صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ضرورت کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی/ بنگاه‌های معاملات ملکی در واگذاری منازل مسکونی به اتباع فاقد مجوز خودداری کنند

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶:۴۲
کد خبر: ۱۸۸۰۶۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
قاسمی گفت: بنگاه‎های معاملات ملکی باید از واگذاری منازل مسکونی به تبعه‌های فاقد مدرک و مجوز خودداری کنند
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، «عباس قاسمی»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در نشست بررسی وضعیت اتباع خارجی اظهار کرد: به طور قطع کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی بروز و ظهور مشکلات ناشی از این امرمهم را کاهش خواهد داد. 

 وی بر ضرورت تعامل و هم افزایی بین دستگاهی جهت رفع مشکلات اجتماعی تاکید کرد و افزود: اگر تمامی دستگاه ها ذی ربط در این حوزه با جدیت وارد شده و هریک تکالیف محول شده را به درستی اعمال کنند قطعا با کمرنگ شدن مشکلات ناشی از ورود به رویه اتباع خارجی به کشور و استان روبه رو خواهیم شد. 

قاسمی جاذبه زدایی و عدم احساس امنیت برای اتباع بیگانه غیر مجاز باعث می شود آنان گرفتن مجوز را یکی از ملزومات زندگی بدانند؛ از این رو تا زمانیکه جاذبه لازم و حس امنیت جهت حضور وجود داشته باشد کماکان ما با ورود افراد غیر مجاز و فعالیت آنان در کشور مواجه هستیم. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما برای انجام پاره ای از مشاغل سخت به حضور کارگرانی از تبعه افغان نیاز داریم،  تصریح کرد: حضور این کارگران مستلزم داشتن هویت است،  اتباع خارجی اگر هویت داشته باشند از فضای گمنامی خارج خواهند شد. 

 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد،  اگر هم جرمی اتفاق افتد به راحتی شناسایی خواهند شد،  لذا هویت نداشتن آنان قدرت انجام هرکاری در اجتماع را افزایش می دهد. 

وی هدف از برگزاری جلسه را حل مشکلات و بررسی وضعیت اتباع خارجی و باز گشایی گره های موجود در این حوزه خواند و بیان کرد: باید در این جلسه مصوباتی را داشته باشیم تا با پیگیری های لازم به نتیجه مطلوب دست یابیم. 

 قاسمی چالش ها، آسیب ها و فرصت ها را از عناصر مهم مورد بررسی در حوزه مورد نظر خواند و مطرح کرد: با تحقیق و واکاوی در خصوص عوامل عنوان شده خواهیم توانست راهکارهای کاربردی در خصوص محور مورد بحث ارائه داده و از تهدیدات به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. 

وی اضافه کرد: بنگاه های معاملات ملکی باید از واگذاری منازل مسکونی به تبعه های فاقد مدرک و مجوز خودداری کنند،  اگر فعالین این حوزه نسبت به واگذاری منزل به اتباع بیگانه حساسیت داشته باشند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی تبعه غیر مجاز می توانند مراتب را به مراجع ذیربط گزارش دهند. 

 قاسمی تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه نیز که جهت اجرای صیغه عقد اقدام می کنند باید نسبت به این امر مهم که فرد تبعه خارج از کشور دارای هویت است یا نه حساسیت داشته باشند. 

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان از هیچ تلاشی نسبت به پیشگیری و پیگیری آسیب های اجتماعی دریغ نخواهد کرد گفت: معاونت اجتماعی دادگستری استان در حوزه پیشگیری و پیگیری هرجایی که لازم باشد قطعا حضور پیدا خواهد کرد.
 
آذری، معاون اداره کل اتباع خارجی استان مرکزی گفت: مشکلات ایجاد شده در حوزه اتباع خارجی باید احصا شود،  باید مشکلات مورد تحلیل قرار گیرد چراکه با تحقیق مشکلات را شناخته و راحت تر نسبت به رفع آن اقدام خواهیم کرد. 

وی تردد و ورود افراد غیر مجاز را یکی از مشکلات فرا روی اداره کل امور اتباع خارجی استان دانست و تصریح کرد: افراد غیر مجاز پس از دستگیری با انجام انگشت نگاری هویت اصلی آنان مشخص خواهد شد که اقدامات بعدی جهت خروج آنان از استان صورت می گیرد. 

آذری کنترل ورودی اتباع خارجی را از ضروریات برشمرد و با اشاره به اینکه کنترل و مدیریت باید از مرزها آغاز شود، اظهار داشت:  در حال حاضر ورود و تردد افراد غیر مجاز اتباع خارجی برای نظام علاوه بر بار اجرایی و قضایی بار امنیتی نیز دارد،  دستگاه های اداری نباید یکدیگر را مهار کنند بلکه باید برنامه های خود را در قالب طرح های هم افزایی و تعامل بیشتر پیش برند. 

 وی بر ضرورت انجام وظیفه تمامی دستگاه های اداری ذی ربط تاکید کرد و با بیان اینکه اگر هریک از مسولان مرتبط با این حوزه وظیفه خود را به درستی انجام دهند مشکلات رفع خواهد شد اضافه کرد: فعالیت گشت اشتغال کمرنگ شده است،  امیدست با افزایش فعالیت این مجموعه که متشکل از نمایندگانی از فرمانداری،  نیروی انتظامی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است از فعالیت اتباع خارجی غیر مجاز کاسته شود. 

 این مقام مسئول در خصوص نحوه فعالیت گشت اشتغال گفت: این مجموعه با دو گروه از افراد اتباع خارجی غیر مجاز و افراد مجازی که در مشاغل غیر مجاز فعالیت دارند سرو کار داشته و با مشاهده هرگونه تخلف برخورد می کند. 

آذری با اشاره به اینکه در راستای اجرای برنامه های بنیادین نیازمند الگوی جامع هستیم تصریح کرد: بدون شک اگر جهت اجرای برنامه های کاری الگوی درستی را ارائه ندهیم الگوی کاری ما آسیب خواهد دید. 

وی تغییر ترکیب جمعیتی را از دیگر مباحث مورد بررسی خواند و عنوان کرد: بدون شک اگر چینش حضور اتباع خارجی در استان توسط دستگاه های ذی صلاح تصمیم گیری شود مشکلات در شهرستان های ممنوعه کمتر خواهد شد لذا این روند می تواند در کاهش جرایم موثر باشد. 

آذری با تصریح این مطلب که عدم پایبندی به اصول اخلاقی،  مذهبی قومی و قبیله ای مشکلاتی را به وجود خواهد آورد،  اضافه کرد: گاهی دیده شده است برخی از اتباع خارجی فعالیت اقتصادی خوبی دارند و همین عامل زمینه عدم توجه آنان به اصول اعتقادی و اسلامی را فراهم کرده است،  لذا با توجه به اینکه دستور سازی از سوی استان صورت می گیرد اما همکاران در ستاد سماندهی نیز باید آسیب شناسی کرده و برنامه ریزی بومی - محلی داشته باشند. 

وی خروج اتباع خارجی از کشور و مهاجرت حجم عظیمی از آنان به سمت اروپا را از دیگر آسیب ها خواند و خاطرنشان کرد: ما برای تربیت نیروی اتباع خارجی از لحاظ آموزش،  بهداشت و درمان و حقوق شهروندی آنان وقت و سرمایه صرف میکنیم،  زمانی که بخواهیم از آنان به عنوان یک نیروی کار آمد استفاده کنیم به اروپا مهاجرت می کنند و افراد سالخورده، بیمار و غیر فعال باقی می مانند. 

آذری با اشاره به اینکه جهت بررسی مشکلات اتباع خارجی علاوه بر نگاه امنیتی و انتظامی باید نگاه فرهنگی نیز داشته باشیم مطرح کرد: ما باید اتباع بیگانه را طوری سازماندهی کنیم که هر یک به عنوان یک سفیر اسلامی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشند. 

آذری در بخش پایانی سخنان خود ازدواج مردان تبعه خارج بدون مجوز با زنان ایرانی را از دیگر مشکلات خواند و افزود: با اطلاع رسانی به عموم مردم می توانیم از ظهور مشکلات در این حوزه ممانعت کنیم،  مردم بدانند که ازدواج یک فرد ایرانی با اتباع خارجی بدون مجوز غیر قانونی است و باید قبل از جاری شدن صیغه عقد نسبت به این امر حساسیت داشته باشند و پیگیری لازم را به عمل آورند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

  یاد آور می شود ؛ اعضای شرکت کننده در این جلسه به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند و قرار شد طرح های پیشنهادی خود را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اعلام کنند تا مراتب پیگیری مصوبات انجام شود.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *