کمیته ملی پیشگیری از طلاق برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کمیته ملی پیشگیری از طلاق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اولین جلسه خود را در سال جاری با حضور مسئولینی از وزارت ورزش، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری تهران و اساتید دانشگاهی تشکیل داد.

محمدعلی زنگانه مدیر کل پیشگیری های فرهنگی - اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه طلاق ارائه داد و گفت: یکی از برنامه های ما در خصوص کاهش طلاق ارجاع متقاضیان طلاق تواقفی به مراکز مشاوره از سال 90 بوده است.

وی گفت: این ارجاع ها از طریق دفاتر مشاوره در دادگستری یا دادگاه خانواده، مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان‌ها، مراکز مشاوره بخش خصوصی و مراکز تحکیم بنیان خانواده انجام می‌شود.

زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما درسال 91 تشکیل سمن چتری، بنیاد صیانت از نهاد خانواده کشور و ایجاد شعب آن در بیش از 21 استان کشور بوده است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات مهم انجام شده در سال 93 گفت: در سال 93 کتاب راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق (هدایت محتوایی فرآیند مشاوره) با مشارکت مراجع ملی و سازمان‌های مرتبط تدوین شده است. این کتاب 107 صفحه دارد که مهمترین عناوین آن ادبیات و پیشینه طلاق، عوامل طلاق، غربالگری و وظایف روانشناسان در برخورد با هر یک از عوامل طلاق است.

مدیر کل پیشگیری های فرهنگی - اجتماعی به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: کارگاه‌های کشوری تربیت مدرس مداخله درفرآیند طلاق برای 76 نفر از برگزیدگان مقطع فوق لیسانس و دکتری مشاوره وروان شناسی معرفی شده توسط 31 استان کشور برگزار گردیدکه موضوعات علل اصلی طلاق شامل خیانت، بیماری‌های روانی، بیماری‌های جنسی، مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی و اعتیاد بر طبق کتاب راهنمایی فنی و اجرایی مراکز مشاوره خانواده آموزش داده شد.

وی گفت: هدف ما از برگزاری این کارگاه‌ها یکسان سازی درارائه خدمات استاندارد و مطابق با علم روز دنیا برای بالا بردن بهره وری ارائه خدمات، مشاوره در افزایش آمار صلح و سازش و ایجاد پایداری آن در بین متقاضیان دادگاه‌های خانواده بوده است.

زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم ما درسال 94 تدوین پیش نویس دستور العمل ، نحوه تشکیل و مدیریت مراکز مشاوره خانواده با استناد به مواد 23 و 24 و برخی از بندهای ماده 32 و 33 و مواد 35 و 39 و ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده بوده است.

وی گفت: پیش نویس این دستورالعمل با بیش از 150 ساعت نفر کار کارشناسی تهیه و به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال گردید.

مدیر کل پیشگیری های فرهنگی - اجتماعی تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌های پیش از ازدواج با همکاری سایر دستگاه ها برای صد در صد زوجین در شرف ازدواج در 4 استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کرمان و آذربایجان غربی به صورت آزمایشی و برنامه ریزی به منظور تعمیم آن یکی از فعالیت‌های ما در سال گذشته بوده است. همچنین تشکیل کمیته پیشگیری ازطلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از خانواده یکی از برنامه های دیگر ما در خصوص کاهش طلاق در سال گذشته بوده است.

محمد علی زنگانه به برنامه‌های این اداره کل در کمیته ملی پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: بازنگری راهنمای فنی خدمات مشاوره روان شناختی در مراکز مشاوره طلاق، نظارت بر اجرای شیوه نامه یا دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با مشارکت در مرکز امور مشاورین قوه قضائیه و طراحی و اجرای آزمایشی مدل ملی داوری اختلافات حوزه خانواده مبتنی بر مبحث چهارم آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با معاضدت دستگاه های همکار و سازمان‌های مردم نهاد بخشی از برنامه‌های اجرایی در سال 95 است.

برنامه و اهداف راهبری کمیته ملی پیشگیری از طلاق

در ادامه جلسه رضا شریفی دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق به انواع مداخله در امر طلاق اشاره کردو گفت: تحلیل روند ازدواج و طلاق در کشور و آینده نگاری وضعیت تحکیم خانواده، مطالبه گری نهادی و نخبگانی در دستگاه‌های متولی، جلب مشارکت‌ها و حمایت از مداخلات پیشگیرانه و ارائه راهبردها و راهکارهای علمی پیشگیری از طلاق و تحکیم و تعالی خانواده از برنامه‌های این کمیته است.

وی به برخی از اهداف راهبردی در اجرای برنامه‌ها و کمیته ملی پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: تسهیل روند اجرای اسناد و قوانین فرادستی در حوزه‌های تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده با تمرکز بر پیشگیری از طلاق و آسیب‌های مرتبط با آن درتمام سطوح، تقویت روند کاهش تقاضای طلاق و دعاوی حوزه خانواده با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه و تقویت، اصلاح و ارتقا عملکرد و ساختارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود در کشوردر حوزه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های مرتبط با آن بخشی از اهداف راهبردی است.

شریفی به نقش کارگروه‌های معرفی شده در جلسه اشاره و اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی درموضوعات ارجاعی از کمیته فنی، تحلیل وضعیت موجود در آینده نگاری، شناسایی ظرفیت ها و نقش‌ها، تدوین و ارائه راهبردها، راهکارها و اقدامات و طرح‌ها و جلب مشارکت‌ها درتحقق اهداف موضوعی کارگروه چند نمونه از نقش‌های مهم این کارگروه‌ها می باشد.

دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق به معرفی کارگروه‌های ایجاد شده در کمیته ملی پیشگیری ازطلاق پرداخت و گفت: کارگروه مداخلات ازدواج پایدار، کارگروه مداخلات قبل و بعد از طلاق، کارگروه مشارکت‌های مردمی و حکمیت، کارگروه مشارکت مجامع علمی و نخبگان، کارگروه قوانین و مقررات و کارگروه فرهنگ سازی و رسانه ها برای اجرای برنامه‌های کمیته در نظر گرفته شده است که دو کارگروه اول کارگروه های اصلی و چهار کارگروه دیگر نقش حمایتی دارند.

تاخیر انداختن در امر طلاق در بسیاری از موارد به صلح و سازش می انجامد

امیر اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضائیه در پایان این جلسه گفت: حتما وظیفه ویژه ای درباره تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده برعهده حکومت و متولیان امر است و قوه قضائیه هم در همین راستا وظایفی را برعهده دارد.

وی ادامه داد: پدیده ناهنجار طلاق علاوه بر این که زمینه ساز جرم است و قوه قضائیه وظیفه دارد اقدامات مناسب در جهت پیشگیری را انجام دهد، چون به عنوان یک پدیده تضییع کننده حقوق عمومی است باید در این راستا اقدامات مناسب انجام دهد.

امیری  اظهار کرد: نکته ای که باید در این رابطه به فال نیک گرفت این است که یک همدلی عمومی نسبت به طلاق در کشور ایجاد شده است و از رهبری تا سایر بخش های عمومی دغدغه رفع این پدیده را دارند. باید توجه کرد از این فرصت به نحو احسن بهره برد چون در آینده معلوم نیست که چنین فرصتی در اختیار باشد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بین بخشی به طرز خوبی در حال انجام است. در این راستا 10 استان به عنوان نمونه انتخاب شده است و دو  استان در حال فعالیت هستند. لذا ضروری است که پیوند بین کارها توسط این کمیته انجام شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: بررسی و مباحث نظری به اندازه کافی انجام شده است و نباید فرصت را از دست داد. فقط باید مباحث علمی در بازخوردگیری فعالیت‌ها انجام شود.

امیری اصفهانی ادامه داد: تلاش داریم دستورالعمل اجرایی را در اولین فرصت به امضای ریاست قوه قضائیه برسانیم و تا زمانی که دستور العمل اجرایی ابلاغ شود فعلا بخشنامه ای توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع  جرم قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است که 90 درصد منطبق بر دستورالعمل اجرایی است.

وی تصریح کرد: اگر اقدامات قانونی در هر بخش از این فرآیند اعم از قبل از ازدواج و بعد از طلاق لازم باشد باید به آن توجه کرد. هر جا که به الزام قانونی نیاز داریم باید این الزام را ایجاد کنیم.

امیری اصفهانی به موضوع میانجی‌گری و ریش سفیدی در اختلافات اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ ریش سفیدی یک راهبرد اساسی است و این سازوکاری واجب است. باید ارزش‌های رنگ باخته را احیا کنیم. درعرصه تحکیم خانواده این سازوکار میانجی‌گری عرفی بسیار راه گشا است.
وی اظهار کرد: همه اقدامات مربوط به  امر ازدواج و طلاق و خانواده باید توسط کمیته ملی پیشگیری از طلاق رصد شود و برای آن نسخه مناسب نوشته شده است.البته  دخالت منظور مانیست بلکه رصد منظور است.

امیری اصفهانی به سازوکار تاخیر در فرآیند طلاق اشاره کرد و گفت: روشی که در بعضی از استان‌ها جواب داده است استفاده از سازوکارهای تاخیر است.مثلا باید بررسی کرد که چگونه می توان با استفاده از سازوکارهای قانونی طلاق را به تاخیر بیندازیم. این تاخیرها ممکن است منجربه صلح وسازش شود. هدف ما این نیست که طلاق به طور کامل از بین برود چون طلاق یک راه حل برای خروج از عسرو حرج است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان گفت: امیدواریم این کارگروه‌ها هر چه سریعتر شکل بگیرد و خود شما شخصا در این کار گروه ها حضوری فعال داشته باشید تا بتوانیم در کاهش پدیده طلاق به موفقیت برسیم.