مردم مظلوم بحرین برای بدیهی‌ترین حق خود یعنی شرکت در انتخابات مقاومت می‌کنند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای، سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

دولت بحرین که تاکنون از هیچ اقدامی برای سرکوب خواسته های ملت خویش فروگذار نکرده و بسیاری از رجال سیاسی را بازداشت کرده است، در اقدام خودسرانه و فراقانونی تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور را سلب نمود. این اقدامات، نقض الزامات حقوق بشری دولت بحرین بوده و در مغایرت با حق داشتن تابعیت مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می باشد. حقوق بین الملل عرفی نیز محرومیت خودسرانه افراد از تابعیت خود و اعمال تبعیض علیه آنان را منع می کند.

 این دولت، متاسفانه تاکنون صدها نفر از شهروندان خود را سلب تابعیت کرده است. این اقدام در کنار اقدامات ظالمانه دیگر نظیر محروم کردن مردم از اعمال حقوق سیاسی و مدنی خود، ممنوعیت سفر فعالان از جمله برای شرکت در جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل، غیرقانونی اعلام کردن برخی احزاب و سازمان ها، ممانعت از انجام عبادات و فرایض دینی در مساجد و پایمال نمودن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن خواسته های شهروندان، حاکی از تلاشهای سازمان یافته ای برای تغییر اجباری جمعیت و پاکسازی نژادی است که خود مقدمه ارتکاب جنایاتی دیگر از سوی این دولت می باشد.

 با توجه به آنچه در عربستان سعودی درخصوص روحانی برجسته شیخ النمر روی داد، ما نگرانی جدی خویش را از این وضعیت در بحرین اعلام نموده و احساس خطر می کنیم. مردم مظلوم بحرین برای بدیهی ترین و کمترین حق خود یعنی شرکت در انتخابات مقاومت می کنند. آیا این توقع بالایی است که اینگونه باید هزینه آزادی خود را بپردازند؟! متاسفانه، در این مسیر کشورهای مدعی حقوق بشر نیز که در برابر آزمون دیگری قرار گرفته اند، سکوت اختیار کرده اند.

ستاد حقوق بشر ضمن محکومیت شدید این قبیل اقدامات دولت بحرین و تاکید بر حق مسلم مردم بحرین در استیفای حقوق خویش با اهتمام کامل، از این دولت می خواهد تا تمامی افرادی را که به خاطر اعمال حقوق اساسی خود در بازداشت به سر می برند بدون قید و شرط و فوری آزاد نموده و به اقدامات خودسرانه و فراقانونی خود علیه شهروندانش پایان دهد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه