زمان رسيدگی به پرونده‌های قضايی يك سوم كاهش يافته است
انصاری گفت: زمان رسيدگی به پرونده‌های قضايی يك سوم كاهش يافته است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان قزوين جمال انصاری رئيس كل دادگستری استان قزوين بر اثربخشي اقدامات انجام شده در دستگاه قضا طي ساليان گذشته تأكيد كرد و ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي را طي سال گذشته دو ماه اعلام كرد كه در مقايسه با سال هاي قبل با زمان شش ماه از كاهش قابل توجهي برخوردار است.
وی ادامه داد: هفته قوه قضائيه فرصت مغتنمي است تا ياد و نام شهيد بهشتي را گرامي بداريم.
انصاری افزود: قوه قضائيه مظهر عدالت و حق خواهي است كه مطالبه تأمين حقوق مردم در نماي عمومي و خصوصي و همچنين تأمين امنيت در وجوه مختلف را در بر مي گيرد.
رئيس كل دادگستري استان قزوين اضافه كرد: دستگاه قضايي در استان قزوين متشكل از مجموعه دادگستري، دادسرا، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، سازمات ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، اداره كل بازرسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و شوراي هاي حل اختلاف است.
وي افزود: دستگاه قضايي متنوع ترين و گستره بالايي از خدمات را به مردم ارائه مي كند كه در قالب هاي پيشگيري، برخوردي و معاضدتي دنبال مي شود در نتيجه به طور مستقيم و غير مستقيم صدها هزار نفر با مجموعه دستگاه قضايي ارتباط دارند كه نظام پرونده اي نشان دهنده كثرت اين خدمات است.
انصاري عنوان كرد: طي سال 94 حدود 250 هزار پرونده در دستگاه قضايي استان داشته ايم كه براي كاهش اين حجم پرونده پيشگيري و آشنايي اقشار مختلف براي آماده سازي در روابط اجتماعي و كاهش خطاها ضروري است.
وي اعلام كرد: همچنين اطلاح نظام دادرسي يكي ديگر از رويكردهاي دستگاه قضاست كه با تعيين تكليف پرونده ها، توانمندسازي مجموعه، شفاف سازي و ... اجرايي مي شود كه با اقدامات انجام شده زمان رسيدگي به پرونده ها به طور ميانگين از بازه زماني شش ماه به دو ماه كاهش يافته است و حتي در برخي دادگاه ها اين زمان به بررسي هاي روزانه و هفتگي رسيده است.
رئيس كل دادگستري استان قزوين تصريح كرد: استفاده از فن آوري نوين يكي ديگر رويكردهاي اين دستگاه خدمتگذار است، چراكه براي برون رفت از رويكرد سنتي و كاهش انحرافات فردي و تعيين زمان رسيدگي، انجام ابلاغ ها، اطلاع رساني صحيح و نظارت و بازرسي به سمت استفاده از فن آوري هاي روز روي آورده ايم كه در حال حاضر 30 تا 40 درصد امور بدين صورت انجام مي پذيرد.
وي اظهارداشت: در همين راستا تا پايان هفته قوه قضائيه دومين دفتر خدمات الكترونيك راه اندازي خواهد شد كه در اين راستا بخش اعظم اقدامات اجرايي و حتي ابلاغ ها در اين قالب پيگيري و انجام مي شود كه نظام دادرسي را متحول مي كند.
انصاري تأكيد كرد: آموزش و آگاه سازي رويكرد ديگري است كه در كاهش پرونده هاي قضايي موثر است چراكه هر خطايي در قالب حقوقي و كيفري آن موجب اختلال در ميان افراد مي شود؛ بررسي ها نشان مي دهد كه 50 درصد پرونده ها ناشي از خطاهاي افراد است.
وي توضيح داد: امنيت فراگير يكي ديگر مسائلي است كه در دستور كار دستگاه قضا قرار دارد، در ايجاد، تدمين و حفظ امنيت دستگاه هاي مختلف دخالت دارند كه نقش دستگاه قضايي در اين ميان از اهميت خاصي برخوردار است.
رئيس كل دادگستري استان قزوين خاطرنشان كرد: حمايت از فعاليت هاي مفيد اقتصادي يكي ديگر از برنامه دستگاه قضاست كه اين مهم در قالب كميته حمايت از سرمايه گذاري دنبال مي شود همچنين توجه به اقتصاد مقاومتي نيز به عنوان يكي از مسائل مهم و مورد نياز كشور دنبال مي شود كه مقام معظم رهبري در اين خصوص تاكيد زيادي داشته و دارند از اين رو در تلاش هستيم تا چارچوب هاي اين سياست را تدوين كنيم.
وي گفت: برخورد با متعرضان به انفال و اموال عمومي يكي ديگر برنامه هاي ماست چراكه استفاده از منابع طبيعي بايد توأم با توجه به نياز آيندگان صورت گيرد كه به نظر مي رسد اقدامات دستگاه هاي متولي در اين امر كافي نيست و مستند به بيان رهبري بايد گفت كه كم توجهي ها قابل قبول نيست.
انصاري يادآورشد: نظارت برون سازماني يكي ديگر از برنامه هاي دستگاه قضاست كه از طريق سازمان بازرسي دنبال مي شود تا منافذ فساد انسداد گردد البته ما در اقدامات خود همواره موضوع مشاركت و تعامل با دستگاه هاي مختلف را مورد توجه قرار مي دهيم.
وی ادامه داد: هفته قوه قضائيه فرصت مغتنمي است تا ياد و نام شهيد بهشتي را گرامي بداريم.
انصاری افزود: قوه قضائيه مظهر عدالت و حق خواهي است كه مطالبه تأمين حقوق مردم در نماي عمومي و خصوصي و همچنين تأمين امنيت در وجوه مختلف را در بر مي گيرد.
رئيس كل دادگستري استان قزوين اضافه كرد: دستگاه قضايي در استان قزوين متشكل از مجموعه دادگستري، دادسرا، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، سازمات ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، اداره كل بازرسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و شوراي هاي حل اختلاف است.
وي افزود: دستگاه قضايي متنوع ترين و گستره بالايي از خدمات را به مردم ارائه مي كند كه در قالب هاي پيشگيري، برخوردي و معاضدتي دنبال مي شود در نتيجه به طور مستقيم و غير مستقيم صدها هزار نفر با مجموعه دستگاه قضايي ارتباط دارند كه نظام پرونده اي نشان دهنده كثرت اين خدمات است.
انصاري عنوان كرد: طي سال 94 حدود 250 هزار پرونده در دستگاه قضايي استان داشته ايم كه براي كاهش اين حجم پرونده پيشگيري و آشنايي اقشار مختلف براي آماده سازي در روابط اجتماعي و كاهش خطاها ضروري است.
وي اعلام كرد: همچنين اطلاح نظام دادرسي يكي ديگر از رويكردهاي دستگاه قضاست كه با تعيين تكليف پرونده ها، توانمندسازي مجموعه، شفاف سازي و ... اجرايي مي شود كه با اقدامات انجام شده زمان رسيدگي به پرونده ها به طور ميانگين از بازه زماني شش ماه به دو ماه كاهش يافته است و حتي در برخي دادگاه ها اين زمان به بررسي هاي روزانه و هفتگي رسيده است.
رئيس كل دادگستري استان قزوين تصريح كرد: استفاده از فن آوري نوين يكي ديگر رويكردهاي اين دستگاه خدمتگذار است، چراكه براي برون رفت از رويكرد سنتي و كاهش انحرافات فردي و تعيين زمان رسيدگي، انجام ابلاغ ها، اطلاع رساني صحيح و نظارت و بازرسي به سمت استفاده از فن آوري هاي روز روي آورده ايم كه در حال حاضر 30 تا 40 درصد امور بدين صورت انجام مي پذيرد.
وي اظهارداشت: در همين راستا تا پايان هفته قوه قضائيه دومين دفتر خدمات الكترونيك راه اندازي خواهد شد كه در اين راستا بخش اعظم اقدامات اجرايي و حتي ابلاغ ها در اين قالب پيگيري و انجام مي شود كه نظام دادرسي را متحول مي كند.
انصاري تأكيد كرد: آموزش و آگاه سازي رويكرد ديگري است كه در كاهش پرونده هاي قضايي موثر است چراكه هر خطايي در قالب حقوقي و كيفري آن موجب اختلال در ميان افراد مي شود؛ بررسي ها نشان مي دهد كه 50 درصد پرونده ها ناشي از خطاهاي افراد است.
وي توضيح داد: امنيت فراگير يكي ديگر مسائلي است كه در دستور كار دستگاه قضا قرار دارد، در ايجاد، تدمين و حفظ امنيت دستگاه هاي مختلف دخالت دارند كه نقش دستگاه قضايي در اين ميان از اهميت خاصي برخوردار است.
رئيس كل دادگستري استان قزوين خاطرنشان كرد: حمايت از فعاليت هاي مفيد اقتصادي يكي ديگر از برنامه دستگاه قضاست كه اين مهم در قالب كميته حمايت از سرمايه گذاري دنبال مي شود همچنين توجه به اقتصاد مقاومتي نيز به عنوان يكي از مسائل مهم و مورد نياز كشور دنبال مي شود كه مقام معظم رهبري در اين خصوص تاكيد زيادي داشته و دارند از اين رو در تلاش هستيم تا چارچوب هاي اين سياست را تدوين كنيم.
وي گفت: برخورد با متعرضان به انفال و اموال عمومي يكي ديگر برنامه هاي ماست چراكه استفاده از منابع طبيعي بايد توأم با توجه به نياز آيندگان صورت گيرد كه به نظر مي رسد اقدامات دستگاه هاي متولي در اين امر كافي نيست و مستند به بيان رهبري بايد گفت كه كم توجهي ها قابل قبول نيست.
انصاري يادآورشد: نظارت برون سازماني يكي ديگر از برنامه هاي دستگاه قضاست كه از طريق سازمان بازرسي دنبال مي شود تا منافذ فساد انسداد گردد البته ما در اقدامات خود همواره موضوع مشاركت و تعامل با دستگاه هاي مختلف را مورد توجه قرار مي دهيم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *