رئیس جمهور و پاسداری از قانون اساسی
مطابق اصل 113 قانون اساسی « پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.
عدالت و عدالت گستری نه تنها در دین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه رکن اصلی حکمرانی است. بلکه در ممالک لائیک و سکولار و حتی در ممالکی که مخالف سرسخت دین می باشند، امری ممدوح است. چه نیکو فرموده فخر عالم امکان که "الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم" هدف از این نوشتار صرفاً واقعه اخیر حقوق‌های نجومی برخی از کارگزاران نیست بلکه افکار انحرافی و تأسف بار برخی مسئولان بالای کشور در سطح وزیر و ... در توجیه از این واقعه است.
چه اگر ظلمی واقع شود و همه به دنبال رفع آن باشند نشان از سلامت ارکان حکومت و افکار حاکمان است لیکن اگر ظلمی را با ظلم بالاتری پاسخ دهند قابل تحمل نیست صحبت از افکار بعضی از وزراء و مدافعان حقوق های نجومی است. وزیری که فرموده چرا راجع به فوتبالیست ها که دستمزدهای میلیاردی می گیرند اعتراض نمی کنید، لیکن در مورد کارگزار حکومتی اعتراض دارید؟!! سخنی که قلب انسان عدالت خواهی را می فشارد. چه اینکه اولاً بین یک فوتبالیست با یک کارگزار عالی نظام چه تشابهاتی است آن یکی خود شخص خصوصی است و نیز با یک قرارداد خصوصی حرفه خود را به مزایده می گذارد و عموم هم از این شخص انتظار ایثار و فداکاری ندارند؛ اما آن کارگزار نظام اسلامی در ذیل دولت جمهوری اسلامی و به عنوان یک مأمور دولت کار می‌کند.
مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و ... با رعایت موازین اسلام برخوردارند. آیا حقوق انسانی مساوی یعنی یک کارگزار جمهوری اسلامی اگر در شرکت بیمه یا نفت یا صندوق توسعه و یا بانک رفاه کارگران و مشابه آن کار کند بالای دویست میلیون تومان حقوق بگیرد، لیکن یکی از همین مأمور دولت اگر در وزارت کشاورزی یا دادگستری با همان تحصیلات، زحمات، تجربه و تخصص کار کند ده الی بیست برابر کمتر حقوق دریافت کند معلوم است این جز ظلم و نابرابری نیست و هر انسانی که از حداقل بهره هوشی و وجدان نیمه سالم برخوردار باشد این دوگانگی ظالمانه را عدالت نمی داند آنهم در دولتی که خود را منتسب به حکومت های علوی و نبوی سلام الله علیهما می داند.
اگر چه این حقوق های نجومی نمی تواند قانونی باشد و سوءاستفاده از اختیارات و اکل مال به باطل تلقی می شود اما بر فرض قانونی بودن آیا هر عمل قانونی لیکن ضد انصاف و وجدان عمومی برای کارگزاران نظام اسلامی مباح است مگر مجلس نمی تواند با توجه به رسالتی که دارد به این ظلم به اصطلاح قانونی با یک ماده واحده آنهم در یک روز پایان دهد؟ قضیه چیست که همه فقط اظهار تأسف می کنند لیکن عملاً علیرغم اینکه هرچند بار این داستان در کشور تکرار می شود این شجره خبیثه ادامه دارد و اعتماد عمومی به نظام و اخلاق اجتماعی به تاراج می رود.
تاوان این بی اخلاقی ها را چه کسی باید بدهد؟ چرا عزل مدیر یا مدیران مربوط به احترام شکسته شدن قلب میلیون ها انسانهایی که با حقوق هشتصد هزار تومانی یا با دستمزدهای کارگری پایین صورت خود را سرخ می کنند فوراً از طریق دولت تدبیر و امید اعلام نشده است؟
آیا بقاء یک مدیر علیرغم این همه هزینه برای کشور حتی با ضربه بر دیانت مردم اینقدر مهم است که رئیس محترم دولت هیچ کاری نتوانسته تا بحال انجام دهد؟ آیا اصول متعدد قانون اساسی با این عملکرد دولت مخدوش نمی شود. اگر نبود روحیه قانونگرایی دولت تدبیر و امید هرگز این قلم به خود زحمت این یادداشت مختصر را نمی داد چه بودند دولت هایی که خود عامل اصلی ایجاد تنش و بی حرمتی به قانون وافکار عمومی بوده و به اعتراضات افراد دلسوز وقعی نمی گذاشتند اما جنس این دولت انتظار بالایی را برای مردم به همراه آورده است. امید است با اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت ریشه این مفاسد خشکانده شود.
دکتر غلامعلی صدقی_ حقوقدان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *