روایت "حسین شریعتمداری" از فردی که به خاطر شرکت در یک "مهمانی" توبیخ شد
در ماجرای حقوق‌های کلان و نجومی برخی از مدیران دولتی، آنچه بارها بیشتر از میزان دریافتی آنان اهمیت دارد، فاجعه هولناکی است که حضور اینگونه افراد در مسئولیت‌های حساس به دنبال خواهد داشت.
می‌گویند ماجرای فیش‌های نجومی را رها کنید و ادامه کار را به مسئولان ذیربط در دولت و دستگاه قضایی بسپارید و توضیح می‌دهند که مجموعه دریافت‌های کلان برخی از مدیران دولتی در مقایسه با بودجه سالانه کشور و آنچه باید برای بهبود معیشت مردم و عمران و آبادی و تأمین امنیت هزینه شود، رقم چندانی نیست و از این روی بازگرداندن مبالغ هنگفتی که به ناحق از بیت‌المال گرفته‌اند اگرچه ضروری است و حق پایمال شده تمامی مردم است ولی در گشایش اقتصادی و حل مشکلات فراوانی که در این عرصه با آن روبرو هستیم، نمی‌تواند نقش مؤثر و چندانی داشته باشد و تأکید می‌کنند که این ماجرا نباید به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شود!
درباره این دیدگاه که طی نزدیک به دو ماه اخیر بارها در برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها و یا در تماس مستقیم با کیهان مطرح شده است و شماری از مطرح کنندگان نیز افراد دلسوزی بوده و هستند، ابتدا، باید گفت که اولاً؛ علی‌رغم تأکیدهای پی‌درپی برخی از مسئولان محترم بر ضرورت برخورد با این پلشتی، هنوز اقدام چشمگیر و درخور توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است و ثانیاً؛ پرداختن کیهان به ماجرای فیش‌های حقوقی کلان و نجومی مانع از توجه به مسائل و موضوعات دیگر نبوده است، از این روی، پی‌گیری ماجرا تا رسیدن به نتیجه مطلوب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته اصلی در این میان، بسیار با اهمیت‌تر از آن است که ظاهر ماجرا نشان می‌دهد. بخوانید!
1- پدیده پلشت و ناهنجار حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که کیهان همراه با مستندات آن مطرح کرده و در یادداشت‌ها و گزارش‌های پی‌درپی به ابعاد فاجعه‌آفرین این ضایعه خطرناک پرداخته است، در محدوده میزان دریافتی آنان و مقایسه آن با نیازهای کلان نظام قابل ارزیابی نیست، بلکه دریافت‌های نجومی این دسته از مدیران را می‌توان و باید، به بخش بیرون از آب یک کوه عظیم یخ تشبیه کرد که هر چند به تنهایی فقط «بزرگ» به نظر می‌رسد ولی از بخش بسیار بزرگتری خبر می‌دهد که زیر آب پنهان است و بعید نیست برای برخی از افراد نزدیک‌بین به چشم نیاید و هنگامی از آن با خبر شوند که دیگر خیلی دیر شده باشد و به قعر اقیانوس رفته و یا در میان امواج به دنبال تخته پاره‌ای برای نجات خویش باشند!
2- ابوموسی اشعری را گفته‌اند بسیار ساده‌لوح بود و به همین علت در ماجرای حکمیت از عمروعاص فریب خورد و آن فتنه بزرگ در تاریخ اسلام را رقم زد. داستان اما به همین نقطه ختم نمی‌شود، ابوموسی شخص بسیار ثروتمندی بود تا آنجا که وقتی از شهری به شهر دیگر نقل مکان می‌کرد، اموال گرانقیمت او را - که به یقین حصیر و زیلو و امثال آن نبود- ده‌ها شتر به دوش می‌کشیدند. آیا کسی با این ثروت انبوه می‌تواند در بزنگاه حادثه، نظیر حکمیت در صفین به حاکمیت علی علیه‌السلام تن بدهد؟!
همان علی(ع) که در اولین روزهای خلافت ظاهری خود عهد کرده و بر این عهد استوار مانده بود که اموال به غارت رفته بیت‌المال را حتی اگر خشتی شده و در بنایی به کار رفته و یا به کابین همسران درآمده باشد، باز خواهد ستاند.
جناب ابوموسی را با حاکمیت این نگاه بر جامعه مسلمین چه کار؟!
3- عثمان‌بن حنیف از یاران حضرت امیرعلیه‌السلام و از جانب ایشان حاکم بصره بود. او به خاطر پذیرش دعوت یکی از ثروتمندان و حضور در میهمانی پر زرق و برق وی به شدت مورد عتاب و ملامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قرار گرفت که شرح آن را همگان شنیده‌اند. «ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از بصره تو را به میهمانی فراخوانده و تو نیز اجابت کرده‌ای. سفره‌ای رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیش رویت نهاده، هرگز نمی‌پنداشتم تو دعوت کسانی را اجابت کنی که بینوایان را از در می‌رانند و توانگران را بر سفره می‌نشانند... بدان که هر کس را امامی است که به او اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد، اینک امام شما از همه دنیایش به پیراهنی و دستاری و از همه طعام‌هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است.
البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید.»
گفتنی است عثمان‌بن حنیف تا پایان عمر با علی علیه‌السلام باقی ماند و شکنجه‌های شورشیان جمل را به جان خرید بی آن که از پیمان خویش با امیر مومنان(ع) پای بیرون بکشد.
اکنون سؤال این است که آیا فقط عثمان‌بن حنیف در آن میهمانی و یا میهمانی‌های مشابه دیگر شرکت کرده بود؟! پاسخ این پرسش به یقین منفی است. پس چرا مولای ما، از آن میان، عثمان‌بن حنیف را توبیخ کرده بود؟... علت آن است که عثمان والی حضرت بود و از حاکمان، اینگونه بی‌توجهی به محرومان و نزدیکی با مرفهان شایسته نبود.
4ـ امام راحل ما -رضوان‌الله تعالی علیه- می‌فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند، ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورت که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم» (صحیفه امام(ره)- ج 21 ص86).
باز هم از حضرت امام(ره) است که؛
«آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسئولیت‌های کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یکشبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را بر باد دهند. چرا که اینها هرگز عمق راه طی شده را ندیده‌اند و فرق و سینه شکافته نظام و ملت را به دست از خدا بی‌خبران مشاهده نکرده‌اند» (صحیفه امام(ره) ج 20 ص 333) و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فهرست آن هم به درازا می‌کشد.
5 - در ماجرای حقوق‌های کلان و نجومی برخی از مدیران دولتی، آنچه بارها بیشتر از میزان دریافتی آنان اهمیت دارد، فاجعه هولناکی است که حضور اینگونه افراد در مسئولیت‌های حساس به دنبال خواهد داشت. کسانی که علی‌رغم فقر و تنگدستی محرومان و مستضعفان - بخوانید ولی‌نعمت‌های انقلاب- با دریافت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند بی‌تردید افراد شایسته‌ای برای تصدی مدیریت‌ها و مسئولیت‌های نظام اسلامی نیستند. و در مشکلات پیش‌روی مردم و نظام نه فقط کمترین انتظار گره‌‌گشایی از آنان وجود ندارد، بلکه بیم آن می‌رود که برای حفظ موقعیت خود و آنچه به ناحق بر آن چنگ انداخته‌اند، دست به زد‌و‌بندهای دیگری نیز بزنند.
افرادی از این دست به آسانی از سوی دشمنان گوش‌خوابانیده مردم و نظام قابل خریداری خواهند بود و این خطر حتی اگر در حد و اندازه یک احتمال نیز باشد- که هست- جای کمترین درنگی در برکناری و مجازات آنان باقی نمی‌گذارد. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر بر آن تاکید ورزیده و فرمودند؛ «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌ای از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند، اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
آنچه مورد انتظار است مقابله جدی با گرایش مدیران و مسئولان به زندگی اشرافی است و در این میان، شمارش مبالغی که به ناحق گرفته و یا هزینه شده است در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد. چرا که آنچه خطرآفرین است، برداشت فلان مبلغ کلان از سوی فلان مدیر دولتی یا سایر مسئولان نیست، بلکه فاجعه‌ای است که حضور اینگونه مدیران در مسئولیت می‌تواند به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، «کار پژمردگی یک گل نیست، جنگلی می‌سوزد»!
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *