جدیدترین اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره "مینو خالقی"

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری افزود: نظارت استصوابی یک نظارت فراقانونی نیست بلکه یک نظارت قانونی و برگرفته از اصول قانون اساسی و قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و شرایط و ضوابط و مراحل آن در قانون آمده است وشورای نگهبان براساس همین مراحل نظارت خود را اعمال می‌کند. البته ممکن است بنده به عنوان یک فرد که در انتخابات شرکت کرده‌ام موافق نظر شورای نگهبان نباشم و بخواهم اشکالاتی را مطرح کنم که این امر طبیعی است و افراد آزاد هستند که نظرات خود را بیان کنند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: شاید اگر در شرایط فعلی ما بخواهیم قانون انتخابات را بنویسیم آن را به شکلی بنویسیم و بررسی صلاحیت‌ها را به گونه دیگری تنظیم کنیم و بحث‌های مربوط به تبلیغات و تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی را به گونه دیگری ترسیم کنیم لذا همه این موارد به عنوان اینکه در آینده اگر قرار باشد قوانین و مقررات اصلاح شود ضرورت دارد که یک بازبینی دقیق‌تری شود و با اقتضائات زمان قوانین منطبق شود ما قبول داریم ولی آنچه در شرایط فعلی نسبت به شورای نگهبان وجود دارد براساس قانون به شورا تفویض شده و شورای نگهبان برخلاف قانون هیچ اقدامی را صورت نمی‌دهد.

وی عنوان کرد: هرکسی مسئله‌ای با نظارت استصوابی دارد باید آن را در قانون جست‌وجو کند و قانون هم پاسخ وی را داده است از این رو بنده معتقدم برخی از این تحرکات هجمه‌هایی است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران متوجه شورای نگهبان می‌کنند و برخی از دوستان داخلی هم به صورت غیرعمد به این موضوع دامن می‌زنند.

وی با بیان اینکه آنچه در مورد نامزد مردم اصفهان در انتخابات مجلس رخ داد عین قانون بود اظهار کرد: این روش در گذشته هم سابقه داشت، شورای نگهبان تا زمانی که بحث صحت حوزه‌های انتخابیه تایید نشده است و تا زمانی که اعتبارنامه‌ها تصویب نشده است خود را مجاز به ورود به بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌داند و این موضوع در ادوار گذشته نیز رخ داده است.از جهت رویه‌ای هم ما درهردوره از انتخابات تعداد زیادی از این پرونده‌ها داریم که در این دوره از انتخابات مجلس نیز تعداد زیاد بوده است ولی نهایتا موضوع اصفهان مورد جمع‌بندی قرار گرفته است و آقایان نسبت به مورد اصفهان رای منفی دادند.

کدخدایی در خاتمه عنوان کرد: بحثی که در رابطه با منتخب اصفهان صورت گرفته است طبق قانون بوده است و موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده شد و هیئت حل اختلاف قوا نیزنظر شورای نگهبان را تایید کرد.