مهار پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرائم

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حسام الدین برومند مدیرمسئول روزنامه حمایت طی یادداشتی نوشت: ، امسال هفته قوه قضاییه در حالی با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده است که "پیشگیری از جرایم" از وظایف اصلی و دغدغه های دستگاه قضاست و طرفه آنکه  به شهادت آمار، منحنی میزان جرم و جنایت همه ساله در ایام ماه رمضان سیر نزولی می یاید. ضمن اینکه این تقارن را باید به فال نیک گرفت ؛ این یادداشت تلاش می کند نکاتی را پیرامون "الگوی کاهش جرایم" ارایه نماید.

1-سال گذشته بنابراعلام مقامات قضایی، این قوه 15 میلیون پرونده را رسیدگی کرده است. همه    می دانند و بخوبی این مسئله را درک می کنند که رسیدگی قضایی به این حجم انبوه از پرونده ها کار کوچکی نیست و علاوه بر آن ، این در شرایطی است که کار قضایی و تلاش فشرده برای «احقاق حق» از دشوارترین و حساس‌ترین کارهاست که با ظرایف و دقایق خاصی گره خورده است تا جایی که رسالت کار قضاوت و پاسداری از عدالت به گونه‌ای است که در آموزه‌های اسلامی از آن به عنوان جوهره نظام و حکومت اسلامی یاد می‌شود.به عنوان نمونه در متون فقهی و روایی در بسیاری از موارد به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده است که اهل فن در رمزگشایی آن می گویند علتش این است که اساس و مبنای «حکومت»، احقاق حق- قضاوت- می‌باشد.

با این توصیف و با توجه به سختی و حساسیت کار قضاوت ، رسیدگی به 15 میلیون پرونده در سال، بی شک یک تکلیف مالایطاقی است که بر قوه قضاییه تحمیل شده است ، هرچند که علی رغم همه مشکلات بودجه ای و اعتبارات و کمبود نیروی انسانی ، این قوه با صلابت و با قاطعیت کوشیده است که وظایفش بر زمین نماند. خب، سوالی که به پیش کشیده می شود این است که چگونه باید جلوی افزایش ورودی پرونده ها و این سیل پر هزینه را سد کرد؟

2- یک الگوی مهم درکاهش جرایم استفاده از مقوله "پدافند غیرعامل قضایی" است. با اين توضيح كه پدافند غيرعامل هر اقدام غيرمسلحانه اي است كه موجب كاهش آسيب ها و خسارتها در هنگام جنگ و رويارويي با دشمن مي شود . با الهام از این شیوه، "پدافند غيرعامل قضايي" هر اقدام غيرقضايي است كه موجب كاهش جرم و جنايت مي شود. به عبارت دیگر، اگر در پيشگيري از جرم بيشتر به پيشگيري كيفري بسنده شود و اجراي مجازات ها را تنها راهكار بدانيم نمی توان افزایش روزافزون ورودی پرونده ها را مهار کرد. «پيشگيري كيفري» بايد با «پيشگيري فرهنگي و اجتماعي» همراه باشد تا علل وقوع جرم ریشه کن شود. در پيشگيري فرهنگي، عناصري چون «ايمان»، «تقوا»، «مسئوليت پذيري اخلاقي» و در يك كلام «باورهاي ديني» نقش ممتاز و برجسته و بسزايي دارد و ماه مبارك رمضان اين قابليت را داراست كه در حوزه و حيطه جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي نه به مثابه يك عامل تسكيني موقتي و كم بازدارنده، بلكه با بازدارندگي موثر و قطع ريشه هاي ناهنجاري ها نقشي بي بديل را عملياتي نمايد و باید این مسئله بهره گیری از فضای معنوی رمضانی در قالب " اهرم کاهش جرایم" صورت بندی و اجرایی گردد.

اینجاست که همه نهادها و دستگاه ها باید به میدان بیایند تا دستگاه قضا در میدان  پیشگیری از جرم تنها نماند.

3-یک مشکل اساسی دیگری که باعث افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم می شود کم کاری و یا خدای ناکرده قصور و تقصیر نهادها و ارگان هایی است که در وظایف قانونی خود کوتاهی می کنند و در نهایت این مسئله در قالب پرونده های قضایی به قوه قضاییه سرازیر می شود. به عنوان نمونه اگر بانکها به وظایف قانونی خودشان در امر تسهیلات کلان به اشخاص –اعم از حقیقی یا حقوقی- دقت کافی کنند و وثایق لازم را اخذ نمایند جلوی بسیاری از مفاسد مالی و بانکی در ادامه گرفته می شود. یا اگر نهادهای ذی ربط با چشمانی بیدار از منابع طبیعی حراست کنند جلوی زمین خواری ها گرفته می شود و کار به تشکیل پرونده در قوه قضاییه نمی رسد.

4-نکته دیگری که در مهار پرونده ها و پیشگیری از جرایم قابل اعتناست به «فرهنگ قضایی و حقوقی» در جامعه بازمی‌گردد.متأسفانه فرهنگ قضایی و حقوقی دچار چالش و آسیب جدی است. معمولا نگاه مردم در جامعه ما به مسائل قضایی و حقوقی، نگاه همه‌جانبه و صحیحی نیست و علت شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از ناآگاهی از امور حقوقی است.دقیقا یک لایه اصلی پیشگیری از جرایم می‌تواند در همین جا عملی و اجرایی شود به شرط اینکه مردم نگاه جدی به امور قضایی و حقوقی داشته باشند. مشاوره و مشورت با اهل فن و متخصصان مسائل قضایی باید به فرهنگ عامه مردم تبدیل شود.امروزه بسیاری از افراد به نوعی با مسائل قضایی و حقوقی درگیر هستند ولی متأسفانه به موازات پیشرفت‌ها و استفاده از فناوری‌ها، آگاهی حقوقی میان آحاد جامعه نهادینه نشده است.البته نقش همه نهادها و دستگاهها بخصوص دولت در نهادینه کردن آگاهی حقوقی و جلوگیری از معضلات قضایی غیرقابل انکار است. بنابراین راهکار منطقی این است که با عزمی ملی ، پیشگیری از جرایم با الگوی پدافند غیر عامل قضایی و استفاده از ظرفیت معنوی ماه رمضان و تعمیم آن به مابقی ایام سال دردستور کار همه نهادهای قضایی، اجرایی، فرهنگی، اجتماعی،  تقنینی و...باشد تا هرساله میزان ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش بیابد.