
ماده ۵) سی درصد از سهمیه سالیانه شکار و صید تعیین شده در محدوده قرق اختصاصی الزاما باید به اتباع ایرانی با اولویت جوامع بومی و محلی متقاضی پروانه اختصاص یابد. در خصوص هفتاد درصد باقیمانده، دارنده پروانه قرق اختصاصی راسا تصمیم خواهد گرفت.
 
ماده ۶) بهای پروانه های ویژه شکار و صید اتباع ایرانی در قرق های اختصاصی یک چهارم بهای پروانه های ویژه شکار و صید همان گونه در مناطق حفاظت شده می باشد. بهای پروانه های ویژه اتباع خارجی نیز با پیشنهاد سازمان به تایید شورای اقتصاد می رسد که این پیشنهاد بیشتر از یک چهارم بهای پروانه های ویژه شکار اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان نخواهد بود.
 
تکالیف دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
 
ماده ۷) دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف به حفاظت از حیات وحش و زیستگاه های طبیعی آنها در محدوده قرق اختصاصی به نحوی که منجر به تکثیر جمعیت گونه های جانوری وحشی و ایجاد زمینه بهره برداری پایدار از آنها (به تشخیص سازمان) گردد می باشد.
 
ماده ۸) مسئولیت رعایت حقوق قانونی و عرفی اشخاص در محدوده قرق اختصاصی، بر عهده دارنده پروانه قرق اختصاصی است.
 
ماده ۹) دارنده پروانه قرق اختصاصی، حق واگذاری آن را به غیر ندارد.
 
ماده ۱۰) دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، طرح جامع حفاظتی را برای محدوده قرق تهیه و پس از تایید سازمان،  نسبت به اجرای آن اقدام نماید و طرح های گردشگری و پژوهشی منوط به تصویب مراجع مربوطه می باشد.
 
ماده ۱۱) دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قوانین و مقررات موضوعه سازمان در مورد قرق های اختصاصی را رعایت نموده و گزارش اقدامات و دستاوردها و برنامه ها را هر شش ماه یکبار به سازمان ارسال و سازمان نیز مکلف است نسبت به بررسی گزارشات و اعلام نتایج آن به دارنده پروانه قرق اختصاصی اقدام نماید.
 
ماده ۱۲) پروانه قرق اختصاصی صرفا امتیاز حفاظت از جانوران وحشی و شکار و صید در محدوده قرق تلقی می شود و هیچگونه حقوق یا امتیاز دیگری از جمله اولویت در استفاده از عرصه برای دارنده ایجاب نمی کند.
 
سایر مقررات:
 
به گزارش دیده بان حیات وحش ایران،ماده ۱۳) ضوابط و مقررات اجرایی قرق های اختصاصی از جمله شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه قرق اختصاصی، مدارک و مستندات مورد نیاز، طرح توجیهی اولیه ایجاد قرق و محتوای آن، تشکیل کمیته فنی بررسی درخواست ها، شرایط ابطال پروانه قرق اختصاصی و الزامات و محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی شکار و صید در قرق های اختصاصی، در قالب دستورالعمل قرق های اختصاصی توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود.
انتهای پیام/