حقوق‌های نجومی با فرهنگ اسلامی سازگار نیست/ ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه با سازمان تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار فیش‌های حقوقهای نجومی اظهار کرد: حقوقهای نجومی از نظر فرهنگی کاری خلاف اخلاق ، انصاف ، مروت و خلاف موازین اجتماعی و ارزشهای اجتماعی است. ما کشوری انقلابی هستیم و کشوری نیستیم که نظام سرمایه گذاری در آن حاکم باشد. در نظام سرمایه داری گرفتن چنین حقوقهای کلان رایج است افرادی برای چند ساعت محدود حقوق میلیونی بلکه چند ده میلیونی بلکه چند صد میلیونی و بلکه میلیاردی هم می‌گیرند که این با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، در فرهنگ اسلامی باید بین آنچه که فرد زحمت می‌کشد و پاداش می گیرد تناسب وجود داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر این تناسب وجود نداشته باشد بدون تردید خلاف عدالت است، حتی اگر قانونی هم باشد قانون ناعادلانه ای است که اجازه اجرای آن را می دهد. باید این قوانین اصلاح شود در درجه اول مجلس شورای اسلامی باید این قوانین را سریعا بازنگری کند. البته در طرحی یک فوریت آن را هم تصویب کردند ؛ اما اینها باید با دقت و با تغییرات زیادی همراه باشد ، در قانون تجارت نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه همچنین بیان کرد: چراباید یک فرد برای چند ساعت کوچک میلیاردها تومان پاداش بگیرد، مگر در طی سال چقدر وقت گذاشته است فرض کنیم در طی سال یک فرد ماهانه 40 ساعت وقت گذاشته است و در طی سال 400الی 500 ساعت وقت صرف کرده باشد ارزش هر ساعت کار چقدر است؟ که آن را به عنوان حقی برایش منظور کنیم، این حق  آنها نیست و اگر هم گرفته باشند خلاف عدالت است ولو قانونی باشد.

وی افزود: دریافت حقوقهای نجومی خلاف عدالت است و باید بازگرداندند و همچنین خلاف فضای انقلابی ما نیز است.

صادقی درباره انتشار این فیشها نیز گفت: اصل انتشار مسائل مادی یک فرد به طور طبیعی امری غیر مجاز است وقتی که در شرایط خاص و از طرق دیگر نمی توان با این وضعیت برخورد کنند ناچارند که از باب اضطرار این کار را انجام دهند و مجاز می شوند که حقوق فردی را که از بیت المال مردم و درآمدهای عمومی جامعه ولو دولتی هم نباشد و متعلق به عموم مردم است را پخش کنند.

وی اضافه کرد: اکثر این شرکتها شرکتهای دولتی هستند و اشکالی پیدا نمی کنند که آن را منتشر کنند اما به شرط ها و شروط ها، شرط آن این است که راه دیگری جز این نباشد اگر طرق دیگر راه را  رفته و به نتیجه نرسیده باشند انتشار آن مانعی ندارد اما باز هم باید پله پله عمل کنند در درجه اول نام فرد نباید برده شود مگر اینکه به حکم قضایی باشد که حساب آن جدا است بنابراین با رعایت پلکانی مسائل، اگر اضطراری در کار باشد انتشار آن مشکلی ندارد تا جلوی این حرکت غلط گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در ادامه بیان کرد: اگر کار خلاف قانون صورت گرفته باشد قوه قضائیه قطعا برخورد خواهد کرد؛ و البته باید ابتدا ریشه کار را درست کنیم. اول قوانین باید اصلاح شود قانون تجارت و چندین قانون دیگر باید اصلاح شوند . باید در حوزه قانون عمل کنیم کاری که اکنون  قوه قضائیه می تواند انجام دهد درحوزه پیشگیری است فعلا باید حرکت کنیم تا پیشگیری از چنین اموری اتفاق افتد. در بعضی موارد ممکن است خلاف قانون هم باشد و خلاف مصوبات انجام شده باشد که حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.